جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية
/ ১৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كثير من الأحاديث المعلوم صدقُها عند علماءِ الحديث هي عند غيرِهم غير معلومة الصدق
  1. مقدمة التحقيق
  2. الفتيا الحموية وأثرها:
  3. عنوان هذا الكتاب وموضوعه:
  4. محتوياته وأهميته:
  5. وصف النسخة الخطية:
  6. الآية قد تكون نصًّا، وقد تكون ظاهرة، وقد يكون فيها إجمال
  7. الصحابة أخذوا عن الرسول لفظَ القرآن ومعناه
  8. الرابع: أن ينقل له كلام هؤلاء الذين ذكروا أنهم سمعوا كلامَ العرب
  9. من لم يَعلم من الكلام إلا لفظَه فهو مثلُ من لم يعلم من الرسولِ إلّا جسمَه
  10. أحدها: متواترٌ لفظًا ومعنًى
  11. جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب
  12. القسم الثالث: خبر الواحد العدل
  13. الطريق الثالث: أن يتكلم في الحديث الذي انتفَتْ أسباب العلم بصدقِه
  14. كثير من الأحاديث المعلوم صدقُها عند علماءِ الحديث هي عند غيرِهم غير معلومة الصدق
  15. كلُّ من لم يعبد الله فإنما يعبد هواه وما يهواه
  16. الواجب أن يكون العملُ لله وأن يكون على السنة، وهذا مقصود الشهادتين:
  17. التوحيد وإخلاص الدين لله هو مقصود القرآن
  18. نصوص الكتاب والسنة لا تحتاجُ إلى غيرها أصلًا
  19. الجواب من وجوهٍ:
  20. الرابع: أن نقله عن ابن عباسٍ أنه تأوَّل غيرَ ما آيةٍ لا أصل له
  21. السابع (¬٢): أن نقله عن ابن عباس "إذا خفي عليكم شيءٌ من القرآن فابْتغُوه في الشعر" لا يدلُّ على مورد النزاع
  22. جوابُه من وجوه:
  23. الأمثال المضروبة في القرآن
  24. النكرة في سياق النفي تَعُمُّ
  25. إثبات اللفظ العام لأفرادِه لا يُشترط فيه التلازم
  26. الاستثناءَ من الإثبات والنفي، هل هو لإثبات النقيضِ أو لرفع الحكم
  27. فصل في الكلام على حديث "خلق آدم على صورته

القرآن. فقيل له: لو كانت منسوخةً لكان في السنة ما (¬١) يُبيِّن ذلك، كما قال يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير: حديثُ رسولِ الله ﷺ ينسخُ بعضُه بعضًا كما ينسخ القرآن بعضُه بعضًا (¬٢). ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخُه إلَّا قرآنٌ، لا ينسخه مجرَّدُ السنة أيضًا، وإن كانت السنة مفسِّرةً له مبيِّنةً له بلا نزاع. وقد خالفهم في ذلك أكثر أهل الكلام وطوائفُ من الفقهاء، وهو الرواية الأخرى عن أحمد التي يختارها أكثر أصحابه. وهذا النزاع في جواز ذلك، وأما الوقوع [فـ] لا أعلم إلى ساعتي هذه حديثًا صحيحًا عن النبي ﷺ يجبُ تركُه إلّا لحديثٍ صحيح يعارضه ناسخًا ومفسِّرًا، لا أعلم ما يجبُ تركُه من الحديث الصحيح لمخالفة ظاهر القرآن أو العقل أو نصٍّ للقرآن إلّا أن يكون قد جاءَ حديثٌ آخر يخالفُه، كما قاله الشافعي ﵁، فإنه كان من أبصر الناس بأصولِ الفقه وأعلمهم بالجمع بين النصوص المتعارضة، وناسخِها ومنسوخها، ومجملها ومفسَّرِها، ولهذا تكلَّم على مختلف الحديث، وكان يُدعَى ببغداد ناصر الحديث، وصرَّح بما ذكرتُه. فروى شيخُ الإسلام في كتاب ذم الكلام (¬٣) عن الربيع قال: سُئل الشافعي بأيِّ شيء يَثبتُ الخبر؟ قال: إذا حدَّثَ الثقةُ عن الثقةِ حتى ينتهي إلى رسولِ الله ﷺ، ولا يُترك له حديث إلّا حديث واحدٌ يخالفه حديث، __________ (¬١) في الأصل: "بما". (¬٢) أخرجه الحازمي في الاعتبار (ص ١٦). (¬٣) (٢/ ١٧٥).

— পৃষ্ঠা ১০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।