النوع الرابع: الحرمان من الميراث: من العقوبات التي قررتها الشريعة الإسلامية على القاتل عمدا عدوانا الحرمان من الميراث، فمن قتل شخصا حرم من ميراثه؛ لأنه بيده الآثمة قطع ما أمر الله به أن يوصل، فباعتدائه عليه قطع رابطة القرابة التي بها يستحق الميراث، إلا أنه لما كان القتل تارة يكون عمدا، وتارة يكون خطأ.. فقد اختلف الفقهاء في كون هذه الأنواع من القتل مانعة من الميراث كلها أو بعضها خلافا كبيرا، ونرى إرجاء تفصيل آرائهم إلى أن ننتهي من بيان أنواع القتل وعقوباتها، ونفرد للحرمان من الميراث مبحثا مستقلا في نهاية الفصل الثالث الخاص بالقتل خطأ، إلا أننا نشير هنا إلى أن للفقهاء رأيين في حرمان القاتل عمدا عدوانا من الميراث: الرأي الأول: حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير أنهما ورثاه من تركة المجني عليه، هو رأي الخوارج، وقد استدلوا على ذلك بأن آيات المواريث بعمومها تتناول هذا القاتل فيجب العمل بها. الرأي الثاني: يرى جمهور الفقهاء "الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الزيدية، الإمامية" أنه يحرم من ميراث المجني عليه، وقد استدلوا على ذلك بما روي عن عمر ﵁ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس للقاتل شيء"، رواه مالك في موطئه وأحمد في مسنده. وقال ابن عباس ﵄: قال رسول الله ﷺ: "من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، فليس للقاتل ميراث" رواه أحمد في مسنده. وقد روي أن عمر أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه القاتل
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي:
- المجلد الأول
- المقدمات
- الإفتتاحية: افتتاحية الطبعة الثانية
- افتتاحية الطبعة الأولى:
- التمهيد:
- الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي:
- الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:
- العقوبات:
- الباب الأول: جناية القتل
- مدخل
- الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته
- المبحث الأول: حقيقة القتل العمد
- المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي
- أولاً: أن يكوت الأعتداء واقعًا على آدمي حي
- ثانيا: أن يكون المجني عليه معصوم الدم:
- ثالثا: أن يكون هذا الآدمي معينا:
- رابعًا: أن يكون قصد الجاني ضرب المجني عليه
- خامسا: أن يكون الضرب بقصد العدوان:
- سادسًا: أن يكون الجاني قد أوقع على المجني عليه فعلا قاتلا:
- المبحث الثالث: آراء فقهاء القوانين في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء:
- المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي
- المطلب الأول: الجزاء الآخروي
- المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي:
- المبحث الخامس: عقوبة القتل العمد في القانون:
- الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته
- المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد
- المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد:
- المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد
- المطلب الأول: الجزاء الآخروي
- المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي للقتل شبه العمد:
- المطلب الثالث: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في القانون:
- المطلب الرابع: المقارنة بين العقوبتين:
- الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه
- المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي
- المبحث الثاني: أركان الجريمة خطأ:
- المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ
- مدخل
- النوع الأول: الدية:
- النوع الثاني: الكفارة:
- النوع الثالث: الحرمان من الميراث:
- الفهرس:
— Page 340 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।