أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء
/ ৫২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الثَّانِي شرط الاضطراب
  1. المقدمة
  2. الفصل التمهيدي بيان ماهية الاختلاف
  3. المبحث الأول الاختلاف لغة واصطلاحاً
  4. المطلب الأول تعريف الاختلاف لغة
  5. المطلب الثاني تعريف الاختلاف اصطلاحاً
  6. المبحث الثاني الفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف
  7. المبحث الثالث أنواع الاختلاف
  8. المبحث الرابع أسباب الاختلاف
  9. أولاً. الوهم والخطأ:
  10. ثانياً. ظروف طارئة
  11. ثالثاً. الاختلاط:
  12. رابعاً. ذهاب البصر:
  13. خامساً. ذهاب الكتب:
  14. سادساً. عدم الضبط:
  15. سابعاً. التدليس
  16. الأول: تدليس الإسناد:
  17. الثاني: تدليس الشيوخ:
  18. الثالث: تدليس التسوية
  19. الرابع: تدليس العطف:
  20. الخامس: تدليس السكوت:
  21. السادس: تدليس القطع:
  22. السابع: تدليس صيغ الأداء:
  23. ثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث:
  24. أ. ولاية القضاء:
  25. ب. الاشتغال بالفقه:
  26. ج. الاشتغال بالعبادة:
  27. المبحث الخامس معرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل
  28. المبحث السادس أهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد
  29. المبحث السابع الكشف عن الاختلاف
  30. أولاً. مَعْرِفَة من يدور عَلَيْهِ الإسناد من الرُّوَاة
  31. ثانياً. مَعْرِفَة الرُّوَاة
  32. ثالثا. جمع الأبواب
  33. المبحث الثامن الاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح
  34. الفصل الأول الاختلاف في السند
  35. تمهيد
  36. أ. تعريف السند والإسناد لغة:
  37. أهمية الإسناد:
  38. المبحث الأول أثر التدليس في اختلاف الحديث
  39. أولاً: أقسام التدليس
  40. ثانياً: حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ
  41. ثالثاً. حكم الْحَدِيْث المدلس:
  42. رابعاً. أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء:
  43. النموذج الأول:
  44. أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة):
  45. النموذج الثاني:
  46. أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته):
  47. النموذج الثالث:
  48. أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم لبس خاتم الفضة للرجال):
  49. المبحث الثاني أثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء
  50. الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة:
  51. الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة
  52. الأول: الفرد المطلق:
  53. الثاني: الفرد النسبي:
  54. النموذج الأول:
  55. أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم النصف الثاني من شعبان)
  56. النموذج الثاني:
  57. أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (الجمع بَيْنَ الصلاتين)
  58. نموذج آخر للتفرد:
  59. أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)
  60. الفصل الثاني الاختلاف في الْمَتْن
  61. المبحث الأول رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى
  62. النموذج الأول: حكم الصَّلاَة عَلَى الجنازة في المسجد
  63. النموذج الثاني:
  64. أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم المسبوق في الصَّلاَة):
  65. النموذج الثالث
  66. أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء
  67. المبحث الثاني مخالفة الْحَدِيْث للقرآن الكريم
  68. النموذج الأول:
  69. النموذج الثاني: حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد
  70. المبحث الثالث مخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ
  71. النموذج الأول: مَن يثبت لَهُ حقّ الشفعة:
  72. المبحث الرابع مخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله
  73. النموذج الأول: اشتراط الولي في النكاح
  74. النموذج الثاني: طهارة الإناء من ولوغ الكلب
  75. المبحث الخامس مخالفة الْحَدِيْث للقياس
  76. النموذج الأول: الانتفاع بالعين المرهونة
  77. النموذج الثاني: رد الشاة المصراة
  78. المبحث السادس مخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة
  79. النموذج الأول: خيار المجلس
  80. المبحث السابع مخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي
  81. أثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء حكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان
  82. المبحث الثامن اختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار
