دلائل الإعجاز ت الأيوبي
/ ৪৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: أهمية الكلام وعلّة وجوده بنظمه لا بألفاظه المفردة
  1. القسم الأول
  2. مقدمة الكتاب: محطات الكتابة ومعطيات البحث: بقلم الدكتور ياسين الأيوبي
  3. موضوعات الكتاب
  4. أولاً: جوانب الإعجاب
  5. ثانياً: جوانب الإغراب
  6. مقتطفات من محكم صنعته وأدائه البليغ
  7. فصل مقتضب خاص في كشف الفضل الذي قدَّمه للقارئ ونُضْحٌ له في الخوض الدائم في معترك النظم
  8. عبد القاهر الجرجاني في سيرته الذاتية والعلمية
  9. التعريف بكتاب دلائل الإعجاز بقلم الشارح: محمد رشيد رضا
  10. مكانة الكتاب بقلم الشارح: محمد رشيد رضا
  11. القسم الثاني
  12. مدخل لكتاب دلائل الإعجاز
  13. فاتحة المصنف في مكانة العلم
  14. فصل في الكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه
  15. الكلام في النحو
  16. فصل: تحقيق القول في البلاغة والفصاحة
  17. فصل: تحقيق القول في البلاغة والفصاحة: نظم الكلام بحسب المعاني
  18. فصل: تحقيق القول في البلاغة والفصاحة وأنها للمعنى لا للفظ
  19. فصل تحقيق القول في البلاغة والفصاحة في المعنى واللفظ
  20. فصل: الكناية والاستعارة والتمثيل بالاستعارة
  21. ترجُّح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة
  22. فصل: مزية الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة وتفاوتها
  23. فصل: مزايا النظم بحسب المعاني والأغراض
  24. فصل: في النظم يتحد في الوضع ويدق فيه الصنع
  25. فصل: القول في التقديم والتأخير
  26. فصل: التقديم والتأخير مع النفي
  27. فصل: تقديم النكرة على الفعل وعكسه
  28. باب الحذف ونكته
  29. فصل: القول في الحذف - المبتدأ
  30. فصل: القول في الحذف - نتيجة
  31. فصل: القول على فروق في الخبر
  32. فصل: في الذي خصوصاً
  33. فروق في الحال لها فضل تعلّقٍ بالبلاغة
  34. القول في الفصل والوصل
  35. فصل: الجمل في العطف وعدمه: ثلاثة
  36. فصل: عطف الجملة على قبل ما يليها
  37. باب اللفظ والنظم
  38. فصل
  39. فصل منه
  40. فصل: هو فن آخر يرجع إلى هذا الكلام
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل: اشتراط الذوق فيه
  45. فصل: في المجاز الحكمي
  46. فصل
  47. فصل: في الكناية والتعريض
  48. فصل: في إنّ ومواقعها
  49. باب القصر والاختصاص
  50. فصل: في مسائل إنما
  51. فصل في النفي والإثبات
  52. فصل: هذا بيان آخر في إنما
  53. فصل: في نكة تتصل بالكلام الذي تضعه "ما" و "إلا
  54. فصل: عودٌ على مباحث "إنما
  55. فصل: فصل من باب اللفظ والنظم في الحكاية
  56. فصل: فصل من باب اللفظ والنظم في إضافة القول إلى قائله
  57. فصل: فصل من باب اللفظ والنظم في فساد ملكة الفهم بالتقليد
  58. فصل: كون النظم يتوخَى معاني النحو
  59. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  60. الإعجاز بنظم الكلام لا بالكلم المفردة
  61. التحدي بالقرآن ليس بكلمة ولا قواطعه وفواصله
  62. الإعجاز بنظم الكلام لا بالكلم
  63. فساد الذوق والكلام ممن ظنوا أنّ الفصاحة والبلاغة للألفاظ
  64. فصل: بيان أنّ الفصاحة تدرك بالعقل لا بالسمع
  65. فصل: إثبات الفصاحة للفظ باعتبار معناه
  66. فصل: عدم تعلق الفكر بمعاني الكلم مجردة من معاني النحو
  67. فصل: كشف شبهة أخرى للقائلين بأنّ الفصاحة للألفاظ
  68. فصل: الاحتذاء والأخذ والسرقة الشعرية عند الشعراء
  69. فصل بليغ: يصف به عمله في كشف شبهات مسألة اللفظ
  70. الفصل الأخير في كشف شبهة جعل الفصاحة للألفاظ
  71. فصل: الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد
  72. باب على التفاضل بين النظم
  73. فصل: معنى الخبر غير معنى جزئيّة المخبر به والمخبَر عنه
  74. فصل: أهمية الكلام وعلّة وجوده بنظمه لا بألفاظه المفردة
  75. فصل: الذوق بيان أنّ العمدة في إدراك البلاغة الذوق والإحساس الروحاني

