جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية
/ ১৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب
  1. مقدمة التحقيق
  2. الفتيا الحموية وأثرها:
  3. عنوان هذا الكتاب وموضوعه:
  4. محتوياته وأهميته:
  5. وصف النسخة الخطية:
  6. الآية قد تكون نصًّا، وقد تكون ظاهرة، وقد يكون فيها إجمال
  7. الصحابة أخذوا عن الرسول لفظَ القرآن ومعناه
  8. الرابع: أن ينقل له كلام هؤلاء الذين ذكروا أنهم سمعوا كلامَ العرب
  9. من لم يَعلم من الكلام إلا لفظَه فهو مثلُ من لم يعلم من الرسولِ إلّا جسمَه
  10. أحدها: متواترٌ لفظًا ومعنًى
  11. جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب
  12. القسم الثالث: خبر الواحد العدل
  13. الطريق الثالث: أن يتكلم في الحديث الذي انتفَتْ أسباب العلم بصدقِه
  14. كثير من الأحاديث المعلوم صدقُها عند علماءِ الحديث هي عند غيرِهم غير معلومة الصدق
  15. كلُّ من لم يعبد الله فإنما يعبد هواه وما يهواه
  16. الواجب أن يكون العملُ لله وأن يكون على السنة، وهذا مقصود الشهادتين:
  17. التوحيد وإخلاص الدين لله هو مقصود القرآن
  18. نصوص الكتاب والسنة لا تحتاجُ إلى غيرها أصلًا
  19. الجواب من وجوهٍ:
  20. الرابع: أن نقله عن ابن عباسٍ أنه تأوَّل غيرَ ما آيةٍ لا أصل له
  21. السابع (¬٢): أن نقله عن ابن عباس "إذا خفي عليكم شيءٌ من القرآن فابْتغُوه في الشعر" لا يدلُّ على مورد النزاع
  22. جوابُه من وجوه:
  23. الأمثال المضروبة في القرآن
  24. النكرة في سياق النفي تَعُمُّ
  25. إثبات اللفظ العام لأفرادِه لا يُشترط فيه التلازم
  26. الاستثناءَ من الإثبات والنفي، هل هو لإثبات النقيضِ أو لرفع الحكم
  27. فصل في الكلام على حديث "خلق آدم على صورته

يَعرِفُ الحديثَ من المتكلمة ونحوهم، فهو كذلك يكون إجماعُهم على ذلك حجةً قطعية، لأن الاعتبار في الإجماع على كل أمرٍ من أمورِ الدين بأهل العلم به دونَ غيرهم. فكما لا يُعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلّا العلماءُ بها وبطُرقها، وهم الفقهاء في الأحكام دون النحاة والأطباء، فكذلك لا يُعتدُّ في الإجماع على صدقِ الحديث وعدم صدقه إلّا بأهل العلم بطُرقِ ذلك، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال رسولِ الله ﷺ، الضابطون لأقوالِه وأفعالِه، العالمون بأحوال حَمَلة (¬١) الأخبار، فإن علمهم بحالِ المُخبِر والمُخبَر عنه مما يعلمون به صدق الأخبار، كما أن العَلَم المتفقَ على صدقه والفقيه والمتكلم والصوفي بالنسبة إلى علماء الحديث كالمحدث والمتكلم بالنسبة إلى الفقيه، والجمهور على أن هؤلاء لا يُعتدُّ بخلافهم، وقد قيل: إنه يُعتدُّ بخلافهم. فهكذا إذا خالف أهلَ الحديث متكلمٌ أو فقيه. وهذا في خبر الواحد المختص بالذي لم يتواتر لا لفظُه ولا معناه، وقد علمتَ أن التواتر لا يشترط فيه عددٌ معيَّنٌ على القول الصحيح، فيتصل بعض هذا القسم بالقسم الأول إذا كان ما رواه الواحد والاثنان قد يحصل به العلم، فيكون متواترًا باعتبار صفاتهم وغيرها من القرائن والضمائر، وكثير من الناس لا يسميه متواترًا، بل يجعل ما رواه الأربعة من أخبار الآحاد مطلقًا، ويتوقف فيما رواه الخمسة، كما يقوله القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى في بعض كتبه. وللناس في العدد أقوال كثيرة: سبعة، واثنا عشر، وأربعون، وثلاثمئة وبضعة عشر، وغير ذلك مما حكيت، ولا أعلم بها قائلًا معينًا ولا حجةً تُذكَر. __________ (¬١) في الأصل: "جملة" تصحيف.

— পৃষ্ঠা ৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।