(1729) وروينا في عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه، أنه دعي إلى
وليمة، فحضر، فذكروا رجلا لم يأتهم، فقالوا: إنه ثقيل، فقال إبراهيم: أنا فعلت هذا بنفسي حيث حضرت موضعا يغتاب فيه الناس؛ فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام. ["الرسالة القشيرية" 1/ 508] .
(1730) ومما أنشدوه في هذا [من المتقارب] :
وسمعك صن عن سماع القبيح ... كصون اللسان عن النطق به
فإنك عند سماع القبيح ... شريك لقائله فانتبه
باب بيان ما يدفع به الغيبة عن نفسه:
(1731) اعلم أن هذا الباب له أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، ولكني أقتصر منه على الإشارة إلى أحرف، فمن كان موفقا انزجر بها، ومن لم يكن كذلك فلا ينزجر بمجلدات.
وعمدة الباب أن يعرض على نفسه ما ذكرناه من النصوص في تحريم الغيبة، ثم يفكر في قول الله تعالى: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} [سورة ق: 18] وقوله تعالى: {وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم} [النور: 15] وما ذكرناه [رقم: 1698] من الحديث الصحيح [البخاري، رقم: 6478] : "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى، ما يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم"، وغير ذلك مما قدمناه في باب حفظ اللسان [رقم: 490] وباب الغيبة [رقم: 492] ، ويضم إلى ذلك قولهم: الله معي، الله شاهد علي1، الله ناظر إلي.
(1732) وعن الحسن البصري رحمه الله، أن رجلا قال له: إنك تغتابني، فقال: ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي.
(1733) وروينا عن ابن المبارك رحمه الله، قال: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أحق بحسناتي، ["الرسالة القشيرية" 1/ 510] ؛ والله أعلم. PageV01P541
باب بيان ما يباح من الغيبة:
(1734) اعلم أن الغيبة، وإن كانت محرمة، فإنها تباح في أحوال للمصلحة. والمجوز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو أحد ستة أسباب:
الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه، فيذكر أن فلانا ظلمني، وفعل بي كذا، وأخذ لي كذا، ونحو ذلك.
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فأزجره عنه، ونحو ذلك؛ ويكون مقصوده التوسل1 إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما.
الثالث: الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا، فهل له ذلك أم لا؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي، ودفع الظلم عني، ونحو ذلك؟ وكذلك قوله: زوجتي تفعل معي كذا، أو زوجي يفعل كذا، ونحو ذلك؛ فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط أن يقول: ما تقول في رجل كان من أمره كذا أو كذا، أو في زوج أو زوجة تفعل كذا أو نحو ذلك، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز، لحديث هند الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، [برقم: 1739] وقولها: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح.. الحديث، ولم ينهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV01P542
الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه:
منها: جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة.
ومنها: إذا استشارك إنسان في مصاهرته، أو مشاركته، أو إيداعه، أو الإيداع عنده، أو معاملته، [أو مجاورته] أو غير ذلك؛ وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة، فإن حصل الغرض بمجرد قولك: لا تصلح لك معاملته، أو مصاهرته، أو لا تفعل هذا، أو نحو ذلك؛ لم تجز الزيادة بذكر المساوئ، وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه، فاذكره بصريحه.