فصل: أهمية الكلام وعلّة وجوده بنظمه لا بألفاظه المفردة

﷽ وبه ثقتي وعليه اعتمادي

إعلمْ أنَّ هاهنا أصْلاً أنتَ ترى الناسَ فيه صورةِ مَنْ يَعرِفُ مِن جانبٍ ويُنْكِر مِن آخَر؛ وهو أَنَّ الألفاظَ المفردةَ التي هي أوضاعُ اللغةِ، لم تُوضَعْ لِتُعْرفَ معانيها في أنفسها، ولكن لأن يُضَمَّ بعضُها إلى بعض، فيُعرفَ فيما بينها فوائدُ. وهذا علِمٌ شريفٌ، وأَصْلٌ عظيم. والدليلُ على ذلك أنَّا إنْ زعمنا أنَّ الألفاظَ التي هي أوضاعُ اللغةِ إنما وُضِعتْ ليُعرَفَ بها معانيها في أَنفُسها، لأَدَّى ذلك إلى ما لا يَشُكَّ عاقِلٌ في استحالته، وهو أن يكونوا قد وضَعُوا لِلأجناسِ الأسماءَ التي وضَعُوها لها لتَعرِفَها بها، حتى كأنهم لو لم يكونوا قالوا: (رجلٌ وفرسٌ ودارٌ): لمَا كان يكونُ لنا عِلمٌ بمعانيها، وحتى لو لم يكونوا قالوا: فعَل ويَفْعل: لمَا كنَّا نَعْرِفُ الخبرَ في نفسه ومن أصلِه، ولو لم يكونوا قد قالوا: (إفْعَل): لمَا كنَّا نَعرِفُ الأمرَ مِنْ أَصْله ولا نَجده في نفوسِنا، وحتى لو لم يكونوا قد وَضَعوا الحروفَ لكنَّا نَجْهلُ معانيهَا فلا نعقلُ نَفْياً ولا نَهْياً ولا استفهاماً ولا استثناءً. وكيف والمواضَعةُ لا تكونُ ولا تُتصوَّرُ إلاَّ على مَعْلوم؟ فمحالٌ أن يُوضَع اسْمٌ أو غيرُ اسم لغيرِ مَعْلومٍ، ولأنَّ المواضَعةَ كالإِشارة. فكما أنكَ إذا قلتَ: (خذْ ذاك)، لم تكُنْ هذه الإشارةُ لتَعرِّفِ السامعَ المشارَ إليه في نفسه، ولكن ليعلمَ أنه المقصودُ من بين سائرِ الأشياء التي تراها وتُبْصرها؛ كذلك حكْمُ اللفظِ مع ما وُضِعَ له. ومَن هذا الذي يَشُكُّ أَنَّا لم نَعْرِف الرجلَ والفرسَ والضرْبَ والقتْلَ إلاَّ مِن أَساميها؟ لو كان لذلكَ مَساغٌ في العقل لكان ينبغي إذا قيل: (زيد): أن تَعْرِفَ المسمَّى بهذا الاسمِ من غَير أن تكونَ قد شاهدْتَه أو ذُكِرَ لك بصفةٍ.

— পৃষ্ঠা ৪২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।