ومنها بيع كلب الصيد جائز عند الحنفية ومالك لأنه مضمون بالإتلاف فجاز أن يكون مضموناً بالعقد. وأما عند الإمام الشافعي ﵁ فلا يجوز بيعه لأنه غير مضمون ولأنه نجس. هكذا قال النسفي (١). أقول: والذي عند الإمام الشافعي ﵁ إن عدم جواز بيع الكلب مستند إلى ما نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي (٢). والأحاديث التي تنهى عن اقتناء الكلاب، والأحاديث التي تأمر بقتلها (٣) (٤). __________ (١) ينظر تأسيس النظر صـ ٩٠ وصـ ١٣٥ ط جديدة. (٢) الحديث رواه الجماعة وينظر المنتقى جـ ٢ صـ ٣١٦ والأحاديث (٢٧٧٩ - ٢٧٨٢). (٣) ينظر الأحاديث في ذلك في المنتقى جـ ٢ صـ ٨٦٩ فما بعدها. (٤) الأم جـ ٣ صـ ٩ فما بعدها.
— পৃষ্ঠা ৪৭৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।