يسألونك عن الزكاة
/ ١٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — زكاة المال المشترك
  1. مقدمة
  2. نصوص قرآنية في الزكاة
  3. نصوص نبوية في الزكاة
  4. الأموال الزكوية
  5. أنصبة الزكاة توقيفية لا يجوز تعديلها مطلقاً
  6. اشتراط الحول في الزكاة
  7. تعجيل الزكاة
  8. لا يصح تأخير صرف الزكاة لمستحقيها
  9. الجهل بوجوب الزكاة لا يعد عذراً لإسقاطها
  10. التهرب من أداء الزكاة
  11. وجوب الزكاة في مال الصغير
  12. تقدير نصاب زكاة النقود بالذهب
  13. زكاة المال المستفاد
  14. زكاة المال المشترك
  15. زكاة الأسهم
  16. زكاة أموال التجارة
  17. زكاة البضاعة الكاسدة
  18. زكاة الزروع والثمار
  19. زكاة الزيتون
  20. زكاة الزيتون على المالك دون الأجير
  21. زكاة الزيتون على المالك والمتضمن
  22. كيفية إخراج الزكاة إذا بيع المحصول نقداً
  23. وجوب الزكاة في العسل
  24. زكاة الغنم المعلوفة
  25. زكاة مزرعة الدجاج اللاحم
  26. زكاة المحاجر
  27. مسائل في مصارف الزكاة
  28. أخذ غير المستحق من أموال الزكاة
  29. استيعاب مصارف الزكاة
  30. صرف الزكاة للزوج الفقير
  31. صرف الزكاة لموظفي لجان الزكاة باعتبارهم من العاملين عليها
  32. صرف الزكاة للعمال العاطلين عن العمل
  33. مصرف (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) في آية الصدقات
  34. دفع الزكاة للأقارب
  35. يصح إعطاء المتضررين من السيول والعواصف من الزكاة
  36. إعطاء من يريد الزواج من أموال الزكاة
  37. إعطاء طلبة العلم من الزكاة
  38. لا يجوز احتساب الدين من الزكاة
  39. حكم استثمار أموال الزكاة
  40. قضاء الديون من الزكاة
  41. سداد ديون الابن من مال الزكاة
  42. لا يجوز القرض الحسن من مال الزكاة
  43. زكاة الفطر
  44. يجوز إخراج النقود في زكاة الفطر
  45. لمن تعطى زكاة الفطر
  46. مضى العيد ولم يخرج زكاة الفطر
  47. كيف تقدر القيمة في صدقة الفطر
  48. لا يشترط ملك النصاب في صدقة الفطر
  49. تعجيل زكاة الفطر
  50. زكاة الفطر في حق من لم يصم رمضان لعذر
  51. الصدقة الجارية
  52. الصدقة الجارية

زكاة المال المشترك

يقول السائل: إنه قد اشترك مع عدد من الأشخاص في محل تجاري ودفع كل واحد منهم مبلغاً من المال فكيف يزكون أموالهم؟ الجواب: الأصل أن الزكاة تجب على المكلف في ماله، فإذا ملك نصاباً وحال عليه الحول وتحققت شروط وجوب الزكاة في ماله زكّاه. وبالنسبة للمال المشترك فكل واحد من الشركاء يحسب نصيبه من الشركة وما تحقق له من ربح في المحل التجاري ويضمه إلى ما لديه من أموال أخرى، فإن تحققت فيه شروط وجوب الزكاة وجب عليه إخراجها. وقد أخذ بهذا القول مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة فقرر أنه في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق أحكام الزكاة إلى مجموع أرباح الشركات، وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة. ومن العلماء من يرى أن تعامل الشركة معاملة الشخص الواحد أي شخصية اعتبارية، فتخرج الزكاة على هذا الأساس، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: [ أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

— صفحة ٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।