ومنها: إذا رأيت من يشتري عبدا معروفا بالسرقة أو الزنا أو الشرب أو غيرها، فعليك أن تبين ذلك للمشتري إن لم يكن عالما به، ولا يختص بذلك، بل كل من علم بالسلعة المبيعة عيبا وجب عليه بيانه للمشتري إذا لم يعلمه.
ومنها: إذا رأيت متفقها يتردد إلى مبتدع، أو فاسق؛ يأخذ عنه العلم، وخفت أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليك نصيحته ببيان حاله، ويشترط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، أو يلبس الشيطان عليه ذلك، ويخيل إليه أنه نصيحة وشفقة، فليتفطن لذلك.
ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك؛ فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به.
الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر أو مصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة،
فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من الغيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.
السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب، كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول والأفطس وغيرهم، جاز تعريفه بذلك بنية التعريف، ويحرم إطلاقه على جهة النقص؛ ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى.
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة على ما ذكرناه [راجع "رياض الصالحين" 256 باب ما يباح من الغيبة، الصفحات: 525 - 527] .
وممن نص عليها هكذا الإمام أبو حامد الغزالي في "الإحياء" [3/ 152، 153] وآخرون من العلماء، ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة، وأكثر هذه الأسباب مجموع على جواز الغيبة بها.
(1735) روينا في "صحيحي" البخاري [رقم: 6054] ، ومسلم [رقم: 2591] ؛ عن عائشة رضي الله عنها، أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ائذنوا له، بئس أخو العشيرة".
احتج به البخاري على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب.
(1736) وروينا في "صحيحي" البخاري [رقم: 4336] ، ومسلم [رقم: 1062] ؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله تعالى؛ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فتغير وجهه، وقال: "رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر". [تقدم برقم: 1617] .
وفي بعض رواياته: قال ابن مسعود: فقلت: لا أرفع إليه بعد هذا حديثا.
قلت: احتج به البخاري في إخبار الرجل أخاه بما يقال فيه.
(1737) وروينا في "صحيح البخاري" [رقم: 6067] ، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا".
قال الليث بن سعد أحد الرواة: كانا رجلين من المنافقين.
(1738) وروينا في "صحيحي" البخاري [رقم: 4900] ، ومسلم [رقم: 2772] ؛ عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي ... وذكر الحديث، فأنزل الله تعالى تصديقه: {إذا جاءك المنافقون} [المنافقون: 1] .