الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية
/ ٨٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فائدة:
  1. مقدمة
  2. ثبت بالآيات التى ورد فيها الوقف
  3. الفصل الأول نشأة القراءات القرآنية وتعريف الوقف وأقسامه
  4. المبحث الأول: القراءات القرآنية
  5. نشأة القراءات:
  6. فوائد تعدد القراءات:
  7. أركان القراءة الصحيحة:
  8. وزاد ابن الجزرى فى نشره ثلاثة قرّاء هم:
  9. المبحث الثانى: تعريف الوقف وأهميته
  10. الوقف والقطع والسكت:
  11. المبحث الثالث: أقسام الوقف
  12. القسم الأول: التام:
  13. القسم الثانى: الكافى:
  14. القسم الثالث: الحسن:
  15. القسم الرابع: القبيح:
  16. رموز الوقف:
  17. الوقف غير توقيعى:
  18. الفصل الثانى الوقف وأثره فى الترجيح عند الحنفية
  19. ١ - مباشرة الزوجة بعد انقطاع الدم
  20. مناقشة الأدلة:
  21. الرأى الراجح:
  22. فائدة:
  23. ٢ - القصاص
  24. أولا: الحنفية:
  25. أولا: الكتاب:
  26. ثانيا: السنة:
  27. ثالثا: المعقول:
  28. الرد عليهم:
  29. ثانيا الجمهور:
  30. أولا من المنقول:
  31. ١ - الكتاب:
  32. ٢ - السنة:
  33. [ثانيا] دليلهم من المعقول:
  34. الرد عليهم:
  35. تعقيب وترجيح:
  36. فائدة:
  37. ٣ - قتل المسلم بالذمى
  38. تعقيب:
  39. ٤ - نكاح أم الزوجة والربيبة
  40. الرأى الراجح:
  41. ٥ - فرضية العمرة
  42. أولا: أدلة القائلين بفرضية العمرة:
  43. أولا: الأدلة من المنقول:
  44. أ- الكتاب
  45. (ب) السنة والآثار:
  46. [ثانيا الادلة] من المعقول:
  47. [ثانيا] أدلة القائلين بعدم وجوب العمرة:
  48. (أ) الكتاب:
  49. (ب) السنة:
  50. من المعقول:
  51. مناقشة الأدلة والترجيح:
  52. الرأى الراجح:
  53. ٦ - من محظورات الإحرام
  54. ٧ - جزاء قتل الصيد فى الحرم
  55. واحتج الحنفية بما يلى:
  56. تعقيب وترجيح:
  57. ٨ - حكم الخوض فى المتشابه من الآى
  58. [الفريق الأول]
  59. الفريق الثانى:
  60. تعقيب:
  61. فائدة: فى حكم من يخوض فى المتشابه:
  62. ٩ - التسمية عند الذبح
  63. [أدلة القائلين بجواز الترك]
  64. أولا: الكتاب:
  65. ثانيا: السنة:
  66. الرد عليهم:
  67. أدلة القائلين بالمنع: وهم الحنفية ومن وافقهم:
  68. أولا: الكتاب:
  69. ثانيا: السنة:
  70. تعقيب وترجيح:
  71. ١٠ - شهادة المحدود فى القذف
  72. الفريق الأول:
  73. أولا: الكتاب:
  74. أدلة السنة:
  75. المعقول:
  76. الفريق الثانى:
  77. (أ) الكتاب:
  78. (ب) السنة:
  79. تعقيب:
  80. ترجيح:
  81. المصادر والمراجع
  82. أولا: التفسير وعلوم القرآن:
  83. ثانيا: كتب الحديث:
  84. ثالثا: كتب الفقه:
  85. رابعا: أصول الفقه وقواعده الكلية:
  86. خامسا: مراجع حديثة:
  87. الفهرس

والرأى الراجح فى نظرى أن الحر يقتل بالعبد ما لم يكن الحر سيدا لهذا العبد وأن الأنثى تقتل بالرجل والمسلم يقتل بالكافر لما فى ذلك من تيسير على العباد لأن الأخذ بالرأى القائل بعدم المساواة يفتح الباب على مصراعيه لارتكاب الكثير من الجرائم بين الرجال والنساء وبين المسلمين والكافرين الذين يعيشون فى مجتمعات إسلامية مما يؤدى إلى حدوث فتنة طائفية فى هذه المجتمعات أما قتل العبد بسيده والعكس فغير موجود الآن ولا يمنع هذا من وجوده مستقبلا لذا نرى أن المشروع المصرى لم يتحدث عن أحكام الرق لا بالنفى أو الإثبات. بقى أن أشير إلى أن الإمام مالك والليث بن سعد ذهبا إلى القول بوجوب القصاص فى حالة خاصة هى ما إذا قتل المسلم الكافر غيلة أى يأخذه إلى مكان مخصوص فيضجعه ويذبحه ليأخذ ما معه من المال وفى غير ذلك الحالة لا يقتص منه «١». واستدل مالك بحديث قتل الرسول ﷺ: يوم حنين مسلما بكافر فقتله غيلة وقال أنا أولى أو أحق من وفى بذمته «٢». بقى أن أشير إلى أن هناك رأيا ثالثا قال: بأن الآية محكمة وفيها إجمال لأنها جاءت لبيان حكم النوع إذا قتل نوعه فبينت حكم الحر إذا قتل حرا والعبد إذا قتل عبدا والأنثى إذا قتلت أنثى ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر فالآية إذا محكمة وفيها إجمال بينته آية المائدة؛ وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة: ٤٥]. وسنتعرض لهذه الآية بعد قليل.

فائدة:

إن أبا يوسف القاضى الحنفى وصاحب أبى حنيفة رفعت إليه قضية تتلخص فى أن مسلما قتل ذميا كافر فحكم عليه أبو يوسف بالقصاص فبينما هو جالس ذات يوم إذ جاءه رجل برقعة فألقاها إليه ثم خرج فإذا فيها هذه الأبيات: __________ (١) المنتقى على الموطأ ٧/ ٩٧، بداية المجتهد ٢/ ٥٨٠. (٢) الحديث ضعفه ابن القطان. (٢) القرطبى ٢/ ١٦.

— صفحة ٣٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।