فأشتبهت نفقات الأقارب، ونفقات الأقارب تجب على الصبي والمجنون، كذا الكفارة. وكذلك كفارة اليمين تفارق كفارة القتل؛ لأن كفارة اليمين لا تجب على الصبي والمجنون؛ لأنها تتعلق بالقول، ولا قول لهما، وكفارة القتل تتعلق بالفعل، وفعلهما متحقق، وقد أوجب الضمان عليهما ويتعلق بالفعل لا يتعلق بالقول١. ب- اشتراط إسلام القاتل: اختلف الفقهاء في اشتراط إسلام القاتل في وجوب الكفارة عليه إلى رأيين: أولهما: يرى الحنفية والمالكية والزيدية: أنه يشترط إسلام القاتل في إيجاب الكفارة؛ لأن غير المسلم غير مخاطب بشرائع هي عبادات، والكفارة عبادة، فلا يخاطب بها، ولأن الكفارة قربة، وهو ليس من أهل القرب. وثانيهما: يرى الشافعية والحنابلة والإمامية: أنه لا يشترط إسلام القاتل في إيجاب الكفارة، فإن كان القاتل غير مسلم لزمته الكفارة، كما تلزمه الدية؛ لأنه ما دام في أرض دار الإسلام فإنه ملتزم بأحكام هذه الدار، ومن أحكامها أن تلزم الكفارة القاتل، فتجب عليه. ولما كانت الكفارة كما هو في نص الآية الكريمة: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا __________ ١ بدائع الصنائع ج٧، ص٢٥٢، والشرح الكبير للدسوقي ج٤، ص٤٥٤، ومغني المحتاج ج٤، ص١٠٨، والشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ج١٠ ص٣٨، والتاج المذهب ج٤، ص٣٠٨، والروضة البهية ج٢، ص٢٤٨.
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: الكفارة:
- المجلد الأول
- المقدمات
- الإفتتاحية: افتتاحية الطبعة الثانية
- افتتاحية الطبعة الأولى:
- التمهيد:
- الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي:
- الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:
- العقوبات:
- الباب الأول: جناية القتل
- مدخل
- الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته
- المبحث الأول: حقيقة القتل العمد
- المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي
- أولاً: أن يكوت الأعتداء واقعًا على آدمي حي
- ثانيا: أن يكون المجني عليه معصوم الدم:
- ثالثا: أن يكون هذا الآدمي معينا:
- رابعًا: أن يكون قصد الجاني ضرب المجني عليه
- خامسا: أن يكون الضرب بقصد العدوان:
- سادسًا: أن يكون الجاني قد أوقع على المجني عليه فعلا قاتلا:
- المبحث الثالث: آراء فقهاء القوانين في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء:
- المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي
- المطلب الأول: الجزاء الآخروي
- المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي:
- المبحث الخامس: عقوبة القتل العمد في القانون:
- الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته
- المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد
- المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد:
- المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد
- المطلب الأول: الجزاء الآخروي
- المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي للقتل شبه العمد:
- المطلب الثالث: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في القانون:
- المطلب الرابع: المقارنة بين العقوبتين:
- الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه
- المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي
- المبحث الثاني: أركان الجريمة خطأ:
- المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ
- مدخل
- النوع الأول: الدية:
- النوع الثاني: الكفارة:
- النوع الثالث: الحرمان من الميراث:
- الفهرس:
— পৃষ্ঠা ৪৩৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।