باب ما يقوله ويفعله من تكلم بكلام قبيح:
قال الله تعالى: {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله} [فصلت: 36] وقال تعالى: {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون} [الأعراف: 201] وقال تعالى: {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين} [آل عمران: 135، 136] .
(1940) وروينا في صحيحي البخاري [رقم: 4860] ، ومسلم [رقم: 1647] ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف فقال في حلفه باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك؛ فليتصدق".
(1941) واعلم أن من تكلم بحرام، أو فعله؛ وجب عليه المبادرة إلى التوبة، ولها ثلاثة أركان: أن يقلع في الحال عن المعصية، وأن يندم على ما فعل، وأن يعزم ألا يعود إليها أبدا، فإن تعلق بالمعصية حق آدمي وجب عليه مع الثلاثة رابع، وهو رد الظلامة إلى صاحبها، أو تحصيل البراءة منها، وقد تقدم بيان هذا. [رقم: 1753] .
(1942) وإذا تاب من ذنب، فينبغي أن يتوب من جميع الذنوب؛ فلو اقتصر على التوبة من ذنب صحت توبته منه؛ وإذا تاب من ذنب توبة صحيحة كما ذكرنا، ثم عاد إليه في وقت، أثم بالثاني، ووجب عليه التوبة منه، ولم تبطل توبته من الأول؛ هذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة في المسألتين؛ وبالله التوفيق.
باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة
مدخل
...
باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة:
(1943) اعلم أن هذا الباب مما تدعو الحاجة إليه لئلا يغتر بقول باطل ويعول عليه.
(1944) واعلم أن أحكام الشرع الخمسة، وهي: الإيجاب، والندب،
والتحريم، والكراهة، والإباحة؛ لا يثبت شيء منها إلا بدليل، وأدلة الشرع معروفة، فما لا دليل عليه لا يلتفت إليه، ولا يحتاج إلى جواب؛ لأنه ليس بحجة، ولا يشتغل بجوابه؛ ومع هذا فقد تبرع العلماء رحمهم الله، في مثل هذا بذكر دليل على إبطاله، ومقصودي بهذه المقدمة أن ما ذكرت أن قائلا كرهه، ثم قلت: ليس مكروها، أو هذا باطل، أو نحو ذلك، فلا حاجة إلى دليل على إبطاله، وإن ذكرته كنت متبرعا به، وإنما عقدت هذا الباب لأبين الخطأ فيه من الصواب، لئلا يغتر بجلالة من يضاف إليه هذا القول الباطل.
(1945) واعلم أني لا أسمي القائلين بكراهة هذه الألفاظ لئلا تسقط جلالتهم ويساء الظن بهم، وليس الغرض القدح فيهم، وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة نقلت عنهم، سواء أصحت عنهم، أم لم تصح، فإن صحت لم تقدح في جلالتهم كما عرف، وقد أضيف بعضها لغرض صحيح: بأن يكون ما قاله محتملا، فينظر غيري فيه، فلعل نظره يخالف نظري، فيعتضده نظره بقول هذا الإمام السابق إلى هذا الحكم، وبالله التوفيق.
(1946) فمن ذلك ما حكاه الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه: "شرح أسماء الله تعالى سبحانه" عن بعض العلماء أنه كره أن يقال: تصدق الله عليك، قال: لأن المتصدق يرجو الثواب.
قلت: هذا الحكم خطأ صريح، وجهل قبيح، والاستدلال أشد فسادا.
(1947) وقد ثبت في "صحيح مسلم" [رقم: 686] ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال في قصر الصلاة: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته".