وقوله: "نام الغليم" 1 [البخاري، رقم: 117؛ مسلم، رقم: 763] .
(1895) ومنها حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، في قصة أضيافه واحتباسه عنهم حتى صلى العشاء، ثم جاء وكلمهم، وكلم امرأته وابنه، [البخاري، رقم: 602؛ مسلم، رقم: 2057] وتكرر كلامهم [مر برقم: 1491، 1798] .
وهذان الحديثان في "الصحيحين"، ونظائر هذا كثيرة لا تنحصر، وفيما ذكرناه أبلغ كفاية، ولله الحمد. PageV01P592
$ 562- فصل [كراهة تسمية العشاء عتمة والمغرب عشاء] :
(1896) يكره أن تسمى العشاء الآخرة العتمة. للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك، ويكره أيضا أن تسمى المغرب عشاء.
(1897) روينا في "صحيح البخاري" [رقم: 563] ، عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه -وهو بالغين المعجمة- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب" قال: ويقول الأعراب: هي العشاء.
وأما الأحاديث الواردة بتسمية العشاء عتمة.
(1898) كحديث [البخاري، رقم: 653؛ مسلم، رقم: 437] : "لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا".
(1899) فالجواب عنها من وجهين: أحدهما: أنها وقعت بيانا، لكون النهي ليس للتحريم، بل للتنزيه. والثاني: أنه خوطب بها من يخاف أنه يلتبس عليه المراد لو سماها عشاء.
(1900) وأما تسمية الصبح غداة فلا كراهة فيه على المذهب الصحيح، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في استعمال غداة، وذكر جماعة من أصحابنا كراهة ذلك، وليس بشيء.
(1901) ولا بأس بتسمية المغرب والعشاء عشاءين، ولا بأس بقول: العشاء الآخرة. وما نقل عن الأصمعي أنه قال: لا يقال: العشاء الآخرة، فغلط ظاهر، فقد ثبت في "صحيح مسلم" [رقم: 444] ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة". وثبت من ذلك كلام خلائق لا يحصون من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، وقد أوضحت ذلك كله بشواهده في تهذيب الأسماء واللغات؛ وبالله التوفيق.
$ 563- فصل [حرمة إفشاء السر] :
(1902) ومما ينهى عنه إفشاء السر، والأحاديث فيه كثيرة، وهو حرام إذا كان فيه ضرر أو إيذاء.
(1903) روينا في "سنن أبي داود" [رقم: 4868] ، والترمذي [رقم: 1959] ؛ عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حدث الرجل بالحديث، ثم التفت، فهي أمانة" قال الترمذي: حديث حسن.
$ 564- فصل [كراهة سؤال الرجل عن سبب ضربه امرأته] :
(1904) يكره أن يسأل الرجل: فيم ضرب امرأته من غير حاجة.
قد روينا في أول هذا الكتاب في حفظ اللسان الأحاديث الصحيحة في السكوت عما لا تظهر فيه المصلحة.
(1905) وذكرنا [رقم: 1707] الحديث الصحيح في [الترمذي، رقم: 2317] : "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه". ["الأربعون النووية"، الحديث رقم: 12؛ مر برقم: 1707؛ وسيرد برقم: 2067] .
(1906) وروينا في "سنن أبي داود" [رقم: 2147] ، والنسائي [في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف"، رقم: 10407] وابن ماجه [رقم: 1986] ؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته".
$ 565- فصل [حكم قول الشعر] :
(1907) أما الشعر، فقد روينا في "مسند أبي يعلى الموصلي" 8/ 4760] ، بإسناد حسن؛ عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم