جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية
/ ১৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كثير من الأحاديث المعلوم صدقُها عند علماءِ الحديث هي عند غيرِهم غير معلومة الصدق
  1. مقدمة التحقيق
  2. الفتيا الحموية وأثرها:
  3. عنوان هذا الكتاب وموضوعه:
  4. محتوياته وأهميته:
  5. وصف النسخة الخطية:
  6. الآية قد تكون نصًّا، وقد تكون ظاهرة، وقد يكون فيها إجمال
  7. الصحابة أخذوا عن الرسول لفظَ القرآن ومعناه
  8. الرابع: أن ينقل له كلام هؤلاء الذين ذكروا أنهم سمعوا كلامَ العرب
  9. من لم يَعلم من الكلام إلا لفظَه فهو مثلُ من لم يعلم من الرسولِ إلّا جسمَه
  10. أحدها: متواترٌ لفظًا ومعنًى
  11. جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب
  12. القسم الثالث: خبر الواحد العدل
  13. الطريق الثالث: أن يتكلم في الحديث الذي انتفَتْ أسباب العلم بصدقِه
  14. كثير من الأحاديث المعلوم صدقُها عند علماءِ الحديث هي عند غيرِهم غير معلومة الصدق
  15. كلُّ من لم يعبد الله فإنما يعبد هواه وما يهواه
  16. الواجب أن يكون العملُ لله وأن يكون على السنة، وهذا مقصود الشهادتين:
  17. التوحيد وإخلاص الدين لله هو مقصود القرآن
  18. نصوص الكتاب والسنة لا تحتاجُ إلى غيرها أصلًا
  19. الجواب من وجوهٍ:
  20. الرابع: أن نقله عن ابن عباسٍ أنه تأوَّل غيرَ ما آيةٍ لا أصل له
  21. السابع (¬٢): أن نقله عن ابن عباس "إذا خفي عليكم شيءٌ من القرآن فابْتغُوه في الشعر" لا يدلُّ على مورد النزاع
  22. جوابُه من وجوه:
  23. الأمثال المضروبة في القرآن
  24. النكرة في سياق النفي تَعُمُّ
  25. إثبات اللفظ العام لأفرادِه لا يُشترط فيه التلازم
  26. الاستثناءَ من الإثبات والنفي، هل هو لإثبات النقيضِ أو لرفع الحكم
  27. فصل في الكلام على حديث "خلق آدم على صورته

الشافعي، وهو أن القرآن لا ينسخ السنة، وقد وافقه على ذلك أصحابُ أحمد في أحد القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأظهرهما في قوله، وإن كان كثير من أصحابه على الأخرى، حتى قال طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد: إن القرآن لا يخصُّ عمومَ السنة، ولا يُبيِّن القرآنُ السنة. وهذا معنى ما يُروى عن غير واحدٍ من السلف أنهم قالوا: السنةُ تَقضِي على القرآن (¬١)، والقرآنُ لا يقضي على السنة. وسئل الإمام أحمد عن ذلك فقال: لا أجترئ هذا اللفظ، ولكن السنة تُفسِّر القرآنَ وتُبيِّنُه وتدلُّ عليه وتُعبِّر عنه (¬٢). فعَدَل عن لفظ "تقضي عليه" لأنها تُشعِر المخاطبين في زمنه بأنها أعلى منه، إلى لفظ البيان والتفسير، وهذا هو الذي قصدَه أولئك. وقولهم: "تقضي على" بمنزلة قول الفقهاء: تُرجِّح الخاصَّ على العامّ، وإن كان الخاصُّ دون العامّ في الحرمة. وكثيرٌ من أهل الكلام والفقهِ يُنكِرون هذا ويقولون: كيف لا يكون الدليل الأقوى ناسخًا ومخصِّصًا لما دونَه؟ ولم يفهموا مرادَ من قال ذلك من الأئمة، فإنهم قالوا: إذا سنَّ رسولُ الله ﷺ سنةً وجاء القرآن بنسخها، فلا بدَّ أن يكون من النبي ﷺ من طاعةِ كتاب الله ما يخالف السنة الأولى، فلا تكون السنةُ منسوخةً بالقرآن إلّا ومع القرآن سنةٌ توافقُه، وهذا حقٌّ. وكذلك قال من قال: السنة هي المفسرة للقرآن المبيِّنة له، فكيف يكون القرآنُ مفسرًا لها مبينًا لها؟ ومقصودهم بهذا: الردّ على من يُعارض سنةَ النبي ﷺ الصحيحة الصريحة بما يظنُّه هو ناسخًا لها من آياتٍ في __________ (¬١) انظر الكفاية للخطيب (ص ١٤) ومفتاح الجنة للسيوطي (ص ٤٣). (¬٢) الكفاية (ص ١٥).

— পৃষ্ঠা ১০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।