يسألونك عن الزكاة
/ ১৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — زكاة البضاعة الكاسدة
  1. مقدمة
  2. نصوص قرآنية في الزكاة
  3. نصوص نبوية في الزكاة
  4. الأموال الزكوية
  5. أنصبة الزكاة توقيفية لا يجوز تعديلها مطلقاً
  6. اشتراط الحول في الزكاة
  7. تعجيل الزكاة
  8. لا يصح تأخير صرف الزكاة لمستحقيها
  9. الجهل بوجوب الزكاة لا يعد عذراً لإسقاطها
  10. التهرب من أداء الزكاة
  11. وجوب الزكاة في مال الصغير
  12. تقدير نصاب زكاة النقود بالذهب
  13. زكاة المال المستفاد
  14. زكاة المال المشترك
  15. زكاة الأسهم
  16. زكاة أموال التجارة
  17. زكاة البضاعة الكاسدة
  18. زكاة الزروع والثمار
  19. زكاة الزيتون
  20. زكاة الزيتون على المالك دون الأجير
  21. زكاة الزيتون على المالك والمتضمن
  22. كيفية إخراج الزكاة إذا بيع المحصول نقداً
  23. وجوب الزكاة في العسل
  24. زكاة الغنم المعلوفة
  25. زكاة مزرعة الدجاج اللاحم
  26. زكاة المحاجر
  27. مسائل في مصارف الزكاة
  28. أخذ غير المستحق من أموال الزكاة
  29. استيعاب مصارف الزكاة
  30. صرف الزكاة للزوج الفقير
  31. صرف الزكاة لموظفي لجان الزكاة باعتبارهم من العاملين عليها
  32. صرف الزكاة للعمال العاطلين عن العمل
  33. مصرف (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) في آية الصدقات
  34. دفع الزكاة للأقارب
  35. يصح إعطاء المتضررين من السيول والعواصف من الزكاة
  36. إعطاء من يريد الزواج من أموال الزكاة
  37. إعطاء طلبة العلم من الزكاة
  38. لا يجوز احتساب الدين من الزكاة
  39. حكم استثمار أموال الزكاة
  40. قضاء الديون من الزكاة
  41. سداد ديون الابن من مال الزكاة
  42. لا يجوز القرض الحسن من مال الزكاة
  43. زكاة الفطر
  44. يجوز إخراج النقود في زكاة الفطر
  45. لمن تعطى زكاة الفطر
  46. مضى العيد ولم يخرج زكاة الفطر
  47. كيف تقدر القيمة في صدقة الفطر
  48. لا يشترط ملك النصاب في صدقة الفطر
  49. تعجيل زكاة الفطر
  50. زكاة الفطر في حق من لم يصم رمضان لعذر
  51. الصدقة الجارية
  52. الصدقة الجارية

السنة ولو درهم فإن لم يكن يبيع بعين أصلاً فلا زكاة عليه عنده] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٥/ ١٥ - ١٦. إذا تقرر هذا فإن الأصل عند أكثر العلماء أن كل مال يكون عند التاجر ويقصد به التجارة تجب فيه الزكاة، ويدخل في ذلك جميع السلع وإن كسدت أو بارت فعلى التاجر أن يقوِّم هذه السلع الكاسدة ويؤدي زكاتها كغيرها من السلع غير الكاسدة. وهنالك رأي آخر في المسألة قال به بعض فقهاء المالكية ونسب إلى الإمام مالك وهو: إن السلع إذا كسدت وبارت فلا تجب الزكاة فيها إلا إذا بيعت، فيزكيها صاحبها عن سنة واحدة. وهذا رأي له وجاهته ويمكن الأخذ به وخاصة إذا كانت البضائع الكاسدة كثيرة وهذا من باب التخفيف والتيسير على التجار. ومن المعروف عند التجار أنه لابد أن تبور كمية من كل نوع من السلع فمثلاً إذا اشترى التاجر مئة قطعة من نوع معين من الثياب فباع تسعين قطعة وبارت الباقية فحينئذ تكون الفتوى على قول جمهور أهل العلم فتقوَّم تلك البضاعة ويزكيها عندما يزكي أمواله. وأما إذا كان الكساد هو الأكثر فحينئذ نأخذ برأي بعض فقهاء المالكية. قال الدسوقي المالكي: [قوله: [إذ بوارها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار] هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم، ومقابله ما لابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار، وخص اللخمي وابن يونس الخلاف بما إذا بار الأقل قالا: فإن بار النصف أو الأكثر لم يقوم اتفاقاً. وقال ابن بشير: بل الخلاف

— পৃষ্ঠা ৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।