الجناية قد تمت بما يقتل غالبا، أما إن تمت بما لا يقتل إلا نادرًا، فإنه لا بد من توافر قصد القتل في هذه الحالة. وهم في هذا يجعلون من الآلة أو الفعل الذي يقتل غالبا دليلا ظاهرا على قصد القتل لا حاجة معه إلى البحث عن قصد القتل، إما إذا كانت الجناية قد تمت بما يقتل نادرا، فإن الدليل الظاهر وهو هذه الآلة لا تثبت ولا تنبئ ولا تدل على قصد القتل؛ لأن مثلها لا يقتل إلا نادرًا، فهي تستعمل عادة في التأديب والتهذيب واللعب، فالقرينة الظاهرة تدل على عدم قصد القتل، فلا يعدل عن هذا الظاهر إلى الباطن إلا إذا ثبت أنه قد قصد القتل بهذه الآلة، فإن ثبت ذلك كان القتل عمدا موجبا للقصاص، وإلا كانت الجريمة شبه عمد عند الإمامية خطأ عند الزيدية. وبهذا يتبين لنا أن جمهور الفقهاء لا يشترطون قصد القتل مع وجود الفعل أو الآلة الدالة على أنه قصد القتل بها، وفي تعليل ذلك يقول الحنفية: "إن القصد أمر باطني؛ لأنه من عمل القلب، وإذا كان أمرًا باطنا فيعسر التعرف عليه والوصول إلى حقيقته؛ ولذا أقيم الفعل الذي يقتل غالبا مقام قصد القتل تيسيرًا، كما أقيم السفر مقام المشقة في إباحة الفطر في رمضان، وكما أقيم البلوغ مقام اعتدال العقل في مخاطبة الصبي بفروع الشريعة تيسيرا"، فكذلك يقام الفعل الذي يقتل غالبا مقام قصد القتل. وبذلك يكون استعمال ما يقتل غالبا دليلا ظاهرًا على توافر نية القتل وقصده لا حاجة معه إلى التعرف على الإرادة الباطنة والقصد الخفي.. وإلا لأدى هذا إلى إسقاط هذه العقوبة، وتفشي القتل بين الناس بمثل هذه الأفعال مع ادعاء عدم قصد القتل ومحاولة إثباته.
📑 সূচিপত্র — رابعًا: أن يكون قصد الجاني ضرب المجني عليه
- المجلد الأول
- المقدمات
- الإفتتاحية: افتتاحية الطبعة الثانية
- افتتاحية الطبعة الأولى:
- التمهيد:
- الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي:
- الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:
- العقوبات:
- الباب الأول: جناية القتل
- مدخل
- الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته
- المبحث الأول: حقيقة القتل العمد
- المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي
- أولاً: أن يكوت الأعتداء واقعًا على آدمي حي
- ثانيا: أن يكون المجني عليه معصوم الدم:
- ثالثا: أن يكون هذا الآدمي معينا:
- رابعًا: أن يكون قصد الجاني ضرب المجني عليه
- خامسا: أن يكون الضرب بقصد العدوان:
- سادسًا: أن يكون الجاني قد أوقع على المجني عليه فعلا قاتلا:
- المبحث الثالث: آراء فقهاء القوانين في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء:
- المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي
- المطلب الأول: الجزاء الآخروي
- المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي:
- المبحث الخامس: عقوبة القتل العمد في القانون:
- الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته
- المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد
- المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد:
- المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد
- المطلب الأول: الجزاء الآخروي
- المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي للقتل شبه العمد:
- المطلب الثالث: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في القانون:
- المطلب الرابع: المقارنة بين العقوبتين:
- الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه
- المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي
- المبحث الثاني: أركان الجريمة خطأ:
- المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ
- مدخل
- النوع الأول: الدية:
- النوع الثاني: الكفارة:
- النوع الثالث: الحرمان من الميراث:
- الفهرس:
— পৃষ্ঠা ৮৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।