جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية
/ ১৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أحدها: متواترٌ لفظًا ومعنًى
  1. مقدمة التحقيق
  2. الفتيا الحموية وأثرها:
  3. عنوان هذا الكتاب وموضوعه:
  4. محتوياته وأهميته:
  5. وصف النسخة الخطية:
  6. الآية قد تكون نصًّا، وقد تكون ظاهرة، وقد يكون فيها إجمال
  7. الصحابة أخذوا عن الرسول لفظَ القرآن ومعناه
  8. الرابع: أن ينقل له كلام هؤلاء الذين ذكروا أنهم سمعوا كلامَ العرب
  9. من لم يَعلم من الكلام إلا لفظَه فهو مثلُ من لم يعلم من الرسولِ إلّا جسمَه
  10. أحدها: متواترٌ لفظًا ومعنًى
  11. جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب
  12. القسم الثالث: خبر الواحد العدل
  13. الطريق الثالث: أن يتكلم في الحديث الذي انتفَتْ أسباب العلم بصدقِه
  14. كثير من الأحاديث المعلوم صدقُها عند علماءِ الحديث هي عند غيرِهم غير معلومة الصدق
  15. كلُّ من لم يعبد الله فإنما يعبد هواه وما يهواه
  16. الواجب أن يكون العملُ لله وأن يكون على السنة، وهذا مقصود الشهادتين:
  17. التوحيد وإخلاص الدين لله هو مقصود القرآن
  18. نصوص الكتاب والسنة لا تحتاجُ إلى غيرها أصلًا
  19. الجواب من وجوهٍ:
  20. الرابع: أن نقله عن ابن عباسٍ أنه تأوَّل غيرَ ما آيةٍ لا أصل له
  21. السابع (¬٢): أن نقله عن ابن عباس "إذا خفي عليكم شيءٌ من القرآن فابْتغُوه في الشعر" لا يدلُّ على مورد النزاع
  22. جوابُه من وجوه:
  23. الأمثال المضروبة في القرآن
  24. النكرة في سياق النفي تَعُمُّ
  25. إثبات اللفظ العام لأفرادِه لا يُشترط فيه التلازم
  26. الاستثناءَ من الإثبات والنفي، هل هو لإثبات النقيضِ أو لرفع الحكم
  27. فصل في الكلام على حديث "خلق آدم على صورته

عليه أن يكون كاذبًا أو مخطئًا، ولا يجوز ذلك إذا تواتر، فالأمة في روايتها ورأيها ورؤياها أيضًا. كما قال النبي ﷺ: "إني أرى رؤياكم قد تواطأتْ على أنها في العشر الأواخر، فمن كان منكم متحرِّيَهَا فليتحرَّها في السبع الأواخر" (¬١). فجعل تواطؤَ (¬٢) الرؤيا دليلًا على صحتها. والواحد في الرواة قد يجوز عليه الغلط، وكذلك الواحد في رأيه وفي رؤياه وكشفه، فإن المفردات في هذا الباب تكون ظنونًا بشروطها، فإذا قويتْ تكون علومًا، وإذا ضَعُفتْ تكون أوهامًا وخيالاتٍ فاسدة. وأيضًا فلا يجوز أن تكون في نفس الأمر كذبًا على الله ورسولِه، وليس في الأمة من يُنكِره، إذ هو خلاف ما وصفه الله. فإن قيل: أما الجزم بصدقه فلا يمكن منهم إلا مجازفةً، وأما العمل به فهو الواجب عليهمُ [و] إن لم يكن صحيحًا في الباطن. وهذا سؤال ابن الباقلاني. قلنا: أما الجزم بصدقه فلِجَزْمِهم بالأحكام التي يستندون فيها إلى ظاهرٍ أو قياسٍ، كجزمهم بمعاني الآيات والأخبار، وذلك أنه قد يَحتفُّ به عندهم من القرائن ما يُوجب العلمَ، إذ القرائن المجردة قد تُفيد العلم بمضمونها، فكيف إذا احتفَّ بالخبر. والمنازعُ بنى هذا على أصلِه الواهي أن العلم بمخبر الأخبار لا يحصل إلّا من جهة العدد، فلزِمَه أن يقول: ما دونَ العددِ لا يُفيد أصلًا. وهذا غلطٌ خالفَه فيه حُذَّاقُ أتباعِه. وأما العمل به فنقول: لو جاز أن يكون في الباطن كذبًا، وقد وجبَ __________ (¬١) أخرجه البخاري (١١٥٨، ٢٠١٥، ٦٩٩١) ومسلم (١١٦٥) عن عبد الله بن عمر. (¬٢) في الأصل: "تواطي".

— পৃষ্ঠা ৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।