الشفعة في حال الإقالة ومن باع سهمًا ثم استقال المشتري فيه فللشفيع أخذه بالشفعة، ولا تسقط الإقالة شفعته وقد اختلف قوله على من عهدته بعد الإقالة، فعنه فيه روايتان: أحداهما: أن عهدته على المشتري، والإقالة باطلة. والأخرى: أنه بالخيار إن كتب عهدته على المشتري وإن شاء كتبها على البائع.
— পৃষ্ঠা ৭৩২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।