أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء
/ ৫২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة
  1. المقدمة
  2. الفصل التمهيدي بيان ماهية الاختلاف
  3. المبحث الأول الاختلاف لغة واصطلاحاً
  4. المطلب الأول تعريف الاختلاف لغة
  5. المطلب الثاني تعريف الاختلاف اصطلاحاً
  6. المبحث الثاني الفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف
  7. المبحث الثالث أنواع الاختلاف
  8. المبحث الرابع أسباب الاختلاف
  9. أولاً. الوهم والخطأ:
  10. ثانياً. ظروف طارئة
  11. ثالثاً. الاختلاط:
  12. رابعاً. ذهاب البصر:
  13. خامساً. ذهاب الكتب:
  14. سادساً. عدم الضبط:
  15. سابعاً. التدليس
  16. الأول: تدليس الإسناد:
  17. الثاني: تدليس الشيوخ:
  18. الثالث: تدليس التسوية
  19. الرابع: تدليس العطف:
  20. الخامس: تدليس السكوت:
  21. السادس: تدليس القطع:
  22. السابع: تدليس صيغ الأداء:
  23. ثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث:
  24. أ. ولاية القضاء:
  25. ب. الاشتغال بالفقه:
  26. ج. الاشتغال بالعبادة:
  27. المبحث الخامس معرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل
  28. المبحث السادس أهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد
  29. المبحث السابع الكشف عن الاختلاف
  30. أولاً. مَعْرِفَة من يدور عَلَيْهِ الإسناد من الرُّوَاة
  31. ثانياً. مَعْرِفَة الرُّوَاة
  32. ثالثا. جمع الأبواب
  33. المبحث الثامن الاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح
  34. الفصل الأول الاختلاف في السند
  35. تمهيد
  36. أ. تعريف السند والإسناد لغة:
  37. أهمية الإسناد:
  38. المبحث الأول أثر التدليس في اختلاف الحديث
  39. أولاً: أقسام التدليس
  40. ثانياً: حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ
  41. ثالثاً. حكم الْحَدِيْث المدلس:
  42. رابعاً. أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء:
  43. النموذج الأول:
  44. أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة):
  45. النموذج الثاني:
  46. أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته):
  47. النموذج الثالث:
  48. أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم لبس خاتم الفضة للرجال):
  49. المبحث الثاني أثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء
  50. الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة:
  51. الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة
  52. الأول: الفرد المطلق:
  53. الثاني: الفرد النسبي:
  54. النموذج الأول:
  55. أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم النصف الثاني من شعبان)
  56. النموذج الثاني:
  57. أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (الجمع بَيْنَ الصلاتين)
  58. نموذج آخر للتفرد:
  59. أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)
  60. الفصل الثاني الاختلاف في الْمَتْن
  61. المبحث الأول رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى
  62. النموذج الأول: حكم الصَّلاَة عَلَى الجنازة في المسجد
  63. النموذج الثاني:
  64. أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم المسبوق في الصَّلاَة):
  65. النموذج الثالث
  66. أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء
  67. المبحث الثاني مخالفة الْحَدِيْث للقرآن الكريم
  68. النموذج الأول:
  69. النموذج الثاني: حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد
  70. المبحث الثالث مخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ
  71. النموذج الأول: مَن يثبت لَهُ حقّ الشفعة:
  72. المبحث الرابع مخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله
  73. النموذج الأول: اشتراط الولي في النكاح
  74. النموذج الثاني: طهارة الإناء من ولوغ الكلب
  75. المبحث الخامس مخالفة الْحَدِيْث للقياس
  76. النموذج الأول: الانتفاع بالعين المرهونة
  77. النموذج الثاني: رد الشاة المصراة
  78. المبحث السادس مخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة
  79. النموذج الأول: خيار المجلس
  80. المبحث السابع مخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي
  81. أثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء حكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان
  82. المبحث الثامن اختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار
  83. المبحث التاسع ورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى
  84. النموذج الأول: نقض الوضوء بمس الذكر
  85. الفصل الثَّالِث: الاختلاف في السَّنَد والمتن
  86. المبحث الأول الاضطراب
