أدب الطلب ومنتهى الأرب - ت السريحي
/ ২৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [ضرورة تيقظ الباحث لحيل الفقهاء فلا يغتر بها]
  1. تصدير النشرة الثانية
  2. تمهيد لغوي وتأريخي عن مصطلح "أدب الطلب"
  3. الدراسة ومقدمة التحقيق
  4. مؤلف هذا الكتاب:
  5. ١ - ذكاؤه وتعدد مواهبه:
  6. ٢ - تفرغه للعلم:
  7. ٣ - قوة شخصية الشوكاني:
  8. ٤ - دور الشوكاني في حركة الإحياء والتجديد:
  9. هذا الكتاب:
  10. الأولى: "المناهج أو الأصول العلمية":
  11. الثانية: "المناهج أو القواعد العملية":
  12. الأول: التقليد والتعصب،
  13. أولًا: الدعوة للاجتهاد وتحرير العقل من قيود التقليد والتعصب
  14. ثانيًا: وجوب التزام النخبة (العلماء) بواجبها وأدائها لرسالتها
  15. ثالثًا: إصلاح وتجديد نظام التعليم:
  16. رابعًا: دعوة الشوكاني لإعادة النظر في القواعد الأصولية:
  17. مخطوطة الكتاب ومنهج التحقيق
  18. اعتمدنا في إعادة تحقيق هذا الكتاب على مخطوطتين:
  19. منهج التحقيق:
  20. [الفصل الأول] [الأسباب المؤدية إلى التعصب وإلى الخروج عن دائرة الأنصاف]
  21. [أولًا: أثر البيئة والتنشئة الاجتماعية وقصور العلماء عن أداء رسالتهم]:
  22. [ثانيًا: تزلف بعض العلماء للسلطة وإخضاع الدين لهواها طمعًا في المال والمناصب]
  23. [ثالثًا: الجدل والمراء وحب الظهور والغلب]:
  24. [رابعًا: التعصب للآباء والأجداد]:
  25. [خامسًا: أثر الدولة في فرض المذهب الذي يخدم مصلحتها ويدعم شرعيتها]:
  26. [سادسًا: إصرار البعض على التمسك بالخطأ وعدم التراجع عنه بعد معرفتهم للحق والصواب]:
  27. أ -[الخوف على سمعته ومكانته العلمية]:
  28. ب -[بدافع الكبر إذا كان صاحب الرأي الصواب أصغر منه سنًا أو أقل شهرة]:
  29. [ج - ما يقع في مجالس العلم من الطلاب أو الشيوخ من المجاملة]:
  30. [سابعًا: رد المصنّفين المتمسكين بالمذاهب لكل ما يخالف قواعد مذهبهم من الأدلة]:
  31. [ثامنًا: الاعتماد على الأدلة التي يحتج بها المتعصبون لأنفسهم، أو ضد خصومهم وعدم الرجوع إلى المصادر الأصلية]:
  32. [تاسعًا: التقليد في علم الجرح والتعديل]:
  33. [عاشرًا: الحسد والمنافسة بين الأقران]:
  34. [أحد عشر: اختلاف قواعد ومناهج البحث في أصول الفقه والتباسها بما ليس فيها]:
  35. الفصل الثاني [طبقات / فئات المتعلمين وما ينبغي أن يتعلمه طلاب كل فئة من العلوم]
  36. [الطبقة الأولى من حملة العلم]:
  37. [الطبقة الثانية من حملة العلم]:
  38. [الطبقة الثالثة من حملة العلم]:
  39. [الطبقة الرابعة من حملة العلم]:
  40. الفصل الثالث [مباحث عامة تتضمن إرشاد الباحث إلى بعض القواعد الكلية ليستغني بها عن كثير من الجزئيات]
  41. [بناء الشريعة على جلب المصالح ودفع المفاسد]:
  42. [وجوب تدبر ومعرفة الكليات الشرعية وإلحاق الجزئيات بها]:
  43. [وجوب الالتزام بالمدلول الحقيقي للألفاظ، وعدم الانتقال عنه إلى المجاز إلَّا بمسوِّغ شرعي وعقلي]
  44. [ضرورة تيقظ الباحث لحيل الفقهاء فلا يغتر بها]
  45. [تشكيك المؤلف في حجية الإجماع والقياس والاستحسان]:
  46. [ابتلاء الإسلام بالمذاهب وتقديس الأموات]:

معصية الله" (¬١) كما هو ثابت في الصحيح. وهذا الذي أخرج بعض ماله إلى بعض ورثته مخالفة لما فرضه الله تعالى من المواريث. ثم سمى ذلك البعض نذرًا لم يبتغ به وجه الله ولا أطاعه به، بل ابتغي به وجه الشيطان الذي وسوس له بأن يخالف الشرع، وأطاعه بمعصية الله. وهكذا من أخرج بعض ماله على تلك الصفة بالوصية، فإن هذه الوصية المتضمنة للمفاضلة بين الورثة ليست الوصية التي شرعها الله تعالى لعباده بل وصية طاغوتية فإن الوصية الشرعية هي التي يقول فيها النبي ﵌: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث" (¬٢) ويقول فيها الرب تبارك تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً﴾ [النساء: ١٢] ويقول فيها ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٨٢]. والمراد بالإصلاح إبطال ما جاء به من الفساد في وصيته. وقد ورد عن النبي ﵌: "أن الضرار في الوصية من أسباب النار وأنه يحبط عبادة العمر" كما أخرج ذلك جماعة وصححه من صححه (¬٣) فمن جاءته من هذه الوصايا المشتملة على الضرار بوجه من الوجوه فأنفذها من الثلث مستدلًا على ذلك بمثل حديث: "الثلث والثلث كثير" (¬٤) ويمثل ما ورد من سائر الآيات والأحاديث القاضية بالوصية على الإطلاق، فقد غلط غلطًا __________ (¬١) وردت أحاديث كثيرة مؤكدةً على هذه المعاني انظر: النسائي ٧/ ٢٨، والبيهقي ١٠/ ٢٧٠، الطبراني ٢١/ ٢٣ (١٠٩٣٣) مجمع الزوائد ٤/ ١٨٦؛ الحاكم ٤/ ٣١٩ - ٣٤٠ (٧٨٤٠ - ٧٨٤٢)، نيل الأوطار ٦/ ٢٧٣ - ٢٧٤. (¬٢) أخرجه أحمد ٥/ ٢٦٧؛ أبو داود (٢٨٥٣، ٣٥٤٨)؛ الترمذي (٦٦٥، ٢٢٥٣)؛ ابن ماجه (٢٠٠٧، ٢٧١٣، ٢٢٩٥)؛ البيهقي ٤/ ١٩٣ - ١٩٤، ٦/ ٧٢، ٢٤٤،٨٨؛ الطبراني ٨/ ١٣٥، ١٧/ ٣٠ - ٣٣. (¬٣) راجع نيل الأوطار ٦/ ٤٢. (¬٤) أخرجه: البخاري (٢٧٤٣) ومسلم (١٦٢٩)؛ أحمد (٢٠٣٤، ٢٠٧٦)، النسائي ٦/ ٢٤٤؛ ابن ماجه (٢٧١١)؛ الطبراني ١٠/ ٢٩٧ (١٠٧١٩).

— পৃষ্ঠা ২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।