باب وعظ الإنسان من هو أجل منه:
(1619) فيه حديث ابن عباس في قصة عمر رضي الله عنه في الباب قبله [رقم: 1618] .
(1620) اعلم أن هذا الباب مما تتأكد العناية به، فيجب على الإنسان النصيحة والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل صغير وكبير إذا لم يغلب على ظنه ترتب مفسدة على وعظه، قال الله تعالى: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل: 125] .
وأما الأحاديث بنحو ما ذكرنا فأكثر من أن تحصر.
(1621) وأما ما يفعله كثير من الناس من إهمال ذلك في حق كبار المراتب، وتوهمهم أن ذلك حياء، فخطأ صريح، وجهل قبيح، فإن ذلك ليس بحياء، وإنما هو خور ومهانة وضعف وعجز، فإن "الحياء خير كله" [مسلم، رقم: 37] ، و "الحياء لا يأتي إلا بخير" [البخاري رقم: 6177] ؛ مسلم، [رقم: 37] ، وهذا يأتي بشر، فليس بحياء، وإنما الحياء عند العلماء الربانيين والأئمة المحققين: خلق يبعث على ترك القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وهذا معنى ما رويناه عن الجنيد رضي الله عنه في رسالة القشيري، قال: الحياء: رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء.
وقد أوضحت هذا مبسوطا في أول "شرح صحيح مسلم" [2/ 5] ولله، الحمد؛ والله أعلم.
باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد:
(1622) قال الله تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} [النحل: 91] .
وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] ، وقال تعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} [الإسراء: 34] والآيات في ذلك كثيرة، ومن أشدها قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} [الصف: 2، 3] .
(1623) وروينا في صحيحي البخاري [رقم: 33] ، ومسلم [رقم: 59] ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان".
زاد في رواية لمسلم [رقم: 59/ 109] : "وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم". [وسيرد برقم: 1918] .
والأحاديث بهذا المعنى كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية.
(1624) وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسان شيئا ليس بمنهي عنه، فينبغي أن يفي بوعده، وهل ذلك واجب أم مستحب؟ فيه خلاف بينهم؛ ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور، رحمهم الله، إلى أنه مستحب، فلو تركه فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة، ولكن لا يأثم؛ وذهب جماعة إلى أنه واجب، قال الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي: أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز، قال: وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب، كقوله: تزوج ولك كذا، أو احلف أنك لا تشتمني ولك كذا، أو نحو ذلك، وجب الوفاء؛ وإن كان وعدا مطلقا لم يجب. واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية: تلتزم قبل القبض.