قلت: وهذا الباب واسع جدا، واختصاره أقرب إلى ضبطه، فنقصتر على هذا القدر منه.
(596) فصل في حكم: أستغفر الله:
(2053) ومما يتعلق بالاستغفار ما جاء عن الربيع بن خثيم -رضي الله تعالى عنه- قال: لا يقل أحدكم: استغفر الله وأتوب إليه, فيكون ذنبا وكذبا إن لم يفعل، بل يقول: اللهم اغفر لي وتب علي.
وهذا الذي قاله من قوله: اللهم اغفر لي وتب علي؛ حسن. وأما كراهته أستغفر الله، وتسميته كذبا؛ فلا نوافق عليه؛ لأن معنى أستغفر الله: أطلب مغفرته، وليس في هذا كذب، ويكفي في رده حديث ابن مسعود المذكور قبله [برقم: 2054] .
(2054) وعن الفضيل -رضي الله تعالى عنه: استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين.
(2055) ويقاربه ما جاء عن رابعة العدوية -رضي الله تعالى عنها- قالت: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير.
(2056) وعن بعض الأعراب، أنه تعلق بأستار الكعبة، وهو يقول: اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم، وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعجز، فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني، وكم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك، يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفا، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك، يا أرحم الراحمين.
باب النهي عن صمت يوم إلى الليل:
(2057) روينا في سنن أبي داود [رقم: 2873] بإسناد حسن؛ عن علي -رضي الله عنه- قال: حفظت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل".
وروينا في معالم السنن [294/3] للإمام أبي سليمان الخطابي -رضي الله عنه، قال في تفسير هذا الحديث: كان أهل الجاهلية من نسكهم الصمات: وكان أحدهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت ولا ينطق، فنهوا -يعني في الإسلام- عن ذلك، وأمروا بالذكر والحديث بالخير.
(2058) وروينا في صحيح البخاري [رقم: 3834] ، عن قيس ابن أبي حازم -رحمه الله- قال: دخل أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- على امرأة من أحمس، يقال لها: زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟! حجت مصمتة، فقال لها: تكلمي! فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية؛ فتكلمت.
(598) فصل في الأحاديث التي عليها مدار الإسلام:
(2059) فهذا آخر ما قصدته من هذا الكتاب، وقد رأيت أن أضم إليه أحاديث تتم محاسن الكتاب بها إن شاء الله تعالى، وهي الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا منتشرا، وقد اجتمع من تداخل أقوالهم مع ما ضممته إليه ثلاثون حديثا1.
(2060) الحديث الأول: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنما الأعمال بالنيات" البخاري [رقم: 1] ؛ مسلم [رقم: 1907] وقد سبق بيانه في أول هذا الكتاب [برقم: 10] . هو الحديث الأول في الأربعون النووية، وهو الحديث الأول لدى ابن الصلاح.
(2061) الحديث الثاني: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رويناه في PageV01P638
صحيحي البخاري [رقم: 2697] ، ومسلم [رقم: 1718. وهو الحديث الخامس في الأربعون النووية، وهو الحديث الثاني لدى ابن الصلاح.
(2062) الثالث: عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب" رويناه في صحيحهما البخاري [رقم: 52] ؛ مسلم [رقم: 1599] . هو الحديث السادس في الأربعون النووية، وهو الحديث الثالث لدى ابن الصلاح.