خَطَأً ... ﴾ هي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن القائلين بإيجابها على غير المسلم يواجهون أمرين؛ أولهما: كيف يتصور أن يعتق رقبة مسلمة؟ وقد أجاب الشافعية عن هذا بأنه يتصور إعتاق عبد مسلم في صور؛ منها: أن يسلم العبد في ملكه، أو يرثه، أو يقول لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي، فإنه يصح على الأصح، وإن لم يتيسر له إعتاق عبد مسلم فهل يصوم؟ وهذا هو الأمر الثاني: قال القاضي الحسين: لا يكفر بالصوم؛ لأنه ليس من أهله. ج- اشتراط حرية القاتل: اختلف الفقهاء أيضا في اشتراط حرية القاتل في وجوب الكفارة إلى رأيين أيضا: أولهما: يرى المالكية: أنه يشترط حرية القاتل لإيجاب الكفارة عليه؛ ذلك لأن العبد لا يصح عتقه، والكفارة إعتاق رقبة مؤمنة ... ثانيهما: يرى الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية: أنه لا يشترط لإيجاب الكفارة كون القاتل حرا؛ بل تجب وإن كان عبدا؛ لأن موجب الجناية التي يرتكبها العبد يتعلق به؛ إذ لو كان موجبها القصاص أو الضمان فإنهما يتعلقان به، فكذلك تتعلق الكفارة به. ولما كان النوع الأول من الكفارة وهو الإعتاق لا يتمكن منه العبد -لعدم مالكيته أو قصور يده عن التملك؛ لأنه وما ملكت يداه لسيده- لذلك قالوا: إنه يكفر بالصوم. الترجيح: والذي أرجحه هو عدم اشتراط كون القاتل عاقلا بالغا، مسلمًا، حرًّا، بل كل من قتل وجبت عليه الكفارة، كما وجبت الدية؛ لما يأتي:
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: الكفارة:
- المجلد الأول
- المقدمات
- الإفتتاحية: افتتاحية الطبعة الثانية
- افتتاحية الطبعة الأولى:
- التمهيد:
- الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي:
- الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:
- العقوبات:
- الباب الأول: جناية القتل
- مدخل
- الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته
- المبحث الأول: حقيقة القتل العمد
- المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي
- أولاً: أن يكوت الأعتداء واقعًا على آدمي حي
- ثانيا: أن يكون المجني عليه معصوم الدم:
- ثالثا: أن يكون هذا الآدمي معينا:
- رابعًا: أن يكون قصد الجاني ضرب المجني عليه
- خامسا: أن يكون الضرب بقصد العدوان:
- سادسًا: أن يكون الجاني قد أوقع على المجني عليه فعلا قاتلا:
- المبحث الثالث: آراء فقهاء القوانين في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء:
- المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي
- المطلب الأول: الجزاء الآخروي
- المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي:
- المبحث الخامس: عقوبة القتل العمد في القانون:
- الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته
- المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد
- المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد:
- المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد
- المطلب الأول: الجزاء الآخروي
- المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي للقتل شبه العمد:
- المطلب الثالث: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في القانون:
- المطلب الرابع: المقارنة بين العقوبتين:
- الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه
- المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي
- المبحث الثاني: أركان الجريمة خطأ:
- المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ
- مدخل
- النوع الأول: الدية:
- النوع الثاني: الكفارة:
- النوع الثالث: الحرمان من الميراث:
- الفهرس:
— পৃষ্ঠা ৪৩৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।