وعند الإمام الشافعي ﵁ لا تجب الأجرة، ولكن قال في الأم: ولا جُعل لأحد جاء بآبق ولا ضالة إلا أن يكون جعل له فيه فيكون له ما جُعل (١). ومنها: وجوب الدية على من حلق لحية رجل ولم تنبت. أخذ علماء الحنفية في ذلك بقول علي ﵁ (٢) وتركوا القياس. وعند الإِمام الشافعي ﵁: لا يجب فيها دية بل يجب فيها حكومة عدل وهو القياس وبه أخذ (٣). __________ = الرزاق في مصنفه، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عمر ﵁ مثله، وفي الباب آثار أخرى تُنظر هناك. (١) ينظر رأي الشافعي في الأم جـ ٣ صـ ٢٩١ - ٢٩٤. (٢) الأثر ذكره في بدائع الصنائع جـ ٧ صـ ٣١٢ وفي المصنف لابن أبي شيبة جـ ٥ صـ ٤٦٧ عن الشعبي مثله. (٣) ينظر رأي الشافعي في الأم جـ ٦ صـ ١٠٩.
— পৃষ্ঠা ৫৭৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।