يسألونك عن الزكاة
/ ١٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — زكاة الزيتون على المالك والمتضمن
  1. مقدمة
  2. نصوص قرآنية في الزكاة
  3. نصوص نبوية في الزكاة
  4. الأموال الزكوية
  5. أنصبة الزكاة توقيفية لا يجوز تعديلها مطلقاً
  6. اشتراط الحول في الزكاة
  7. تعجيل الزكاة
  8. لا يصح تأخير صرف الزكاة لمستحقيها
  9. الجهل بوجوب الزكاة لا يعد عذراً لإسقاطها
  10. التهرب من أداء الزكاة
  11. وجوب الزكاة في مال الصغير
  12. تقدير نصاب زكاة النقود بالذهب
  13. زكاة المال المستفاد
  14. زكاة المال المشترك
  15. زكاة الأسهم
  16. زكاة أموال التجارة
  17. زكاة البضاعة الكاسدة
  18. زكاة الزروع والثمار
  19. زكاة الزيتون
  20. زكاة الزيتون على المالك دون الأجير
  21. زكاة الزيتون على المالك والمتضمن
  22. كيفية إخراج الزكاة إذا بيع المحصول نقداً
  23. وجوب الزكاة في العسل
  24. زكاة الغنم المعلوفة
  25. زكاة مزرعة الدجاج اللاحم
  26. زكاة المحاجر
  27. مسائل في مصارف الزكاة
  28. أخذ غير المستحق من أموال الزكاة
  29. استيعاب مصارف الزكاة
  30. صرف الزكاة للزوج الفقير
  31. صرف الزكاة لموظفي لجان الزكاة باعتبارهم من العاملين عليها
  32. صرف الزكاة للعمال العاطلين عن العمل
  33. مصرف (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) في آية الصدقات
  34. دفع الزكاة للأقارب
  35. يصح إعطاء المتضررين من السيول والعواصف من الزكاة
  36. إعطاء من يريد الزواج من أموال الزكاة
  37. إعطاء طلبة العلم من الزكاة
  38. لا يجوز احتساب الدين من الزكاة
  39. حكم استثمار أموال الزكاة
  40. قضاء الديون من الزكاة
  41. سداد ديون الابن من مال الزكاة
  42. لا يجوز القرض الحسن من مال الزكاة
  43. زكاة الفطر
  44. يجوز إخراج النقود في زكاة الفطر
  45. لمن تعطى زكاة الفطر
  46. مضى العيد ولم يخرج زكاة الفطر
  47. كيف تقدر القيمة في صدقة الفطر
  48. لا يشترط ملك النصاب في صدقة الفطر
  49. تعجيل زكاة الفطر
  50. زكاة الفطر في حق من لم يصم رمضان لعذر
  51. الصدقة الجارية
  52. الصدقة الجارية

زكاة الزيتون على المالك والمتضمن

يقول السائل: إنه قد اتفق مع أحد أصحاب شجر الزيتون على أن يقوم بما يلزم شجر الزيتون من حراثة وتسميد وتقليم وقطاف على أن له نصف المحصول فهل تلزمه الزكاة؟ الجواب: هذا الاتفاق بين صاحب شجر الزيتون والسائل هو عقد مساقاة وهي إعطاء الشجر المثمر لمن يقوم عليه بخدمته من حرث وسقي وتسميد وتقليم ونحو ذلك على أن يكون للعامل نصيب من الثمر. والمساقاة عقد صحيح جائز شرعاً كما هو مذهب أكثر أهل العلم، وقد صح في الحديث: (أن النبي ﷺ أعطى خيبر على الشطر) متفق عليه، ويشترط لصحة عقد المساقاة أن يكون نصيب كل من المتعاقدين نسبة شائعة كالنصف أو الثلث أو الربع فمهما رزق الله من ثمر فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها. إذا تقرر هذا فأقول إن الزكاة تكون في هذه الحالة على المتعاقدين جميعاً فكل منهما يزكي حصته إذا بلغت نصاباً وهو خمسة أوسق ويقدر في زماننا بحوالي ٦٥٣ كيلو غراماً. فإذا قل نصيب أحدهما عن النصاب فلا زكاة حينئذ إلا أن يكون لهما أو لأحدهما أرضاً أخرى تنتج فعندها يكمل النصاب منها. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإن زارع رجلاً مزارعة فاسدة فالعشر على من يجب الزرع له وإن كانت صحيحة فعلى كل واحد

— صفحة ٧٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।