جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية
/ ১৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — إثبات اللفظ العام لأفرادِه لا يُشترط فيه التلازم
  1. مقدمة التحقيق
  2. الفتيا الحموية وأثرها:
  3. عنوان هذا الكتاب وموضوعه:
  4. محتوياته وأهميته:
  5. وصف النسخة الخطية:
  6. الآية قد تكون نصًّا، وقد تكون ظاهرة، وقد يكون فيها إجمال
  7. الصحابة أخذوا عن الرسول لفظَ القرآن ومعناه
  8. الرابع: أن ينقل له كلام هؤلاء الذين ذكروا أنهم سمعوا كلامَ العرب
  9. من لم يَعلم من الكلام إلا لفظَه فهو مثلُ من لم يعلم من الرسولِ إلّا جسمَه
  10. أحدها: متواترٌ لفظًا ومعنًى
  11. جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب
  12. القسم الثالث: خبر الواحد العدل
  13. الطريق الثالث: أن يتكلم في الحديث الذي انتفَتْ أسباب العلم بصدقِه
  14. كثير من الأحاديث المعلوم صدقُها عند علماءِ الحديث هي عند غيرِهم غير معلومة الصدق
  15. كلُّ من لم يعبد الله فإنما يعبد هواه وما يهواه
  16. الواجب أن يكون العملُ لله وأن يكون على السنة، وهذا مقصود الشهادتين:
  17. التوحيد وإخلاص الدين لله هو مقصود القرآن
  18. نصوص الكتاب والسنة لا تحتاجُ إلى غيرها أصلًا
  19. الجواب من وجوهٍ:
  20. الرابع: أن نقله عن ابن عباسٍ أنه تأوَّل غيرَ ما آيةٍ لا أصل له
  21. السابع (¬٢): أن نقله عن ابن عباس "إذا خفي عليكم شيءٌ من القرآن فابْتغُوه في الشعر" لا يدلُّ على مورد النزاع
  22. جوابُه من وجوه:
  23. الأمثال المضروبة في القرآن
  24. النكرة في سياق النفي تَعُمُّ
  25. إثبات اللفظ العام لأفرادِه لا يُشترط فيه التلازم
  26. الاستثناءَ من الإثبات والنفي، هل هو لإثبات النقيضِ أو لرفع الحكم
  27. فصل في الكلام على حديث "خلق آدم على صورته

المطلقةُ ثابتةً بثبوتِه. فلهذا كانت النكرة في سياقِ العموم تَعُمُّ إما عمومًا قطعيًّا إذا تُيقِّن أن اللفظ لنفي الجنس، مثل أن يُقْرَن بمِن النافية للجنس مظهرةً أو مقدَّرةً، كقوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [المائدة/ ٧٣]، وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد/ ١٩]. وإمّا عمومًا ظاهرًا إذا كان اللفظ ظاهرًا في نفي الجنس. ويجوز أن يُراد به نفيُ الواحدِ منه، كقولك: ما كلَّمتُ رجلًا ولا أكلتُ رغيفًا؛ إذ يجوز أن يقال: بل رجلين وبل رغيفين. وإن كان اللفظ لنفي الواحد من الجنس، كقولك: ما كلَّمتُ رجلًا بل رجلينِ، ولا أكلتُ رغيفًا بل رغيفينِ، انتفى العمومُ؛ لأن المنفيَّ واحدٌ من الجنس لا نفس الجنس.

وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن ## إثبات اللفظ العام لأفرادِه لا يُشترط فيه التلازم ، فلا يكون إثباتُ بعضِ الأفراد مشروطًا بإثباتِه لبعضها، بل قالوا: أدواتُ التثنية والجمع في المؤتلفات كحروف النسق في المختلفات، فإذا قال: جاء الرجالُ، فقال النافي: ما جاء الرجالُ، فقد نفَى ما أثبتَه، وهو إنما أثبتَ الحكمَ مجرَّدًا، والعمومُ جاء من الصيغة، فالنفيُ ينفي الحكمَ مجردًا، لا ينفي مجرَّد العموم. بخلاف ما لو قال القائل: جاء كلُّ القوم، أو ما جاء كلُّ واحدٍ منهم، ولو قال: أطعمتُهم كلَّهم، أو غسلتُ وجهي كلَّه، فقال: ما أطعمتَهم كُلَّهم، وما غسلتَ وجهك كلَّه، فهنا لما كان المقصود الأول إثبات نفسِ العموم، لا الحكم الذي عرضَ له العمومُ، كان مقصودُ النافي العموم، لا نفي الحكم الذي عرضَ له العمومُ، إذ النفي يطابق الإثبات.

— পৃষ্ঠা ১৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।