الرأي الأول: يرى أكثر أهل العلم "ومنهم الحسن وعكرمة، والنخعي والحارث العكلي، والثوري، والحنفية، والمالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة": أنه يلزم كل واحد منهم كفارة؛ لأن الكفارة لا تتبعض، وهي من موجب قتل الآدمي، فكملت في حق كل واحد من المشتركين كالقصاص. الرأي الثاني: يرى أبو ثور، والأوزاعي فيما حكي عنه، وعلى الصحيح في مذهب الشافعية، ورواية حكاها أبو الخطاب عن الإمام أحمد: أن على الجميع كفارة واحدة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ و"من" يتناول الواحد والجماعة، ولم يوجب النص إلا كفارة واحدة ودية واحدة، والدية لا تتعدد فكذلك الكفارة، ولأنها كفارة قتل، فلم تتعدد بتعدد القاتلين مع اتحاد المقتول، ككفارة الصيد في الحرم. وقد أجيب عن أدلة الرأي الثاني بما يأتي: ١- لا يصح قياس الكفارة على الدية في التبعيض؛ لأن الدية بدل عن النفس، وهي واحدة، والكفارة لتكفير القتل، وكل واحد قاتل، ولأن في الكفارة معنى العبادة، والعبادة الواجبة على الجماعة لا تتبعض، فلا تتبعض الكفارة. ٢- وأيضا فإن الكفارة هنا تخالف كفارة الصيد، فإن كفارة الصيد تجب بدلا عن الصيد؛ ولهذا تجب في أبعاضه. وقد وضح من هذا رجحان هذا الرأي وبخاصة أن الكفارة هي لجبر ما قد يقع الإنسان فيه من تقصير، وما يترتب عليه من ذنب وإثم، وأنها وسيلة إلى إصلاح عَلاقة الإنسان بربه، ومثل ذلك يحرص عليه.
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: الكفارة:
- المجلد الأول
- المقدمات
- الإفتتاحية: افتتاحية الطبعة الثانية
- افتتاحية الطبعة الأولى:
- التمهيد:
- الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي:
- الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:
- العقوبات:
- الباب الأول: جناية القتل
- مدخل
- الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته
- المبحث الأول: حقيقة القتل العمد
- المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي
- أولاً: أن يكوت الأعتداء واقعًا على آدمي حي
- ثانيا: أن يكون المجني عليه معصوم الدم:
- ثالثا: أن يكون هذا الآدمي معينا:
- رابعًا: أن يكون قصد الجاني ضرب المجني عليه
- خامسا: أن يكون الضرب بقصد العدوان:
- سادسًا: أن يكون الجاني قد أوقع على المجني عليه فعلا قاتلا:
- المبحث الثالث: آراء فقهاء القوانين في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء:
- المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي
- المطلب الأول: الجزاء الآخروي
- المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي:
- المبحث الخامس: عقوبة القتل العمد في القانون:
- الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته
- المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد
- المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد:
- المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد
- المطلب الأول: الجزاء الآخروي
- المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي للقتل شبه العمد:
- المطلب الثالث: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في القانون:
- المطلب الرابع: المقارنة بين العقوبتين:
- الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه
- المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي
- المبحث الثاني: أركان الجريمة خطأ:
- المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ
- مدخل
- النوع الأول: الدية:
- النوع الثاني: الكفارة:
- النوع الثالث: الحرمان من الميراث:
- الفهرس:
— পৃষ্ঠা ৪৪৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।