باب النهي عن التكني بأبي القاسم:
(1524) روينا في صحيحي البخاري [رقم: 6187، 6188] ، ومسلم [رقم: 2133، 2134] ؛ عن جماعة من الصحابة، منهم جابر، وأبو هريرة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي".
(1525) قلت: اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب:
فذهب الشافعي رحمه الله، ومن وافقه، إلى أنه لا يحل لأحد أن يتكنى أبا القاسم، سواء كان اسمه محمدا أو غيره، وممن روى هذا من أصحابنا عن الشافعي الأئمة الحفاظ الثقات الأثبات الفقهاء المحدثون: أبو بكر البيهقي ["السنن الكبرى" 9/ 308] وأبو محمد البغوي في كتابه "التهذيب" في أول كتاب النكاح، وأبو القاسم ابن عساكر في "تاريخ دمشق".
والمذهب الثاني: مذهب مالك رحمه الله أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره، ويجعل النهي خاصا بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمذهب الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره.
قال الإمام أبو القاسم الرافعي من أصحابنا: يشبه أن يكون هذا الثالث أصح، لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار، وهذا الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه مخالفة ظاهرة للحديث.
وأما إطباق الناس على فعله مع أن في المتكنين به الأئمة الأعلام، وأهل الحل والعقد، والذين يقتدى بهم في مهمات الدين، ففيه تقوية لمذهب مالك في جوازه مطلقا، ويكنون قد فهموا من النهي الاختصاص بحياته صلى الله عليه وسلم، كما هو مشهور من سبب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم، ومنادتهم: يا أبا القاسم للإيذاء، وهذا المعنى قد زال؛ والله أعلم.
باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها، أو خيف من ذكره باسمه فتنة:
(1526) قال الله تعالى: {تبت يدا أبي لهب} [المسد: 1] واسمه عبد العزى، قيل: ذكر تكنيته؛ لأنه يعرف بها، وقيل: كراهة لاسمه، حيث جعل عبدا للصنم.
(1527) وروينا في صحيحي البخاري [رقم: 4566] ، ومسلم [رقم: 1798] ؛ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار ليعود سعد بن عبادة رضي الله عنه، فذكر الحديث ومرور النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، ثم قال: فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أي سعد! ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب -يريد عبد الله بن أبي- قال: كذا وكذا" وذكر الحديث.
قلت: تكرر في الحديث تكنية أبي طالب، واسمه عبد مناف.
(1528) وفي الصحيح [أبي داود، رقم: 3088] : "هذا قبر أبي رغال". [راجع رقم: 872] .
(1529) ونظائر هذا كثيرة هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة، فإن لم يوجد، لم يزد على الاسم.
(1530) كما رويناه في "صحيحيهما" [البخاري، رقم: 22940؛ ومسلم، رقم: 1773] ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب: "من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل"، فسماه باسمه، ولم يكنه، ولا لقبه بلقب ملك الروم، وهو قيصر.
(1531) ونظائر هذا كثيرة، وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم، فلا ينبغي أن نكنيهم، ولا نرقق لهم عبارة، ولا نلين لهم قولا، ولا نظهر لهم ودا، ولا مؤالفة.