باب أذكار الصلاة على الميت:
(816) اعلم أن الصلاة على الميت فرض كفاية، وكذلك غسله وتكفينه ودفنه، وهذا كله مجمع عليه. وفيما يسقط به فرض الصلاة أربعة أوجه: أصحها عند أكثر أصحابنا يسقط بصلاة رجل واحد. والثاني: يشترط اثنان. والثالث: ثلاثة. والرابع: أربعة؛ سواء صلوا جماعة، أو فرادى.
(817) وأما كيفية هذه الصلاة، فهي: أن يكبر أربع تكبيرات، ولا بد منها، فإن أخل بواحدة لم تصح صلاته، وإن زاد خامسة ففي بطلان صلاته
وجهان لأصحابنا: الأصح لا تبطل، ولو كان مأموما فكبر إمامه خامسة، فإن قلنا: إن الخامسة تبطل الصلاة فارقه المأموم، كما لو قام إلى ركعة خامسة، وإن قلنا بالأصح: أنها لا تبطل لم يفارقه، ولا يتابعه على الصحيح المشهور، وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا أنه يتابعه، فإذا قلنا بالمذهب الصحيح: أنه لا يتابعه، فهل ينتظره ليسلم معه، أم يسلم في الحال؟ فيه وجهان: الأصح ينتظره، وقد أوضحت هذا كله بشرحه ودلائله في "شرح المهذب" [5/ 186] .
ويستحب أن يرفع اليد مع كل تكبيرة. وأما صفة التكبير، وما يستحب فيه وما يبطله وغير ذلك من فروعه فعلى ما قدمته في باب صفة الصلاة وأذكرها.
(818) وأما الأذكار التي تقال في صلاة الجنازة بين التكبيرات، فيقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يدعو للميت، والواجب منه ما يقع عليه اسم الدعاء، وأما الرابعة فلا يجب بعدها ذكر أصلا، ولكن يستحب ما سأذكره إن شاء الله تعالى.
(819) واختلف أصحابنا في استحباب التعوذ، ودعاء الافتتاح عقيب التكبيرة الأولى قبل الفاتحة، وفي قراءة السورة بعد الفاتحة، على ثلاثة أوجه: أحدها يستحب التعوذ دون الافتتاح والسورة. واتفقوا على أنه يستحب التأمين عقيب الفاتحة.
(820) وروينا في "صحيح البخاري" [رقم: 1335] ، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه صلى على جنازة، فقرأ فاتحة الكتاب، وقال: "لتعلموا أنها سنة"، وقوله: "سنة"، في معنى قول الصحابي: من السنة كذا.
(821) وكذا جاء في "سنن أبي داود" [رقم: 3198] ، قال: "إنها من
السنة" فيكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تقرر وعرف في كتب الحديث والأصول.
(822) قال أصحابنا: والسنة في قراءتها الإسرار دون الجهر، سواء صليت ليلا أو نهارا، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا. وقال جماعة منهم: إن كانت الصلاة في النهار أسر، وإن كانت في الليل جهر.
وأما التكبيرة الثانية فأقل الواجب عقبيها أن يقول: اللهم صل على محمد، ويستحب أن يقول: وعلى آل محمد، ولا يجب ذلك عند جماهير أصحابنا. وقال بعض أصحابنا: يجب، وهو شاذ ضعيف؛ ويستحب أن يدعو فيها للمؤمنين والمؤمنات إن اتسع الوقت له، نص عليه الشافعي [في "الأم" 1/ 271] ، واتفق عليها الأصحاب، ونقل المزني في "المختصر" [صفحة: 38] عن الشافعي: إنه يستحب أيضا أن يحمد الله عز وجل، فقال باستحبابه جماعات من الأصحاب، وأنكره جمهورهم، فإذا قلنا باستحبابه بدأ بالحمد لله تعالى، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات؛ فلو خالف هذا الترتيب جاز، وكان تاركا للأفضل.
وجاءت أحاديث بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رويناها في "سنن البيهقي" [4/ 40] ، ولكني قصدت اختصار1 هذا الباب، إذ موضع بسطه كتب الفقه، وقد أوضحته في "شرح المهذب" [5/ 193] .