الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية
/ ٨٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ثانيا: السنة:
  1. مقدمة
  2. ثبت بالآيات التى ورد فيها الوقف
  3. الفصل الأول نشأة القراءات القرآنية وتعريف الوقف وأقسامه
  4. المبحث الأول: القراءات القرآنية
  5. نشأة القراءات:
  6. فوائد تعدد القراءات:
  7. أركان القراءة الصحيحة:
  8. وزاد ابن الجزرى فى نشره ثلاثة قرّاء هم:
  9. المبحث الثانى: تعريف الوقف وأهميته
  10. الوقف والقطع والسكت:
  11. المبحث الثالث: أقسام الوقف
  12. القسم الأول: التام:
  13. القسم الثانى: الكافى:
  14. القسم الثالث: الحسن:
  15. القسم الرابع: القبيح:
  16. رموز الوقف:
  17. الوقف غير توقيعى:
  18. الفصل الثانى الوقف وأثره فى الترجيح عند الحنفية
  19. ١ - مباشرة الزوجة بعد انقطاع الدم
  20. مناقشة الأدلة:
  21. الرأى الراجح:
  22. فائدة:
  23. ٢ - القصاص
  24. أولا: الحنفية:
  25. أولا: الكتاب:
  26. ثانيا: السنة:
  27. ثالثا: المعقول:
  28. الرد عليهم:
  29. ثانيا الجمهور:
  30. أولا من المنقول:
  31. ١ - الكتاب:
  32. ٢ - السنة:
  33. [ثانيا] دليلهم من المعقول:
  34. الرد عليهم:
  35. تعقيب وترجيح:
  36. فائدة:
  37. ٣ - قتل المسلم بالذمى
  38. تعقيب:
  39. ٤ - نكاح أم الزوجة والربيبة
  40. الرأى الراجح:
  41. ٥ - فرضية العمرة
  42. أولا: أدلة القائلين بفرضية العمرة:
  43. أولا: الأدلة من المنقول:
  44. أ- الكتاب
  45. (ب) السنة والآثار:
  46. [ثانيا الادلة] من المعقول:
  47. [ثانيا] أدلة القائلين بعدم وجوب العمرة:
  48. (أ) الكتاب:
  49. (ب) السنة:
  50. من المعقول:
  51. مناقشة الأدلة والترجيح:
  52. الرأى الراجح:
  53. ٦ - من محظورات الإحرام
  54. ٧ - جزاء قتل الصيد فى الحرم
  55. واحتج الحنفية بما يلى:
  56. تعقيب وترجيح:
  57. ٨ - حكم الخوض فى المتشابه من الآى
  58. [الفريق الأول]
  59. الفريق الثانى:
  60. تعقيب:
  61. فائدة: فى حكم من يخوض فى المتشابه:
  62. ٩ - التسمية عند الذبح
  63. [أدلة القائلين بجواز الترك]
  64. أولا: الكتاب:
  65. ثانيا: السنة:
  66. الرد عليهم:
  67. أدلة القائلين بالمنع: وهم الحنفية ومن وافقهم:
  68. أولا: الكتاب:
  69. ثانيا: السنة:
  70. تعقيب وترجيح:
  71. ١٠ - شهادة المحدود فى القذف
  72. الفريق الأول:
  73. أولا: الكتاب:
  74. أدلة السنة:
  75. المعقول:
  76. الفريق الثانى:
  77. (أ) الكتاب:
  78. (ب) السنة:
  79. تعقيب:
  80. ترجيح:
  81. المصادر والمراجع
  82. أولا: التفسير وعلوم القرآن:
  83. ثانيا: كتب الحديث:
  84. ثالثا: كتب الفقه:
  85. رابعا: أصول الفقه وقواعده الكلية:
  86. خامسا: مراجع حديثة:
  87. الفهرس

أولا: الكتاب:

١ - قوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [الأنعام: ١٢١] حيث إنه يجوز الوقف على قوله (عليه) والمعنى على ذلك يكون بالنهى عن الأكل مطلقا عن متروك التسمية والبدء بقوله (وإنه لفسق) للتعليل على النهى السابق عن أكل متروك التسمية «١».

ثانيا: السنة:

١ - قال رسول الله ﷺ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» «٢». قال ﷺ: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل» «٣». ٢ - وقال أيضا: «وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر» «٤». أما الذين أخرجوا الناسى عن تحريم ذبيحته فقد استدلوا بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا [البقرة: ٢٨٦]. وفى الحديث: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ... » «٥». وحديث: «المسلم إن نسى أن يسمى حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله» «٦». لذلك يقول ابن العربى: وأما الناسى للتسمية على الذبيحة فإنها لم تحرم عليه لأن الله تعالى قال: (وإنه لفسق) وليس الناسى فاسقا بإجماع فلا تحرم عليه، والذى نعتمد عليه فى صورة الناسى أن الخطاب لا يتوجه إليه لاستحالة خطاب الناسى فالشرط ليس بواجب عليه» «٧». __________ (١) بدائع الصنائع ٥/ ٤٦، تفسير أبى السعود ٣/ ١٨. (٢) خ (٧٢) كتاب الذبائح والصيد (١٨) باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد فذكره عن عباية وابن رفاعة عن جده فذكره فى حديث أطول من هذا، مسند أحمد ٣/ ٤٦٤. (٣) م (٧/ ٨٣) كتاب الصيد والذبائح (١) باب الصيد بالكلاب المعلمة، فذكره فى حديث أطول من هذا بسنده من طريق عدى بن حاتم، السنن الكبرى للبيهقى ٩/ ٢٣٥، نصب الراية ٤/ ٣١٢، ٣١٦. (٤) خ (٩/ ٥٢٧) (٧٢) كتاب الذبائح والصيد (٩) باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. فذكره بلفظ مقارب بسنده من حديث عدى بن ثابت، أحمد فى مسنده ٤/ ٢٥٦. (٥) جه (٢/ ٢٢٤) (١٠) كتاب الطلاق (١٦) باب طلاق المكره والناسى فذكره بسنده من طريق ابن عباس، قال البوصيرى فى الزوائد: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع. (٦) ابن كثير ٢/ ١٧٠، فتح القدير للشوكانى ١/ ٢٢٥، قال الشوكانى: هذا الحديث رفعه خطأ وإنما قول ابن عباس. (٧) أحكام ابن العربى ٢/ ٢٧٤.

— صفحة ٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।