ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشيء عن اجتهاده الأول (١). والعلة في عدم نقض الاجتهاد: أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول، وإنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم لأنه لو نقض الأوَّل بالثاني لنقض الثاني بغيره - لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل - فيؤدي الأمر إلى أن لا تستقر الأحكام (٢).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اجتهد مجتهد في أن الخلع فسخ في حادثة وحكم به، ثم تغير اجتهاده ورجح أن الخلع طلاق. فإن اجتهاده الثاني لا ينقض اجتهاده الأول. __________ (١) درر الحكام شرح المجلة لعلي حيدر ج ١ صـ ٣٠. (٢) المنثور ج ١ صـ ٩٣، وشرح الأتاسي للمجلة ج ١ صـ ٤٥، أشباه السيوطي صـ ١٠١ بتصرف.
— صفحة ١٧٥ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।