الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية
/ 83
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ثانيا: السنة:
  1. مقدمة
  2. ثبت بالآيات التى ورد فيها الوقف
  3. الفصل الأول نشأة القراءات القرآنية وتعريف الوقف وأقسامه
  4. المبحث الأول: القراءات القرآنية
  5. نشأة القراءات:
  6. فوائد تعدد القراءات:
  7. أركان القراءة الصحيحة:
  8. وزاد ابن الجزرى فى نشره ثلاثة قرّاء هم:
  9. المبحث الثانى: تعريف الوقف وأهميته
  10. الوقف والقطع والسكت:
  11. المبحث الثالث: أقسام الوقف
  12. القسم الأول: التام:
  13. القسم الثانى: الكافى:
  14. القسم الثالث: الحسن:
  15. القسم الرابع: القبيح:
  16. رموز الوقف:
  17. الوقف غير توقيعى:
  18. الفصل الثانى الوقف وأثره فى الترجيح عند الحنفية
  19. ١ - مباشرة الزوجة بعد انقطاع الدم
  20. مناقشة الأدلة:
  21. الرأى الراجح:
  22. فائدة:
  23. ٢ - القصاص
  24. أولا: الحنفية:
  25. أولا: الكتاب:
  26. ثانيا: السنة:
  27. ثالثا: المعقول:
  28. الرد عليهم:
  29. ثانيا الجمهور:
  30. أولا من المنقول:
  31. ١ - الكتاب:
  32. ٢ - السنة:
  33. [ثانيا] دليلهم من المعقول:
  34. الرد عليهم:
  35. تعقيب وترجيح:
  36. فائدة:
  37. ٣ - قتل المسلم بالذمى
  38. تعقيب:
  39. ٤ - نكاح أم الزوجة والربيبة
  40. الرأى الراجح:
  41. ٥ - فرضية العمرة
  42. أولا: أدلة القائلين بفرضية العمرة:
  43. أولا: الأدلة من المنقول:
  44. أ- الكتاب
  45. (ب) السنة والآثار:
  46. [ثانيا الادلة] من المعقول:
  47. [ثانيا] أدلة القائلين بعدم وجوب العمرة:
  48. (أ) الكتاب:
  49. (ب) السنة:
  50. من المعقول:
  51. مناقشة الأدلة والترجيح:
  52. الرأى الراجح:
  53. ٦ - من محظورات الإحرام
  54. ٧ - جزاء قتل الصيد فى الحرم
  55. واحتج الحنفية بما يلى:
  56. تعقيب وترجيح:
  57. ٨ - حكم الخوض فى المتشابه من الآى
  58. [الفريق الأول]
  59. الفريق الثانى:
  60. تعقيب:
  61. فائدة: فى حكم من يخوض فى المتشابه:
  62. ٩ - التسمية عند الذبح
  63. [أدلة القائلين بجواز الترك]
  64. أولا: الكتاب:
  65. ثانيا: السنة:
  66. الرد عليهم:
  67. أدلة القائلين بالمنع: وهم الحنفية ومن وافقهم:
  68. أولا: الكتاب:
  69. ثانيا: السنة:
  70. تعقيب وترجيح:
  71. ١٠ - شهادة المحدود فى القذف
  72. الفريق الأول:
  73. أولا: الكتاب:
  74. أدلة السنة:
  75. المعقول:
  76. الفريق الثانى:
  77. (أ) الكتاب:
  78. (ب) السنة:
  79. تعقيب:
  80. ترجيح:
  81. المصادر والمراجع
  82. أولا: التفسير وعلوم القرآن:
  83. ثانيا: كتب الحديث:
  84. ثالثا: كتب الفقه:
  85. رابعا: أصول الفقه وقواعده الكلية:
  86. خامسا: مراجع حديثة:
  87. الفهرس

أولا: الكتاب:

يقول الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى. فهذه الآية عامة فى كل قتيل ولأنها كما قال الجصاص وغيره مكتفية بنفسها عن غيرها غير مفتقرة إلى ما بعدها «١».

ثانيا: السنة:

استدل الحنفية ومن وافقهم بمجموعة من الأحاديث نذكر منها: ١ - قال رسول الله ﷺ: «من أصيب بدم أو خبل- الخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاثة: أما أن يقتص، وأما أن يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه» «٢». ٢ - وقال رسول الله ﷺ: «العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول» «٣». ٣ - وبما روى عن ابن البيلمانى أن النبى ﷺ أقاد مسلما بذمى وقال: «أنا أحق من وفى بذمته» «٤». وقال الحنفية أن هذا الحديث مخصص لعموم قوله ﵇: «لا يقتل مؤمن بكافر» أى أنه أريد به الكافر الحربى دون الكافر المعاهد «٥». ٤ - عن سمرة قال قال النبى ﷺ: «من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه» «٦». __________ (١) بدائع الصنائع ١٠/ ٢٤٧ وما بعدها، أحكام الجصاص ١/ ١٨٧. (٢) د: (٤/ ٦٣٦) (٣٣) كتاب الديات (٣) باب الإمام يأمر بالعفو فى الدم، فذكره بسنده عن طريق أبى شريح الخزاعي. جه (٢/ ٨٧٦) (٢١) كتاب الديات (٣) باب من قتلى له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث بنفس إسناد أبى داود. (٣) قط: (٣/ ٩٤) وذكره الزيلعى فى نصب الراية (٤/ ٣٢٧) وإسناده صحيح. (٤) رواه الدار قطنى مرسلا (٣/ ١٣٤) وقال: ابن البيلمان ضعيف لا تقوى به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله. (٥) بداية المجتهد ٢/ ٥٨١. (٦) ت (٤/ ٢٦) (١٤) كتاب الديات (١٨) باب ما جاء فى الرجل يقتل عبده. قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. وقال الإمام أحمد أما حديث سمرة فلم يثبت لأنه لم يسمع الحسن من سمرة إنما هى صحيفة، وقال غير أحمد: إنما سمع الحسن من سمرة ثلاثة أحاديث ليس منها هذا ولأن الحسن أفتى بخلافه فقال: لا يقتل الحر بالعبد. (المغنى ١١/ ٣٦٣).

— Page 26 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।