أدب الطلب ومنتهى الأرب - ت السريحي
/ ٢٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [أحد عشر: اختلاف قواعد ومناهج البحث في أصول الفقه والتباسها بما ليس فيها]:
  1. تصدير النشرة الثانية
  2. تمهيد لغوي وتأريخي عن مصطلح "أدب الطلب"
  3. الدراسة ومقدمة التحقيق
  4. مؤلف هذا الكتاب:
  5. ١ - ذكاؤه وتعدد مواهبه:
  6. ٢ - تفرغه للعلم:
  7. ٣ - قوة شخصية الشوكاني:
  8. ٤ - دور الشوكاني في حركة الإحياء والتجديد:
  9. هذا الكتاب:
  10. الأولى: "المناهج أو الأصول العلمية":
  11. الثانية: "المناهج أو القواعد العملية":
  12. الأول: التقليد والتعصب،
  13. أولًا: الدعوة للاجتهاد وتحرير العقل من قيود التقليد والتعصب
  14. ثانيًا: وجوب التزام النخبة (العلماء) بواجبها وأدائها لرسالتها
  15. ثالثًا: إصلاح وتجديد نظام التعليم:
  16. رابعًا: دعوة الشوكاني لإعادة النظر في القواعد الأصولية:
  17. مخطوطة الكتاب ومنهج التحقيق
  18. اعتمدنا في إعادة تحقيق هذا الكتاب على مخطوطتين:
  19. منهج التحقيق:
  20. [الفصل الأول] [الأسباب المؤدية إلى التعصب وإلى الخروج عن دائرة الأنصاف]
  21. [أولًا: أثر البيئة والتنشئة الاجتماعية وقصور العلماء عن أداء رسالتهم]:
  22. [ثانيًا: تزلف بعض العلماء للسلطة وإخضاع الدين لهواها طمعًا في المال والمناصب]
  23. [ثالثًا: الجدل والمراء وحب الظهور والغلب]:
  24. [رابعًا: التعصب للآباء والأجداد]:
  25. [خامسًا: أثر الدولة في فرض المذهب الذي يخدم مصلحتها ويدعم شرعيتها]:
  26. [سادسًا: إصرار البعض على التمسك بالخطأ وعدم التراجع عنه بعد معرفتهم للحق والصواب]:
  27. أ -[الخوف على سمعته ومكانته العلمية]:
  28. ب -[بدافع الكبر إذا كان صاحب الرأي الصواب أصغر منه سنًا أو أقل شهرة]:
  29. [ج - ما يقع في مجالس العلم من الطلاب أو الشيوخ من المجاملة]:
  30. [سابعًا: رد المصنّفين المتمسكين بالمذاهب لكل ما يخالف قواعد مذهبهم من الأدلة]:
  31. [ثامنًا: الاعتماد على الأدلة التي يحتج بها المتعصبون لأنفسهم، أو ضد خصومهم وعدم الرجوع إلى المصادر الأصلية]:
  32. [تاسعًا: التقليد في علم الجرح والتعديل]:
  33. [عاشرًا: الحسد والمنافسة بين الأقران]:
  34. [أحد عشر: اختلاف قواعد ومناهج البحث في أصول الفقه والتباسها بما ليس فيها]:
  35. الفصل الثاني [طبقات / فئات المتعلمين وما ينبغي أن يتعلمه طلاب كل فئة من العلوم]
  36. [الطبقة الأولى من حملة العلم]:
  37. [الطبقة الثانية من حملة العلم]:
  38. [الطبقة الثالثة من حملة العلم]:
  39. [الطبقة الرابعة من حملة العلم]:
  40. الفصل الثالث [مباحث عامة تتضمن إرشاد الباحث إلى بعض القواعد الكلية ليستغني بها عن كثير من الجزئيات]
  41. [بناء الشريعة على جلب المصالح ودفع المفاسد]:
  42. [وجوب تدبر ومعرفة الكليات الشرعية وإلحاق الجزئيات بها]:
  43. [وجوب الالتزام بالمدلول الحقيقي للألفاظ، وعدم الانتقال عنه إلى المجاز إلَّا بمسوِّغ شرعي وعقلي]
  44. [ضرورة تيقظ الباحث لحيل الفقهاء فلا يغتر بها]
  45. [تشكيك المؤلف في حجية الإجماع والقياس والاستحسان]:
  46. [ابتلاء الإسلام بالمذاهب وتقديس الأموات]:

والأحكام كما صرحوا به فليس ذلك دعوى مجردة. فإنهم قد صرحوا في علم الكلام بأنه لا يقبل في إثبات مسائله إلا الأدلة القطعية. وصرحوا في الكلام على نقل اللغة أنها لا تثبت بالآحاد. وإذا كان ما منه الاستمداد مثبتًا ببراهين قطعية كان ما استمد منه مثله في ذلك. قُلتُ: هذه دعوى على دعوى وظلمات بعضها فوق بعض. أما علم الكلام فغالب مسائله مبنية على مجرد الدعاوى على العقل التي هي كسراب بقيعة إذا جاءه طالب الهداية لم يجد شيئًا. وقد قدمنا الإشارة إلى هذا. وأما ما كان من مسائله مأخوذًا من الشرع فهي مسائل شرعية ولا فرق بين شرعي وشرعي من هذه الحيثية. وأما اللغة فقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل يشترط في إثباتها أن يكون النقل متواترًا أم لا. والحق بيد من لم يثبت هذا الشرط فإن سابق المشتغلين بنقل لغة العرب (¬١) ولاحقهم قد رأيناهم يثبتونها لمجرد وجود الحرف في بيت من أبيات شعرائهم. وكلمة من كلمات بلغائهم. ومن أنكر هذا فهو مكابر لا يستحق تطويل الكلام معه. __________ (¬١) في (ب) علم اللغة.

— صفحة ١٦٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।