الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية
/ ৮৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ١ - مباشرة الزوجة بعد انقطاع الدم
  1. مقدمة
  2. ثبت بالآيات التى ورد فيها الوقف
  3. الفصل الأول نشأة القراءات القرآنية وتعريف الوقف وأقسامه
  4. المبحث الأول: القراءات القرآنية
  5. نشأة القراءات:
  6. فوائد تعدد القراءات:
  7. أركان القراءة الصحيحة:
  8. وزاد ابن الجزرى فى نشره ثلاثة قرّاء هم:
  9. المبحث الثانى: تعريف الوقف وأهميته
  10. الوقف والقطع والسكت:
  11. المبحث الثالث: أقسام الوقف
  12. القسم الأول: التام:
  13. القسم الثانى: الكافى:
  14. القسم الثالث: الحسن:
  15. القسم الرابع: القبيح:
  16. رموز الوقف:
  17. الوقف غير توقيعى:
  18. الفصل الثانى الوقف وأثره فى الترجيح عند الحنفية
  19. ١ - مباشرة الزوجة بعد انقطاع الدم
  20. مناقشة الأدلة:
  21. الرأى الراجح:
  22. فائدة:
  23. ٢ - القصاص
  24. أولا: الحنفية:
  25. أولا: الكتاب:
  26. ثانيا: السنة:
  27. ثالثا: المعقول:
  28. الرد عليهم:
  29. ثانيا الجمهور:
  30. أولا من المنقول:
  31. ١ - الكتاب:
  32. ٢ - السنة:
  33. [ثانيا] دليلهم من المعقول:
  34. الرد عليهم:
  35. تعقيب وترجيح:
  36. فائدة:
  37. ٣ - قتل المسلم بالذمى
  38. تعقيب:
  39. ٤ - نكاح أم الزوجة والربيبة
  40. الرأى الراجح:
  41. ٥ - فرضية العمرة
  42. أولا: أدلة القائلين بفرضية العمرة:
  43. أولا: الأدلة من المنقول:
  44. أ- الكتاب
  45. (ب) السنة والآثار:
  46. [ثانيا الادلة] من المعقول:
  47. [ثانيا] أدلة القائلين بعدم وجوب العمرة:
  48. (أ) الكتاب:
  49. (ب) السنة:
  50. من المعقول:
  51. مناقشة الأدلة والترجيح:
  52. الرأى الراجح:
  53. ٦ - من محظورات الإحرام
  54. ٧ - جزاء قتل الصيد فى الحرم
  55. واحتج الحنفية بما يلى:
  56. تعقيب وترجيح:
  57. ٨ - حكم الخوض فى المتشابه من الآى
  58. [الفريق الأول]
  59. الفريق الثانى:
  60. تعقيب:
  61. فائدة: فى حكم من يخوض فى المتشابه:
  62. ٩ - التسمية عند الذبح
  63. [أدلة القائلين بجواز الترك]
  64. أولا: الكتاب:
  65. ثانيا: السنة:
  66. الرد عليهم:
  67. أدلة القائلين بالمنع: وهم الحنفية ومن وافقهم:
  68. أولا: الكتاب:
  69. ثانيا: السنة:
  70. تعقيب وترجيح:
  71. ١٠ - شهادة المحدود فى القذف
  72. الفريق الأول:
  73. أولا: الكتاب:
  74. أدلة السنة:
  75. المعقول:
  76. الفريق الثانى:
  77. (أ) الكتاب:
  78. (ب) السنة:
  79. تعقيب:
  80. ترجيح:
  81. المصادر والمراجع
  82. أولا: التفسير وعلوم القرآن:
  83. ثانيا: كتب الحديث:
  84. ثالثا: كتب الفقه:
  85. رابعا: أصول الفقه وقواعده الكلية:
  86. خامسا: مراجع حديثة:
  87. الفهرس

القراءتين باستعمال أحدهما على سبيل الحقيقة والأخرى على سبيل المجاز «١». ٣ - مد التحريم إلى غاية وهى انقطاع الدم وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فوجب أن يحصل الجواز بعد انقطاع الدم بسبب حكم الغاية لأن (حتى) تقتضى أن يكون حكم ما بعدها بخلاف ما قبلها كقوله تعالى: حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، وقوله: وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: ٤٣] فكذلك قوله: حَتَّى يَطْهُرْنَ بالتخفيف فيراد به انقطاع الدم. المذهب الثانى: وهو قول جمهور العلماء القائل بعدم جواز الوطء إلا بعد انقطاع الدم والغسل وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة وذهب الأوزاعى إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها «٢». واستدلوا على مذهبهم بأدلة نذكر منها «٣». ١ - يقول تعالى: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة: ٢٢٢]. يعنى إذا اغتسلن، هكذا فسره ابن عباس. كما أن القراءة الشاذة التى وردت فى مصحف ابن مسعود وأبى بن كعب وهى حَتَّى يَطْهُرْنَ فكلمة يَطْهُرْنَ مضارع تطهر وباب تفعل يأتى لعدة معان منها التكلف الذى يطلق على ما يكتسبه المكلفون بأنفسهم كما يقول: تعلم زيد، فإن التعلم من اكتسابه وكذلك إذا قلنا: تطهرت المرأة: كان المراد أنها اكتسبت الطهارة بنفسها وذلك يكون بالاغتسال بالماء لا بمجرد انقطاع الدم. ٢ - قوله تعالى فى آخر الآية: وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ فأثنى عليهم فيدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم به وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم. يقول ابن العربى: قال تعالى فى آخر الآية: وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ فمدحهم وأثنى عليهم فلو كان المراد به انقطاع الدم ما كان فيه مدح، لأنه من غير عملهن والبارى سبحانه قد ذم على مثل هذا فقال: وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا «٤». __________ (١) أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٧٦، تفسير القرطبى ٣/ ٨٩. (٢) المحلى ٧/ ١٢٠، السيل الجرار ١/ ١٤٧، المغنى ١/ ٤٦٤، القرطبى ٣/ ٨٨، أحكام ابن العربى ٢/ ٢٢٨، أحكام الجصاص ١/ ٤٧٦، تفسير أبى مسعود ١/ ٢٢٢. (٣) راجع هذه الأدلة فى المراجع السابقة. (٤) أحكام ابن العربى ٢/ ٢٣١.

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।