الثقة مقبولة وإسرائيل (١) ثِقَة. وهذه الحكاية - إن صحت - فإن مراده الزيادة في هَذَا الحَدِيْث، وإلا فمن تأمل كِتَاب "تأريخ البُخَارِيّ" (٢) تبين لَهُ قطعاً أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يرى أن __________ = ورواية أبي عبيدة علّقها الترمذي في جامعه عقب (١١٠٢) على نحو ما ذكره أبو داود. أقول: يونس معروف بالسماع والرواية عن أبيه أبي إسحاق وعن أبي بردة، فيكون قد سمعه منهما كليهما، فكان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا. ينظر: العلل الكبير للترمذي (١٥٦)، وصحيح ابن حبّان. الإحسان ٦/ ١٥٤ عقب (٤٠٧١) قال الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧١ - ١٧٢: ((ولست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافاً على عدالة يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة)). ثم إنه جاء من حديث عدة من الصحابة قال الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٢: ((قد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي ? عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش)) ثم قال: ((وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر ...)). والحديث صحّحه البخاري كما رواه عنه الخطيب فيما سبق، وروى الحاكم أيضاً تصحيحه عن علي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي. المستدرك ٢/ ١٧٠. أقول: مما سبق تبين أنَّ رواية من وصل الحديث أصحّ وأرجح من رواية من أرسله، وأما زعم من زعم أنَّ الإمام العلم الجهبذ البخاري صحّحه لأنّه زيادة ثقة، فهو كلام بعيد مجانبٌ لمنهج هذا الإمام وغيره من أئمة الحديث القائم على أساس اعتبار المرجحات والقرائن في قبول الزيادة وردها. والقول بقبولها مطلقاً هو رأي ضعيف ظهر عند المتأخّرين، قال به الخطيب وشهره ولهذا قال الحافظ ابن حجر: ((ومن تأمل ما ذكرته عرف أنّ الذين صحّحوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط، بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل - الذي وصله - على غيره)). فتح الباري ٩/ ٢٢٩ (طبعة الكتب العلمية). فالذي ينظر في صنيع الأئمة السابقين والمختصين في هذا الشأن يراهم لا يقبلونهامطلقاً ولا يردونها مطلقاً بل مرجع ذلك إلى القرائن والترجيح: فتقبل تارة، وترد أخرى، ويتوقف فيها أحياناً، قال الحافظ ابن حجر: ((والمنقول عن أئمة الحديث المتقدّمين - كعبد الرحمان بن مهدي، ويحيى القطان وأحمد بن حنبلٍ، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم - اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم قبول إطلاق الزيادة)). نزهة النظر: ٩٦، وانظر: شرح السيوطي: ١٦٩ - ١٧٢. والحكم على الزيادة بحسب القرائن هو الرأي المختار المتوسط الذي هو بين القبول والرد، فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بها حسب ما يبدو للناقد العارف بعلل الحديث وأسانيده وأحوال الرواة بعد النظر في ذلك، أما الجزم بوجه من الوجوه من غير نظر إلى عمل النقاد فذلك فيه مجازفة. (وانظر في ذلك بحثاً نافعاً في أثر علل الحديث: ٢٥٤ - ٢٦٣، وفيه كلام نفيس لعلاّمة العراق ومحقق العصر الدكتور هاشم جميل - حفظه الله -). (١) هُوَ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، أبو يوسف الكوفي: ثقة تُكلم فِيْهِ بلا حجة، توفي سنة (١٦٠ هـ)، وَقِيْلَ: (١٦١ هـ)، وقيل: (١٦٢ هـ). تهذيب الكمال ١/ ٢٠٧ (٣٩٥)، والكاشف ١/ ٢٤١ (٣٣٦)، والتقريب (٤٠١). (٢) انظر عَلَى سبيل المثال التأريخ الكبير ٢/ ١٢٥و١٤٠و١٧٨و١٧٩و٢١٢.
📑 সূচিপত্র — المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة
- المقدمة
- الفصل التمهيدي بيان ماهية الاختلاف
- المبحث الأول الاختلاف لغة واصطلاحاً
- المطلب الأول تعريف الاختلاف لغة
- المطلب الثاني تعريف الاختلاف اصطلاحاً
- المبحث الثاني الفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف
- المبحث الثالث أنواع الاختلاف
- المبحث الرابع أسباب الاختلاف
- أولاً. الوهم والخطأ:
- ثانياً. ظروف طارئة
- ثالثاً. الاختلاط:
- رابعاً. ذهاب البصر:
- خامساً. ذهاب الكتب:
- سادساً. عدم الضبط:
- سابعاً. التدليس
- الأول: تدليس الإسناد:
- الثاني: تدليس الشيوخ:
- الثالث: تدليس التسوية
- الرابع: تدليس العطف:
- الخامس: تدليس السكوت:
- السادس: تدليس القطع:
- السابع: تدليس صيغ الأداء:
- ثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث:
- أ. ولاية القضاء:
- ب. الاشتغال بالفقه:
- ج. الاشتغال بالعبادة:
- المبحث الخامس معرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل
- المبحث السادس أهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد
- المبحث السابع الكشف عن الاختلاف
- أولاً. مَعْرِفَة من يدور عَلَيْهِ الإسناد من الرُّوَاة
- ثانياً. مَعْرِفَة الرُّوَاة
- ثالثا. جمع الأبواب
- المبحث الثامن الاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح
- الفصل الأول الاختلاف في السند
- تمهيد
- أ. تعريف السند والإسناد لغة:
- أهمية الإسناد:
- المبحث الأول أثر التدليس في اختلاف الحديث
- أولاً: أقسام التدليس
- ثانياً: حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ
- ثالثاً. حكم الْحَدِيْث المدلس:
- رابعاً. أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء:
- النموذج الأول:
- أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة):
- النموذج الثاني:
- أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته):
- النموذج الثالث:
- أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم لبس خاتم الفضة للرجال):
- المبحث الثاني أثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء
- الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة:
- الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة
- الأول: الفرد المطلق:
- الثاني: الفرد النسبي:
- النموذج الأول:
- أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم النصف الثاني من شعبان)
- النموذج الثاني:
- أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (الجمع بَيْنَ الصلاتين)
- نموذج آخر للتفرد:
- أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)
- الفصل الثاني الاختلاف في الْمَتْن
- المبحث الأول رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى
- النموذج الأول: حكم الصَّلاَة عَلَى الجنازة في المسجد
- النموذج الثاني:
- أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم المسبوق في الصَّلاَة):
- النموذج الثالث
- أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء
- المبحث الثاني مخالفة الْحَدِيْث للقرآن الكريم
- النموذج الأول:
- النموذج الثاني: حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد
