والتكثير من الإيضاح بضرب من التمثيل وطرف من التصوير: فاعلم، أنه قد وقع الخلاف في أنه هل يُبنى العام على الخاص مطلقًا أو مشروطًا بشرط أن يكون الخاص متأخرًا. ووقع الخلاف في أنه هل يُحمل المطلق على المقيّد مع اختلاف السبب أم لا. ووقع الخلاف في معنى الأمر الحقيقي هل هو الوجوب أو غيره. ووقع الخلاف في معنى النهي الحقيقي هل هو التحريم أو غيره. فإذا أردت الوقوف على الحق في بحث من هذه الأبحاث، فانظر في اللغة العربية واعمل على ما هو موافق لها مطابق لما كان عليه أهلها. واجتنب ما خالفها، فإن وجدت ما يدل على ذلك من أدلة الشرع كما تقف عليه في الأدلة الشرعية من كون الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم فالمسألة أصولية لكونها قاعدة كلية شرعية لكون دليلها شرعيًا كما أن ما يستفاد من اللغة من القواعد الكلية أصولية لغوية. فهذه المباحث وما يشابهها من مسائل النسخ ومسائل المفهوم والمنطوق الراجعة إلى لغة العرب المستفادة منها على وجه يكون قاعدة كلية هي مسائل الأصول. والمرجع لها الذي يعرف به راجحها من مرجوحها هو العلم الذي هي مستفادة منه مأخوذة من موارده ومصادره. وأما مباحث القياس فغالبها من بحث الرأي الذي لا يرجع إلى شيء مما تقوم به الحجة، وبيان ذلك أنهم جعلوا للعلة مسالك عشرة لا تقوم الحجة بشيء منها إلا ما كان راجعًا إلى الشرع. كمسلك النص على العلة. أو ما كان معلومًا من لغة العرب كالإلحاق بمسلك الغاء الفارق. وكذلك قياس الأولى المسمى عند البعض بفحوى الخطاب. وأما المباحث التي يذكرها أهل الأصول في مقاصده كما فعلوه في مقصد الكتاب ومقصد السنة والاجماع. فما كان من تلك المباحث الكلية مستفادًا من أدلة الشرع فهو أصولي شرعي. وما كان مستفادًا من مباحث اللغة فهو أصولي لغوي. وما كان مستفادًا من غير هذين فهو من علم الرأي الذين كررنا عليك التحذير
📑 সূচিপত্র — [أحد عشر: اختلاف قواعد ومناهج البحث في أصول الفقه والتباسها بما ليس فيها]:
- تصدير النشرة الثانية
- تمهيد لغوي وتأريخي عن مصطلح "أدب الطلب"
- الدراسة ومقدمة التحقيق
- مؤلف هذا الكتاب:
- ١ - ذكاؤه وتعدد مواهبه:
- ٢ - تفرغه للعلم:
- ٣ - قوة شخصية الشوكاني:
- ٤ - دور الشوكاني في حركة الإحياء والتجديد:
- هذا الكتاب:
- الأولى: "المناهج أو الأصول العلمية":
- الثانية: "المناهج أو القواعد العملية":
- الأول: التقليد والتعصب،
- أولًا: الدعوة للاجتهاد وتحرير العقل من قيود التقليد والتعصب
- ثانيًا: وجوب التزام النخبة (العلماء) بواجبها وأدائها لرسالتها
- ثالثًا: إصلاح وتجديد نظام التعليم:
- رابعًا: دعوة الشوكاني لإعادة النظر في القواعد الأصولية:
- مخطوطة الكتاب ومنهج التحقيق
- اعتمدنا في إعادة تحقيق هذا الكتاب على مخطوطتين:
- منهج التحقيق:
- [الفصل الأول] [الأسباب المؤدية إلى التعصب وإلى الخروج عن دائرة الأنصاف]
- [أولًا: أثر البيئة والتنشئة الاجتماعية وقصور العلماء عن أداء رسالتهم]:
- [ثانيًا: تزلف بعض العلماء للسلطة وإخضاع الدين لهواها طمعًا في المال والمناصب]
- [ثالثًا: الجدل والمراء وحب الظهور والغلب]:
- [رابعًا: التعصب للآباء والأجداد]:
- [خامسًا: أثر الدولة في فرض المذهب الذي يخدم مصلحتها ويدعم شرعيتها]:
- [سادسًا: إصرار البعض على التمسك بالخطأ وعدم التراجع عنه بعد معرفتهم للحق والصواب]:
- أ -[الخوف على سمعته ومكانته العلمية]:
- ب -[بدافع الكبر إذا كان صاحب الرأي الصواب أصغر منه سنًا أو أقل شهرة]:
- [ج - ما يقع في مجالس العلم من الطلاب أو الشيوخ من المجاملة]:
- [سابعًا: رد المصنّفين المتمسكين بالمذاهب لكل ما يخالف قواعد مذهبهم من الأدلة]:
- [ثامنًا: الاعتماد على الأدلة التي يحتج بها المتعصبون لأنفسهم، أو ضد خصومهم وعدم الرجوع إلى المصادر الأصلية]:
- [تاسعًا: التقليد في علم الجرح والتعديل]:
- [عاشرًا: الحسد والمنافسة بين الأقران]:
- [أحد عشر: اختلاف قواعد ومناهج البحث في أصول الفقه والتباسها بما ليس فيها]:
- الفصل الثاني [طبقات / فئات المتعلمين وما ينبغي أن يتعلمه طلاب كل فئة من العلوم]
- [الطبقة الأولى من حملة العلم]:
- [الطبقة الثانية من حملة العلم]:
- [الطبقة الثالثة من حملة العلم]:
- [الطبقة الرابعة من حملة العلم]:
- الفصل الثالث [مباحث عامة تتضمن إرشاد الباحث إلى بعض القواعد الكلية ليستغني بها عن كثير من الجزئيات]
- [بناء الشريعة على جلب المصالح ودفع المفاسد]:
- [وجوب تدبر ومعرفة الكليات الشرعية وإلحاق الجزئيات بها]:
- [وجوب الالتزام بالمدلول الحقيقي للألفاظ، وعدم الانتقال عنه إلى المجاز إلَّا بمسوِّغ شرعي وعقلي]
- [ضرورة تيقظ الباحث لحيل الفقهاء فلا يغتر بها]
- [تشكيك المؤلف في حجية الإجماع والقياس والاستحسان]:
- [ابتلاء الإسلام بالمذاهب وتقديس الأموات]:
— পৃষ্ঠা ১৬৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।