  87. المطلب الأول تعريف المضطرب لغة واصطلاحاً
  88. المطلب الثَّانِي شرط الاضطراب
  89. أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء
  90. المطلب الثَّالِث حُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ
  91. المطلب الرابع أين يقع الاضطراب
  92. القسم الأول الاضطراب في السَّنَد
  93. النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال
  94. أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (مَوْضِع سجود السهو)
  95. النَّوع الثَّانِي: تعارض الوقف والرفع
  96. أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (كيفية التطهر من بول الأطفال)
  97. نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة
  98. أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب)
  99. النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع
  100. أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (حكم من أفطر في صيام التطوع)
  101. النوع الرابع أن يروي الحديث قوم - مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه
  102. النوع الخامس: زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد
  103. أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (مقدار التعزير)
  104. النموذج الثاني
  105. أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء
  106. النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف
  107. ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً
  108. أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء
  109. المسألة الأولى: إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر
  110. المسألة الثانية: إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني
  111. القسم الثاني الاضطراب في المتن
  112. أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء
  113. المذهب الأول:
  114. المذهب الثاني
  115. النموذج الأول
  116. أثر الحديث في اختلاف الفقهاء
  117. النموذج الثَّانِي
  118. أثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء
  119. المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم
  120. المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم
  121. النموذج الآخر
  122. أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء حكم الشك في عدد ركعات الصَّلاَة
  123. المبحث الثاني: الاختلاف في الزيادات
  124. تمهيد:
  125. المطلب الأول: تعريفها
  126. المطلب الثَّانِي: أقسام زيادة الثِّقَة
  127. المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة
  128. نماذج من زيادة الثِّقَة، وأثرها في اختلاف الفُقَهَاء
  129. النموذج الأول
  130. أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء حكم دفع صدقة الفطر عن الكافر
  131. أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء
  132. المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ
  133. المسألة الثانية: هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة
  134. المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ
  135. المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان
  136. أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء حكم التسمية في ابتداء الوضوء
  137. أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاء هل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم
  138. أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام)
  139. النموذج الثاني
  140. أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم
  141. أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة
  142. أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلاَة)
  143. أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء
  144. أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (كيف تصلى نافلة النهار)
  145. المبحث الثالث اختلاف الثقة مع الثقات، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
  146. أثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء (أكل المحرم من لحم الصيد)
  147. المبحث الرابع اختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء
  148. أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء
  149. أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم المسافر)
  150. المبحث الخامس: الإدراج، وأثره في اختلاف الفقهاء
  151. المطلب الأول: تعريفه
  152. المطلب الثاني: أنواعه
  153. النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن
  154. أثره في اختلاف الفقهاء (حكم التشهد والسلام)