- المبحث الثالث مخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ
- النموذج الأول: مَن يثبت لَهُ حقّ الشفعة:
- المبحث الرابع مخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله
- النموذج الأول: اشتراط الولي في النكاح
- النموذج الثاني: طهارة الإناء من ولوغ الكلب
- المبحث الخامس مخالفة الْحَدِيْث للقياس
- النموذج الأول: الانتفاع بالعين المرهونة
- النموذج الثاني: رد الشاة المصراة
- المبحث السادس مخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة
- النموذج الأول: خيار المجلس
- المبحث السابع مخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي
- أثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء حكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان
- المبحث الثامن اختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار
- المبحث التاسع ورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى
- النموذج الأول: نقض الوضوء بمس الذكر
- الفصل الثَّالِث: الاختلاف في السَّنَد والمتن
- المبحث الأول الاضطراب
- المطلب الأول تعريف المضطرب لغة واصطلاحاً
- المطلب الثَّانِي شرط الاضطراب
- أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء
- المطلب الثَّالِث حُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ
- المطلب الرابع أين يقع الاضطراب
- القسم الأول الاضطراب في السَّنَد
- النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال
- أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (مَوْضِع سجود السهو)
- النَّوع الثَّانِي: تعارض الوقف والرفع
- أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (كيفية التطهر من بول الأطفال)
- نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة
- أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب)
- النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع
- أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (حكم من أفطر في صيام التطوع)
- النوع الرابع أن يروي الحديث قوم - مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه
- النوع الخامس: زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد
- أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (مقدار التعزير)
- النموذج الثاني
- أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء
- النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف
- ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً
- أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء
- المسألة الأولى: إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر
- المسألة الثانية: إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني
- القسم الثاني الاضطراب في المتن
- أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء
- المذهب الأول:
- المذهب الثاني
- النموذج الأول
- أثر الحديث في اختلاف الفقهاء
- النموذج الثَّانِي
- أثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء
- المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم
- المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم
- النموذج الآخر
- أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء حكم الشك في عدد ركعات الصَّلاَة
- المبحث الثاني: الاختلاف في الزيادات
- تمهيد:
- المطلب الأول: تعريفها
- المطلب الثَّانِي: أقسام زيادة الثِّقَة
- المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة
- نماذج من زيادة الثِّقَة، وأثرها في اختلاف الفُقَهَاء
- النموذج الأول
- أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء حكم دفع صدقة الفطر عن الكافر
- أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء
- المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ
- المسألة الثانية: هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة
- المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ
- المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان
- أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء حكم التسمية في ابتداء الوضوء
- أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاء هل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم
- أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام)
- النموذج الثاني
- أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم
- أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة
- أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلاَة)
- أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء
- أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (كيف تصلى نافلة النهار)
- المبحث الثالث اختلاف الثقة مع الثقات، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
- أثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء (أكل المحرم من لحم الصيد)
- المبحث الرابع اختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء
- أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء
- أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم المسافر)
- المبحث الخامس: الإدراج، وأثره في اختلاف الفقهاء
- المطلب الأول: تعريفه
- المطلب الثاني: أنواعه
- النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن
- أثره في اختلاف الفقهاء (حكم التشهد والسلام)
- النوع الثاني: أن يقع الإدراج في السند دون الْمَتْن
- القسم الأول:
- القسم الثاني:
- القسم الثالث:
- القسم الرابع:
- القسم الخامس:
- المطلب الثالث أسباب وقوع الإدراج
- المطلب الرابع طرق الكشف عن الإدراج
- المطلب الخامس: حكم الإدراج
- المبحث السادس الاختلاف بسبب خطأ الراوي
- أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء
- المبحث السابع: المقلوب، وأثره في اختلاف الفقهاء
- المطلب الأول: تعريفه
- المطلب الثاني: أنواعه
- النوع الأول: القلب في المتن
- الأول: أن يبدل في متن الْحَدِيْث بالتقديم والتأخير:
- الثاني: أن يبدل الرَّاوِي عامداً سند متنٍ
- الثالث: أن يقع في الإسناد والمتن معاً
- المطلب الثالث أسباب القلب
- أثر القلب في اختلاف الفقهاء
- المبحث الثامن الاختلاف بسبب التصحيف والتحريف
- أقسام التصحيف
- القسم الأول: التصحيف في الإسناد:
- القسم الثاني: التصحيف في الْمَتْن:
- القسم الثالث: تصحيف البصر:
- القسم الرابع: تصحيف السمع:
- القسم الخامس: تصحيف اللفظ
- القسم السادس: تصحيف المعنى دون اللفظ:
- الخاتمة في خلاصة نتائج البحث
- ثبت المراجع
— Page 325 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।