الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية
/ ৮৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ٩ - التسمية عند الذبح
  1. مقدمة
  2. ثبت بالآيات التى ورد فيها الوقف
  3. الفصل الأول نشأة القراءات القرآنية وتعريف الوقف وأقسامه
  4. المبحث الأول: القراءات القرآنية
  5. نشأة القراءات:
  6. فوائد تعدد القراءات:
  7. أركان القراءة الصحيحة:
  8. وزاد ابن الجزرى فى نشره ثلاثة قرّاء هم:
  9. المبحث الثانى: تعريف الوقف وأهميته
  10. الوقف والقطع والسكت:
  11. المبحث الثالث: أقسام الوقف
  12. القسم الأول: التام:
  13. القسم الثانى: الكافى:
  14. القسم الثالث: الحسن:
  15. القسم الرابع: القبيح:
  16. رموز الوقف:
  17. الوقف غير توقيعى:
  18. الفصل الثانى الوقف وأثره فى الترجيح عند الحنفية
  19. ١ - مباشرة الزوجة بعد انقطاع الدم
  20. مناقشة الأدلة:
  21. الرأى الراجح:
  22. فائدة:
  23. ٢ - القصاص
  24. أولا: الحنفية:
  25. أولا: الكتاب:
  26. ثانيا: السنة:
  27. ثالثا: المعقول:
  28. الرد عليهم:
  29. ثانيا الجمهور:
  30. أولا من المنقول:
  31. ١ - الكتاب:
  32. ٢ - السنة:
  33. [ثانيا] دليلهم من المعقول:
  34. الرد عليهم:
  35. تعقيب وترجيح:
  36. فائدة:
  37. ٣ - قتل المسلم بالذمى
  38. تعقيب:
  39. ٤ - نكاح أم الزوجة والربيبة
  40. الرأى الراجح:
  41. ٥ - فرضية العمرة
  42. أولا: أدلة القائلين بفرضية العمرة:
  43. أولا: الأدلة من المنقول:
  44. أ- الكتاب
  45. (ب) السنة والآثار:
  46. [ثانيا الادلة] من المعقول:
  47. [ثانيا] أدلة القائلين بعدم وجوب العمرة:
  48. (أ) الكتاب:
  49. (ب) السنة:
  50. من المعقول:
  51. مناقشة الأدلة والترجيح:
  52. الرأى الراجح:
  53. ٦ - من محظورات الإحرام
  54. ٧ - جزاء قتل الصيد فى الحرم
  55. واحتج الحنفية بما يلى:
  56. تعقيب وترجيح:
  57. ٨ - حكم الخوض فى المتشابه من الآى
  58. [الفريق الأول]
  59. الفريق الثانى:
  60. تعقيب:
  61. فائدة: فى حكم من يخوض فى المتشابه:
  62. ٩ - التسمية عند الذبح
  63. [أدلة القائلين بجواز الترك]
  64. أولا: الكتاب:
  65. ثانيا: السنة:
  66. الرد عليهم:
  67. أدلة القائلين بالمنع: وهم الحنفية ومن وافقهم:
  68. أولا: الكتاب:
  69. ثانيا: السنة:
  70. تعقيب وترجيح:
  71. ١٠ - شهادة المحدود فى القذف
  72. الفريق الأول:
  73. أولا: الكتاب:
  74. أدلة السنة:
  75. المعقول:
  76. الفريق الثانى:
  77. (أ) الكتاب:
  78. (ب) السنة:
  79. تعقيب:
  80. ترجيح:
  81. المصادر والمراجع
  82. أولا: التفسير وعلوم القرآن:
  83. ثانيا: كتب الحديث:
  84. ثالثا: كتب الفقه:
  85. رابعا: أصول الفقه وقواعده الكلية:
  86. خامسا: مراجع حديثة:
  87. الفهرس

٩ - التسمية عند الذبح

قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [الأنعام: ١٢١]. اختلف الفقهاء فى حكم ترك التسمية عند الذبح: ١ - فذهب الشافعية والحسن البصرى إلى أن التسمية مستحبة ومن تركها عامدا أو ناسيا فلا شىء عليه «١» وهى رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد وهو قول عطاء وابن عباس وأبى هريرة «٢» وروى عن الشافعى أنه يكره فى التارك عمدا «٣». ٢ - وذهب أبو حنيفة وأصبغ والرواية الثانية للإمام مالك والرواية الثانية للإمام أحمد وقول ابن سيرين وبه قال ابن القاسم حيث قالوا: «التسمية واجبة فمن تركها عمدا لم تؤكل ومن تركها سهوا أكلت «٤» غير أن أحمد وابن سيرين ذهبا إلى أن تارك التسمية ناسيا يحرم أكلها» «٥». وقد ذكر ابن العربى أن العلماء اختلفوا فى متروك التسمية على ستة أقوال «٦» ولكن هذه الأقوال الستة ترد جميعها إلى القولين المذكورين. __________ (١) فتح القدير للشوكانى ١/ ٢٢٤، أحكام ابن العربى ٢/ ٢٧٢، الجصاص ٣/ ١٠، تفسير أبى السعود ٢/ ١٨٠. (٢) فتح القدير للشوكانى ١/ ٢٢٤. (٣) المرجع السابق. (٤) أحكام ابن العربى ٢/ ٢٧٢ وقد رد ابن العربى قول من قال بأن النهى يحمل على الكراهة بقوله: وقوله وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. نهى محمول على التحريم ولا يجوز حمله على الكراهة لتناوله فى بعض مقتضياته الحرام المحض ولا يجوز أن يتبعض وهذا من نفيس علم الأصول. (٥) المراجع السابقة. (٦) أحكام ابن العربى ٢/ ٢٧٢ والأقوال الستة هى: ١ - إن تركها سهوا أكلت وإن تركها عمدا لم تؤكل وبه قال أبو حنيفة ومالك وآخرون. ٢ - إن تركها عامدا أو ناسيا حرم أكلها قاله ابن سيرين وأحمد. ٣ - إن تركها عامدا أو ناسيا تؤكل قاله الحسن والشافعى.

— পৃষ্ঠা ৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।