يسألونك عن الزكاة
/ ১৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — زكاة البضاعة الكاسدة
  1. مقدمة
  2. نصوص قرآنية في الزكاة
  3. نصوص نبوية في الزكاة
  4. الأموال الزكوية
  5. أنصبة الزكاة توقيفية لا يجوز تعديلها مطلقاً
  6. اشتراط الحول في الزكاة
  7. تعجيل الزكاة
  8. لا يصح تأخير صرف الزكاة لمستحقيها
  9. الجهل بوجوب الزكاة لا يعد عذراً لإسقاطها
  10. التهرب من أداء الزكاة
  11. وجوب الزكاة في مال الصغير
  12. تقدير نصاب زكاة النقود بالذهب
  13. زكاة المال المستفاد
  14. زكاة المال المشترك
  15. زكاة الأسهم
  16. زكاة أموال التجارة
  17. زكاة البضاعة الكاسدة
  18. زكاة الزروع والثمار
  19. زكاة الزيتون
  20. زكاة الزيتون على المالك دون الأجير
  21. زكاة الزيتون على المالك والمتضمن
  22. كيفية إخراج الزكاة إذا بيع المحصول نقداً
  23. وجوب الزكاة في العسل
  24. زكاة الغنم المعلوفة
  25. زكاة مزرعة الدجاج اللاحم
  26. زكاة المحاجر
  27. مسائل في مصارف الزكاة
  28. أخذ غير المستحق من أموال الزكاة
  29. استيعاب مصارف الزكاة
  30. صرف الزكاة للزوج الفقير
  31. صرف الزكاة لموظفي لجان الزكاة باعتبارهم من العاملين عليها
  32. صرف الزكاة للعمال العاطلين عن العمل
  33. مصرف (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) في آية الصدقات
  34. دفع الزكاة للأقارب
  35. يصح إعطاء المتضررين من السيول والعواصف من الزكاة
  36. إعطاء من يريد الزواج من أموال الزكاة
  37. إعطاء طلبة العلم من الزكاة
  38. لا يجوز احتساب الدين من الزكاة
  39. حكم استثمار أموال الزكاة
  40. قضاء الديون من الزكاة
  41. سداد ديون الابن من مال الزكاة
  42. لا يجوز القرض الحسن من مال الزكاة
  43. زكاة الفطر
  44. يجوز إخراج النقود في زكاة الفطر
  45. لمن تعطى زكاة الفطر
  46. مضى العيد ولم يخرج زكاة الفطر
  47. كيف تقدر القيمة في صدقة الفطر
  48. لا يشترط ملك النصاب في صدقة الفطر
  49. تعجيل زكاة الفطر
  50. زكاة الفطر في حق من لم يصم رمضان لعذر
  51. الصدقة الجارية
  52. الصدقة الجارية

عشرة أضعاف مثلاً أو أكثر وهذا واقع كثيرًا في الأراضي فإن زكاتها تَزيد أيضاً عشرة أضعاف عن زكاتها بحسَب قيمتها الأولى التي اشْتُريتْ بها. وفي هذا عدل، كما أنه تيسير على المكلَّف، ودفع للإرهاق عنه، ومثل ذلك التربُّص في البضائع التجارية الكاسدة. وقد نصَّ الفقهاء على أن التاجر إذا أفرزَ بعض أموالِه ليأخذَه إلى بيته لاستعماله فيه، فإن زكاته تتوقَّف منذ ذلك؛ لأنه خرج من نطاق التِّجارة التي تُنَمِّيه، فأصبح بتحويله لاستعماله غيرَ نامٍ، والزكاة إنما هي في المال النامِي فعلاً أو تقديراً كالنقود. ففي رأيي أن حالة التربُّص - خلال مدّة التربُّص - تُشبهُ هذه ما دام المُتربِّص لا يُريد بيع المال المتربَّص فيه، بل تركه بمعزِل عن التداول إلى أجل غير محدَّد، فالمال في هذه الحالة أصبح غير نامٍ، أو متوقِّف النماء، كالديون غير المرجوة الوفاء (ولو أَنّها كانت أثمانًا لمَبيعات رابحة، وليست قروضًا حسنة) فإنها بانقطاع الأمل من استيفائها خرجت عن أن تكونَ ناميةً ولو تَقديراً. هذا ما أراه - أيها الأخ الكريم - وأرجو من فضله تعالى أن يكون صوابا مُتَّفِقًا مع مقاصد الشريعة] فتاوى الشيخ العلامة مصطفى الزرقا ص١٣٥ - ١٣٦. وخلاصة الأمر أن البضائع إذا كسدت وبارت وكانت كثيرة وصار الأمل ضعيفاً جداً في بيعها فلا زكاة فيها حتى يتم بيعها، فإذا بيعت زكيت عن سنة واحدة فقط، ولو مضى على بوارها سنوات وأما البوار والكساد القليل فلا يمنع الزكاة فيها. (((

— পৃষ্ঠা ৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।