أدب الطلب ومنتهى الأرب - ت السريحي
/ ২৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [أحد عشر: اختلاف قواعد ومناهج البحث في أصول الفقه والتباسها بما ليس فيها]:
  1. تصدير النشرة الثانية
  2. تمهيد لغوي وتأريخي عن مصطلح "أدب الطلب"
  3. الدراسة ومقدمة التحقيق
  4. مؤلف هذا الكتاب:
  5. ١ - ذكاؤه وتعدد مواهبه:
  6. ٢ - تفرغه للعلم:
  7. ٣ - قوة شخصية الشوكاني:
  8. ٤ - دور الشوكاني في حركة الإحياء والتجديد:
  9. هذا الكتاب:
  10. الأولى: "المناهج أو الأصول العلمية":
  11. الثانية: "المناهج أو القواعد العملية":
  12. الأول: التقليد والتعصب،
  13. أولًا: الدعوة للاجتهاد وتحرير العقل من قيود التقليد والتعصب
  14. ثانيًا: وجوب التزام النخبة (العلماء) بواجبها وأدائها لرسالتها
  15. ثالثًا: إصلاح وتجديد نظام التعليم:
  16. رابعًا: دعوة الشوكاني لإعادة النظر في القواعد الأصولية:
  17. مخطوطة الكتاب ومنهج التحقيق
  18. اعتمدنا في إعادة تحقيق هذا الكتاب على مخطوطتين:
  19. منهج التحقيق:
  20. [الفصل الأول] [الأسباب المؤدية إلى التعصب وإلى الخروج عن دائرة الأنصاف]
  21. [أولًا: أثر البيئة والتنشئة الاجتماعية وقصور العلماء عن أداء رسالتهم]:
  22. [ثانيًا: تزلف بعض العلماء للسلطة وإخضاع الدين لهواها طمعًا في المال والمناصب]
  23. [ثالثًا: الجدل والمراء وحب الظهور والغلب]:
  24. [رابعًا: التعصب للآباء والأجداد]:
  25. [خامسًا: أثر الدولة في فرض المذهب الذي يخدم مصلحتها ويدعم شرعيتها]:
  26. [سادسًا: إصرار البعض على التمسك بالخطأ وعدم التراجع عنه بعد معرفتهم للحق والصواب]:
  27. أ -[الخوف على سمعته ومكانته العلمية]:
  28. ب -[بدافع الكبر إذا كان صاحب الرأي الصواب أصغر منه سنًا أو أقل شهرة]:
  29. [ج - ما يقع في مجالس العلم من الطلاب أو الشيوخ من المجاملة]:
  30. [سابعًا: رد المصنّفين المتمسكين بالمذاهب لكل ما يخالف قواعد مذهبهم من الأدلة]:
  31. [ثامنًا: الاعتماد على الأدلة التي يحتج بها المتعصبون لأنفسهم، أو ضد خصومهم وعدم الرجوع إلى المصادر الأصلية]:
  32. [تاسعًا: التقليد في علم الجرح والتعديل]:
  33. [عاشرًا: الحسد والمنافسة بين الأقران]:
  34. [أحد عشر: اختلاف قواعد ومناهج البحث في أصول الفقه والتباسها بما ليس فيها]:
  35. الفصل الثاني [طبقات / فئات المتعلمين وما ينبغي أن يتعلمه طلاب كل فئة من العلوم]
  36. [الطبقة الأولى من حملة العلم]:
  37. [الطبقة الثانية من حملة العلم]:
  38. [الطبقة الثالثة من حملة العلم]:
  39. [الطبقة الرابعة من حملة العلم]:
  40. الفصل الثالث [مباحث عامة تتضمن إرشاد الباحث إلى بعض القواعد الكلية ليستغني بها عن كثير من الجزئيات]
  41. [بناء الشريعة على جلب المصالح ودفع المفاسد]:
  42. [وجوب تدبر ومعرفة الكليات الشرعية وإلحاق الجزئيات بها]:
  43. [وجوب الالتزام بالمدلول الحقيقي للألفاظ، وعدم الانتقال عنه إلى المجاز إلَّا بمسوِّغ شرعي وعقلي]
  44. [ضرورة تيقظ الباحث لحيل الفقهاء فلا يغتر بها]
  45. [تشكيك المؤلف في حجية الإجماع والقياس والاستحسان]:
  46. [ابتلاء الإسلام بالمذاهب وتقديس الأموات]:

منه. ومن المقاصد المذكورة في الكتب الأصولية التي هي من محض الرأي الاستحسان والاستصحاب والتلازم. وأما المباحث المتعلقة بالاجتهاد والتقليد وشرع من قبلنا والكلام على أقوال الصحابة، فهي شرعية فما انتهض عليه دليل الشرع منها فهو حق. وما خالفه فباطل. وأما المباحث المتعلقة بالترجيح، فإن كان المرجح مستفادًا من الشرع فهو شرعي. وإن كان مستفادًا من علم من العلوم المدونة فالاعتبار بذلك العلم فإن كان له مدخل في الترجيح كعلم اللغة فإنه مقبول. وإن كان لا مدخل له إلا لمجرد الدعوى كعلم الرأي فإنه مردود. وإذا تقرر هذا ظهر لك منه فائدتان: الأولى: إرشادك إلى أن بعض ما دوَّنه أهل الأصول في الكتب الأصولية ليس من الأصول في شيء بل هو من علم الرأي الذي هو عن الشرع وما يتوصل إليه به من العلوم بمعزل. الفائدة الثانية: إرشادك إلى العلوم التي تستمد منها المسائل المدونة في الأصول لترجع إليها عند النظر في تلك المسائل حتى تكون على بصيرة ويصفو لك هذا العلم ويخلص عن شوب (¬١) الكذب. فإن قلتَ: إذا كان الأمر كما ذكرته فما تقول فيما يزعمه أهل الأصول من أنه لا يقبل في إثبات مسائله إلا الأدلة القطعية؟. قُلتُ: هذه دعوى منهم يكذبها العمل ويدفعها ما دونوه في هذه العلم من أدلة مسائله. فإن قُلتَ: إذا كان استمداد هذا العلم عندهم من الكلام والعربية __________ (¬١) في (ب) مشوب.

— পৃষ্ঠা ১৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।