باب في آداب ومسائل من السلام
مدخل
...
باب في آداب ومسائل من السلام:
(1293) روينا في صحيحي البخاري [رقم: 6231] ، ومسلم [رقم: 2160] ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير".
وفي رواية للبخاري [رقم: 6234] : "يسلم الصغير على الكبير، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير".
(1294) قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: هذا المذكور هو السنة، فلو خالفوا، فسلم الماشي على الراكب، أو الجالس عليهما، لم يكره، صرح به الإمام أبو سعد المتولي وغيره، وعلى مقتضى هذا لا يكره ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل، والكبير على الصغير، ويكون هذا تركا لما يستحقه من سلام غيره عليه، وهذا الأدب هو فيما إذا تلاقى الاثنان في طريق، أما إذا ورد على قعود أو قاعد، فإن الوارد يبدأ بالسلام على كل حال، سواء كان صغيرا، أو كبيرا، قليلا أو كثيرا، وسمى أقضى القضاة الماوردي هذا الثاني سنة، وسمى الأول أدبا، وجعله دون السنة في الفضيلة.
$ 361- فصل [كراهة تخصيص طائفة من الناس بالسلام] :
(1295) قال المتولي: إذا لقي رجل جماعة، فأراد أن يخص طائفة منهم بالسلام كره؛ لأن القصد من السلام المؤانسة والألفة، وفي تخصيص البعض إيحاش للباقين، وربما صار سببا للعداوة.
$ 362- فصل [حكم السلام في الأماكن المزدحمة] :
(1296) إذا مشى في السوق، أو الشوارع المطروقة كثيرا ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون، فقد ذكر أقضى القضاة الماوردي أن السلام هنا إنما يكون لبعض الناس دون بعض.
قال: لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن كل مهم، ولخرج به عن العرف.
قال: وإنما يقصد بهذا السلام أحد أمرين: إما اكتساب ود، وإما استدفاع مكروه.
$ 363- فصل [يكفي رد السلام على الجماعة مرة واحدة] :
(1297) قال المتولي: إذا سلمت جماعة على رجل، فقال: وعليكم السلام، وقصد الرد على جميعهم سقط عنه فرض الرد في حق جميعهم، كما لو صلى على جنائز دفعة واحدة فإنه يسقط فرض الصلاة على الجميع.
$ 364- فصل [السلام على جماعة] :
(1298) قال الماوردي: إذا دخل إنسان على جماعة قليلة يعمهم سلام واحد، اقتصر على سلام واحد على جميعهم، وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدب؛ ويكفي أن يرد منهم واحد، فمن زاد منهم فهو أدب.
قال: فإن كان جمعا لا ينتشر فيهم السلام الواحد، كالجامع، والمجلس الحفل؛ فسنة السلام أن يبتدئ به الداخل في أول دخوله إذا شاهد القوم، ويكون مؤديا سنة السلام في حق جميع من سمعه، ويدخل في فرض كفاية الرد جميع من سمعه؛ فإن أراد الجلوس فيهم سقط عنه سنة السلام فيمن لم يسمعه من الباقين، وإن أرد أن يجلس فيمن بعدهم ممن لم يسمع سلامة المتقدم، ففيه وجهان لأصحابنا:
أحدهما أن سنة السلام عليهم قد حصلت بالسلام على أوائلهم؛ لأنهم جمع واحد، فلو أعاد السلام عليهم كان أدبا، وعلى هذا، أي أهل المسجد رد عليه سقط به فرض الكفاية عن جميعهم.
والوجه الثاني: أن سنة السلام باقية لمن لم يبلغهم سلامه المقتدم إذا أراد الجلوس فيهم، فعلى هذا لا يسقط فرض رد السلام المتقدم عن الأوائل برد الأواخر.