الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
/ ৪৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول: حقيقة القتل العمد
  1. المجلد الأول
  2. المقدمات
  3. الإفتتاحية: افتتاحية الطبعة الثانية
  4. افتتاحية الطبعة الأولى:
  5. التمهيد:
  6. الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي:
  7. الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:
  8. العقوبات:
  9. الباب الأول: جناية القتل
  10. مدخل
  11. الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته
  12. المبحث الأول: حقيقة القتل العمد
  13. المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي
  14. أولاً: أن يكوت الأعتداء واقعًا على آدمي حي
  15. ثانيا: أن يكون المجني عليه معصوم الدم:
  16. ثالثا: أن يكون هذا الآدمي معينا:
  17. رابعًا: أن يكون قصد الجاني ضرب المجني عليه
  18. خامسا: أن يكون الضرب بقصد العدوان:
  19. سادسًا: أن يكون الجاني قد أوقع على المجني عليه فعلا قاتلا:
  20. المبحث الثالث: آراء فقهاء القوانين في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء:
  21. المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي
  22. المطلب الأول: الجزاء الآخروي
  23. المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي:
  24. المبحث الخامس: عقوبة القتل العمد في القانون:
  25. الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته
  26. المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد
  27. المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد:
  28. المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد
  29. المطلب الأول: الجزاء الآخروي
  30. المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي للقتل شبه العمد:
  31. المطلب الثالث: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في القانون:
  32. المطلب الرابع: المقارنة بين العقوبتين:
  33. الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه
  34. المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي
  35. المبحث الثاني: أركان الجريمة خطأ:
  36. المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ
  37. مدخل
  38. النوع الأول: الدية:
  39. النوع الثاني: الكفارة:
  40. النوع الثالث: الحرمان من الميراث:
  41. الفهرس:

.............................................................................................. __________ = بخلاف طرحه إلى من لا يعقل؛ لأن من لا يعقل آلة للطارح، وكذلك لو أمسكه لأسد فقتله أو لمجنون فقتله، فالممسك هاهنا هو القاتل بخلاف إمساكه إياه لقتل من يعقل، وبالله تعالى التوفيق". ٢- وجاء في نفس المرجع ج١٠، ص٥٢٢ مسألة ٢٠٩٧: "ومن استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات، قال علي: روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن الأشعث عن الحسن: أن رجلا استسقى على باب قوم فأبوا أن يسقوه فأدركه العطش فمات فضمنهم عمر بن الخطاب ديته. قال أبو محمد: القول في هذا عندنا -وبالله تعالى التوفيق- هو أن الذين لم يسقوه إن كانوا يعلمون أنه لا ماء له البتة إلا عندهم ولا يمكنه إدراكه أصلا حتى يموت، فهم قتلوه عمدا وعليهم القود بأن يمنعوا الماء حتى يموتوا كثروا أو قلوا، ولايدخل في ذلك من لم يعلم بأمره، ولا من لا يمكنه أن يسقيه، فإن كان لا يعلمون ذلك، ويقدرون أنه سيدرك الماء فهم قتله خطأ، وعليهم الكفارة، وعلى عواقلهم الدية ولا بد. برهان ذلك قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ ، وقال تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ ، وقال تعالى: ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ . قال أبو محمد: وهكذا القول في الجائع والعاري ولا فرق، وكل ذلك عدوان، وليس هذا كمن تبعه سبع فلم يؤوه حتى أكله السبع؛ لأن السبع هو القاتل له، ولم يمت في جنايتهم، ولا مما تولد من جنايتهم، ولكن لو تركوه فأخذه السبع وهم قادرون على إنقاذه فهم قتلة عمد، إذا لم يمت من شيء إلا من =

— পৃষ্ঠা ৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।