ألفية السيوطي نظم الدرر في علم الأثر - ت شاكر
/ ১৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من تقبل روايته ومن ترد
  1. حَدُّ الحديث، وأقسامه
  2. الصحيح
  3. مسألة
  4. خاتمة
  5. الحسن
  6. مسألة
  7. الضعيف
  8. المُسند
  9. المرفوع والموقوف والمقطوع
  10. الموصول والمنقطع والمعضل
  11. المرسل
  12. المعلق
  13. المعنعن
  14. التدليس
  15. الإرسال الخفي والمزيد في متصل الأسانيد
  16. الشاذّ والمحفوظ
  17. المنكر والمعروف
  18. المتروك
  19. الأفراد
  20. الغريب، والعزيز، والمشهور، والمستفيض، والمتواتر
  21. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  22. زيادة الثقات
  23. المعل
  24. المضطرب
  25. المقلوب
  26. المدرج
  27. الموضوع
  28. خاتمة
  29. من تقبل روايته ومن ترد
  30. مراتب التعديل والتجريح
  31. تَحَمُّلُ الْحَدِيثِ
  32. أقسام التحمُّل
  33. كتابة الحديث وضبطه
  34. صفة رواية الحديث
  35. آداب المحدث
  36. مسألة
  37. آداب طالب الْحديث
  38. العالي والنازل
  39. المسلسل
  40. غريب ألفاظ الحديث
  41. المصحف والمحرف
  42. الناسخ والمنسوخ
  43. مختلف الحديث
  44. أسباب الحديث
  45. معرفة الصحابة
  46. معرفة التابعين وأتباعهم
  47. رواية الأكابر عن الأصاغر والصحابة عن التابعين
  48. رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة
  49. رواية الأقران
  50. الأخوة والأخوات
  51. رواية الآباء عن الأبناء وعكسه
  52. السابق واللاحق
  53. من روى عن شيخ ثم روى عنه بواسطة
  54. الوُحدان
  55. من لم يرو إلا حديثًا واحدًا
  56. من لم يرو إلا عن واحد
  57. من أُسند عنه من الصحابة الذين ماتوا فى حياته ﷺ
  58. من ذكر بنعوت متعددة
  59. أفراد العلم
  60. الأسماء والكنى
  61. أنواع عشرة من الأسماء والكنى مزيدة على ابن الصلاح والألفية
  62. الألقاب
  63. المؤتلف والمختلف
  64. المتفق والمفترق
  65. المتشابه
  66. المشتبه المقلوب
  67. من نسب إلى غير أبيه
  68. المنسوبون إلى خلاف الظاهر
  69. المبهمات
  70. معرفة الثقات والضعفاء
  71. معرفة من خلط من الثقات
  72. طبقات الرواة
  73. أوطان الرواة وبلدانهم
  74. الموالي
  75. التاريخ

قَبُولَهُ مِنْ عَالِمٍ عَلَى الأَصَحّ … مَا لَمْ يُوَثَّقْ مَنْ بِإِجْمَالٍ جُرِحْ (¬١) وَيُقْبَلْ التَّعْدِيلُ مِنْ عَبْدٍ وَمِنْ … أُنْثَى وَفِي الأُنْثَى خِلافٌ قَدْ رُكنْ) (¬٢) وَقَدِّمِ الْحَرْجَ وَلَوْ عَدَّلَهُ … أَكْثَرْ فِي الأَقْوَى، (فَإِنْ فَصَّلَهُ فَقَالَ: مِنْهُ تَابَ، أَوْ نَفَاهُ … بِوَجْهِهِ قُدِّمَ مَنْ ذَكَّاهُ) (¬٣) __________ (¬١) اختلفوا في الجرح والتعديل: هل يقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما؟: فشرط بعضهم لقبولهما ذكر السبب في كل منهما، وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح، وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر أسبابه. وشرط في الجرح بيان السبب مفصلًا، وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما، وهو المشتهر عند كثير من أهل العلم. واعترض ابن الصلاح على هذا بكتب الجرح والتعديل، فإنها - في الأغلب - لا يذكر فيها سبب الجرح، فالأخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح، وأجاب عن ذلك بأن فائدتها التوقف فيمن جرحوه، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح أو التعديل، إذا كان الجارح أو المعدل عالمًا بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك، بصيرًا مرضيًا في اعتقاده وأفعاله. قال المؤلف في التدريب (ص ١١٢): "وهو اختيار القاضي أبي بكر، ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب، وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الاصطلاح. واختار شيخ الإسلام - يعني ابن حجر - تفصيلًا حسنًا: فإن كان من جرح مجملًا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد، كائنًا من كان، إلا مفسرًا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة، فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه، ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح، وإن خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر، إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. وقال الذهبي، وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال -: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. انتهى. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجمعوا على تركه". والتفصيل الذي اختاره ابن حجر هو الذي يطمئن إليه الباحث في التعليل والجرح والتعديل بعد استقرار علوم الحديث وتدوينها. وقد اختاره المؤلف هنا. (¬٢) يقبل التعديل من العبد والمرأة العارفين بهذه الصناعة، لأن هذا إخبار ورواية، وروايتهما مقبولة. وبعضهم خالف في قبوله من النساء، واحتج الخطيب للقبول بسؤال النبي ﷺ بريرة عن عائشة في قصة الإفك. وأما الصبي المراهق فقد نقل الخطيب أنه لا يقبل تعديله إجماعًا. (¬٣) إذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب وتعديل -: فالجرح مقدم وإن كثر عدد المعدلين، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه. وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح، ولكنه تاب وحسنت حاله، أو إذا ذكر الجارح سببًا معينًا للجرح، فنفاه المعدل بما يدل يقينًا على بطلان السبب. قاله في التدريب.

— পৃষ্ঠা ৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।