  155. النوع الثاني: أن يقع الإدراج في السند دون الْمَتْن
  156. القسم الأول:
  157. القسم الثاني:
  158. القسم الثالث:
  159. القسم الرابع:
  160. القسم الخامس:
  161. المطلب الثالث أسباب وقوع الإدراج
  162. المطلب الرابع طرق الكشف عن الإدراج
  163. المطلب الخامس: حكم الإدراج
  164. المبحث السادس الاختلاف بسبب خطأ الراوي
  165. أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء
  166. المبحث السابع: المقلوب، وأثره في اختلاف الفقهاء
  167. المطلب الأول: تعريفه
  168. المطلب الثاني: أنواعه
  169. النوع الأول: القلب في المتن
  170. الأول: أن يبدل في متن الْحَدِيْث بالتقديم والتأخير:
  171. الثاني: أن يبدل الرَّاوِي عامداً سند متنٍ
  172. الثالث: أن يقع في الإسناد والمتن معاً
  173. المطلب الثالث أسباب القلب
  174. أثر القلب في اختلاف الفقهاء
  175. المبحث الثامن الاختلاف بسبب التصحيف والتحريف
  176. أقسام التصحيف
  177. القسم الأول: التصحيف في الإسناد:
  178. القسم الثاني: التصحيف في الْمَتْن:
  179. القسم الثالث: تصحيف البصر:
  180. القسم الرابع: تصحيف السمع:
  181. القسم الخامس: تصحيف اللفظ
  182. القسم السادس: تصحيف المعنى دون اللفظ:
  183. الخاتمة في خلاصة نتائج البحث
  184. ثبت المراجع

قَدْ نصوا في بَعْض المناسبات عَلَى قبول زيادة الثِّقَة أو الأوثق، بحيث يخيل إلى القارئ المتعجل أن موقفهم في ذَلِكَ هُوَ القبول المطلق، فَهُوَ تخيل غَيْر صَحِيْح، إِذْ إن عمل النقاد النقدي المتمثل في رد الزيادة مرة وقبولها أخرى بغض النظر عن حال الرَّاوِي الثِّقَة أو الأوثق يَكُون ذَلِكَ كافياً للتفسير بأن ذَلِكَ لَيْسَ حكماً مطرداً مِنْهُمْ، وإنما قبلوا في حال الرَّاوِي الثِّقَة الَّذِي زاد في الحَدِيْث زيادة بَعْدَ تأكدهم من سلامته من جَمِيْع الملابسات الدالة عَلَى احتمال الخطأ والوهم أو النسيان، ويؤكد هَذَا المَعْنَى الحَاكِم النيسابوري قائلاً: ((الحجة فِيهِ عندنا الحفظ والفهم والمَعْرِفَة لا غَيْر)) (١). لَكِن الخطيب البغدادي - فِيْمَا أعلم - هُوَ أول المُحَدِّثِيْنَ في النقل عن الْجُمْهُور بقبول زيادة الثِّقَة ورجح ذَلِكَ فَقَالَ: ((والَّذِي نختاره من هذِهِ الأقوال: أن الزيادة الواردة مقبولة عَلَى كُلّ حال معمول بِهَا إذَا كَانَ راويها عدلاً ومتقناً ضابطاً)) (٢). وَقَدْ ناقشه ابن رجب الحنبلي فِيْمَا استدل بِهِ فَقَالَ: ((وذكر في الكفاية حكاية عن البُخَارِيّ: أَنَّهُ سُئل عن حَدِيث أبي إسحاق (٣) في النكاح بلا ولي (٤) -قَالَ: الزيادة من __________ (١) مَعْرِفَة علوم الحَدِيْث: ١١٣. (٢) الكفاية (٥٩٧ت، ٤٢٥هـ). (٣) هُوَ عَمْرو بن عبيد، ويقال: عَمْرو بن عَبْد الله بن عَلِيّ، ويقال: عَمْرو بن عَبْد الله بن أبي شعيرة الهمداني، أبو إسحاق السبيعي الكوفي: ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة، توفي سنة (١٢٩ هـ)، وَقِيْلَ: (١٢٦ هـ) وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ. تهذيب الكمال ٥/ ٤٣١ (٤٩٨٩)، والكاشف ٢/ ٨٢ (٤١٨٥)، والتقريب (٥٠٦٥). (٤) هُوَ حَدِيث أبي إسحاق السَّبِيْعِيِّ عن أبي بُردة عن أبيه أنّ رَسُوْل الله ﷺ قَالَ: ((لا نكاح إلا بولي)). وهذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، والراجح وصله - كما يأتي -: أولاً: تفرّد بإرساله شعبة وسفيان الثوري، واختلف عليهما فيه: فقد رواه عن شعبة موصولاً: النعمان بن عبد السلام، عند الحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٩، عنه، وعن سفيان الثوري مقرونين، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٠٩، ويزيد بن زريع، عند البزار في مسنده ٢/ ٩٤، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٢٠، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٠٩، ومالك بن سليمان، عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢/ ٢١٤، عنه وعن إسرائيل، وكذلك رواه عن شعبة موصولاً: محمد بن موسى الحرشي، ومحمد بن حصين كما ذكر الدارقطني في العلل ٧/ ٢٠٦، فهؤلاء خمستهم (النعمان بن عبد السلام، ويزيد بن زريع، ومالك بن سليمان، ومحمد بن موسى، ومحمد بن حصين) رووه عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، مرفوعاً. ورواه عن شعبة مرسلاً: يزيد بن زريع، عند البزار في مسنده ٢/ ٩٤، ووهب بن جرير، عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩، ومحمد بن جعفر - غندر -، عند الخطيب البغدادي في الكفاية: (٥٨٠ ت، ٤١١ هـ)، ومحمد بن المنهال، والحسين المروزي - كما ذكر الدارقطني في العلل ٧/ ٢٠٨. فهؤلاء خمستهم (يزيد بن زريع، ووهب بن جرير، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن المنهال، =

— পৃষ্ঠা ৩২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।