  83. المبحث التاسع ورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى
  84. النموذج الأول: نقض الوضوء بمس الذكر
  85. الفصل الثَّالِث: الاختلاف في السَّنَد والمتن
  86. المبحث الأول الاضطراب
  87. المطلب الأول تعريف المضطرب لغة واصطلاحاً
  88. المطلب الثَّانِي شرط الاضطراب
  89. أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء
  90. المطلب الثَّالِث حُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ
  91. المطلب الرابع أين يقع الاضطراب
  92. القسم الأول الاضطراب في السَّنَد
  93. النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال
  94. أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (مَوْضِع سجود السهو)
  95. النَّوع الثَّانِي: تعارض الوقف والرفع
  96. أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (كيفية التطهر من بول الأطفال)
  97. نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة
  98. أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب)
  99. النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع
  100. أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (حكم من أفطر في صيام التطوع)
  101. النوع الرابع أن يروي الحديث قوم - مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه
  102. النوع الخامس: زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد
  103. أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (مقدار التعزير)
  104. النموذج الثاني
  105. أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء
  106. النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف
  107. ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً
  108. أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء
  109. المسألة الأولى: إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر
  110. المسألة الثانية: إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني
  111. القسم الثاني الاضطراب في المتن
  112. أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء
  113. المذهب الأول:
  114. المذهب الثاني
  115. النموذج الأول
  116. أثر الحديث في اختلاف الفقهاء
  117. النموذج الثَّانِي
  118. أثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء
  119. المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم
  120. المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم
  121. النموذج الآخر
  122. أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء حكم الشك في عدد ركعات الصَّلاَة
  123. المبحث الثاني: الاختلاف في الزيادات
  124. تمهيد:
  125. المطلب الأول: تعريفها
  126. المطلب الثَّانِي: أقسام زيادة الثِّقَة
  127. المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة
  128. نماذج من زيادة الثِّقَة، وأثرها في اختلاف الفُقَهَاء
  129. النموذج الأول
  130. أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء حكم دفع صدقة الفطر عن الكافر
  131. أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء
  132. المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ
  133. المسألة الثانية: هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة
  134. المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ
  135. المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان
  136. أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء حكم التسمية في ابتداء الوضوء
  137. أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاء هل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم
  138. أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام)
  139. النموذج الثاني
  140. أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم
  141. أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة
  142. أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلاَة)
  143. أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء
  144. أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (كيف تصلى نافلة النهار)
  145. المبحث الثالث اختلاف الثقة مع الثقات، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
  146. أثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء (أكل المحرم من لحم الصيد)
  147. المبحث الرابع اختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء
  148. أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء
  149. أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم المسافر)
  150. المبحث الخامس: الإدراج، وأثره في اختلاف الفقهاء
  151. المطلب الأول: تعريفه
  152. المطلب الثاني: أنواعه
  153. النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن
  154. أثره في اختلاف الفقهاء (حكم التشهد والسلام)
  155. النوع الثاني: أن يقع الإدراج في السند دون الْمَتْن
  156. القسم الأول:
  157. القسم الثاني:
  158. القسم الثالث:
  159. القسم الرابع:
  160. القسم الخامس:
  161. المطلب الثالث أسباب وقوع الإدراج
  162. المطلب الرابع طرق الكشف عن الإدراج
  163. المطلب الخامس: حكم الإدراج
  164. المبحث السادس الاختلاف بسبب خطأ الراوي
  165. أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء
  166. المبحث السابع: المقلوب، وأثره في اختلاف الفقهاء
  167. المطلب الأول: تعريفه
  168. المطلب الثاني: أنواعه
  169. النوع الأول: القلب في المتن
  170. الأول: أن يبدل في متن الْحَدِيْث بالتقديم والتأخير:
  171. الثاني: أن يبدل الرَّاوِي عامداً سند متنٍ
  172. الثالث: أن يقع في الإسناد والمتن معاً
  173. المطلب الثالث أسباب القلب
  174. أثر القلب في اختلاف الفقهاء
  175. المبحث الثامن الاختلاف بسبب التصحيف والتحريف
  176. أقسام التصحيف
  177. القسم الأول: التصحيف في الإسناد:
  178. القسم الثاني: التصحيف في الْمَتْن:
  179. القسم الثالث: تصحيف البصر:
  180. القسم الرابع: تصحيف السمع:
  181. القسم الخامس: تصحيف اللفظ
  182. القسم السادس: تصحيف المعنى دون اللفظ:
  183. الخاتمة في خلاصة نتائج البحث
  184. ثبت المراجع

الرواة في اسم رَجُل لا يؤثر؛ ذَلِكَ لأَنَّهُ إن كَانَ ذَلِكَ الرجل ثِقَة فَلاَ ضير، وإن كَانَ غَيْر ثِقَة فضعف الحَدِيْث إنما هُوَ من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثِّقات في اسمه فتأمل ذَلِكَ. ومع ذَلِكَ كله فالطرق الَّتِي ذكرها ابن الصَّلاح، ثُمَّ شَيْخُنَا قابلة لترجيح بعضها عَلَى بَعْض، والراجحة مِنْها يمكن التوفيق بينها فينتفي الاضطراب أصلاً ورأساً)) (١). أقول: كلام الحافظ ابن حجر صواب، إذ إن الأصح عدم التمثيل بهذا الحَدِيْث؛ لأن حريثاً مَجْهُوْل لا يعرف (٢)، وعلى فرض التسليم بصحبته -فيكون عدلاً- فإن الرَّاوِي عَنْهُ مَجْهُوْل لَمْ يرو عَنْهُ غَيْر إسماعيل بن أمية، لذا فإن كلام الحَافِظ ابن حجر صواب، فاختلافهم كَانَ في تسمية ذات وَاحِدَة فإن كَانَ ثِقَة لَمْ يضره الاختلاف في اسمه، وإن كَانَ غَيْر ثِقَة فَقَدْ ضعف لغير الاضطراب. والحال هنا كَذلِكَ (٣). وعند تحقيقنا لكتاب "شرح التبصرة والتذكرة" للحافظ العراقي وقفنا عَلَى تعليقة جاءت في حاشية إحدى النسخ (٤) نصها: ((هَذَا الحَدِيْث صححه الإمام أحمد، وابن حبان، وغيرهما من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، وكأنهم رأوا هَذَا الاضطراب لَيْسَ قادحاً)). أقول: تصحيح الإمام أحمد نقله عَنْهُ ابن عَبْد البر (٥)، أما تصحيح ابن حبان فَهُوَ أَنَّهُ خرجه في صَحِيْحَه (٦)، وصححه كَذلِكَ ابن خزيمة (٧)، وعلي بن المديني (٨)، وَقَالَ ابن حجر: ((هُوَ حَسَن)) (٩). عَلَى أن آخرين قَدْ ضعفوا هَذَا الحَدِيْث مِنْهُمْ ابن عُيَيْنَةَ (١٠)، وَقَالَ السرخسي: __________ (١) النكت عَلَى كِتَاب ابن الصَّلاح ٢/ ٧٧٢ - ٧٧٣. (٢) انظر: تقريب التهذيب (١١٨٣) (٣) انظر: تعليق محقق شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: ٢٠٠. (٤) وَهِيَ الَّتِي رمزنا لَها بالرمز (ص) وَقَدْ صورناها عن الأصل المحفوظ في مكتبة أوقاف بغداد -حرسها الله- وَهِيَ تحمل الرقم (٢٩٥١) وَهِيَ تقع في (١٦٦) ورقة. خطها نسخي واضح جداً، عَلَى حواشيها آثار المقابلة، وعليها نقولات من بَعْض الشروح وتوضيحات، وَهِيَ نسخه قليلة الخطأ والسقط، أهمل ناسخها كِتَابَة اسمه وتاريخ النسخ، عَلَى طرتها ختم المدرسة الأمينية. (٥) في التمهيد ٤/ ١٩٩، والاستذكار ٢/ ٢٧١، وانظر: خلاصة البدر المنير ١/ ١٥٧. (٦) الإحسان (٢٣٥٩) و (٢٣٧٤) وط الرسالة (٢٣٦١) و (٢٣٧٦)، وموارد الظمآن (٤٠٧) و (٤٠٨). (٧) صَحِيْح ابن خزيمة (٨١١) و (٨١٢). (٨) فِيْمَا نقله ابن عَبْد البر في التمهيد٤/ ١٩٩والاستذكار٢/ ٢٧١وابن الملقن في خلاصته البدر المنير١/ ١٥٧. (٩) بلوغ المرام: ٥٨ (٢٢٠). (١٠) سُنَن أبي دَاوُد ١/ ١٨٤ عقب (٦٩٠). عَلَى أن الدارقطني حكم عَلَى الحَدِيْث من طريق أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة. بعدم الثبوت، فلعله عنى هَذَا الطَّرِيق بخصوصه. أو أراد عموم مَا ورد في الخط.

— পৃষ্ঠা ২১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।