القاعدتان: الثمانون بعد المائتين والحادية والثمانون بعد المائتين [اتحاد الموجب والقابل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" أصل مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين (١) ". وأصل الشافعي خلاف أصل مالك في ذلك (١). وفي لفظ: "اتحاد الموجب والقابل ممنوع إلا في صور (٢) ". وفي لفظ: "الفعل الواقع غالباً من شخصين واحد في صور (٣) ". وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله. وفي لفظ: "هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع غالباً إلا من شخصين؟ (٤) ". وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
عند مالك ﵁ أنه يعتبر في الواحد إذا تولى طرفي العقد جهتين فيقدره اثنين. وأما الشافعية ففي كل هذه المسائل خلاف معروف، حيث إنها تعتبر استثناء من القواعد العامة في العقود. __________ (١) قواعد المقري القاعدة السادسة بعد الثلاثمئة صـ ٥٣٨، المنثور للزركشي جـ ٣ صـ ٣٥٩. (٢) أشباه ابن السبكي جـ ١ صـ ٢٦٠ فما بعدها، قواعد الحصني ق ٢ صـ ٦١٠، المنثور جـ ١ صـ ٥٨، أشباه السيوطي صـ ٢٨٠. (٣) الأشباه والنظائر لابن السبكي ق ١ صـ ٤٢٤، المجموع المذهب للعلائي (ورقة ١٠٩/ أ، ١١١/ أ). (٤) قواعد الحصني ق ١ صـ ٦١٠.