الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
/ ৪৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي:
  1. المجلد الأول
  2. المقدمات
  3. الإفتتاحية: افتتاحية الطبعة الثانية
  4. افتتاحية الطبعة الأولى:
  5. التمهيد:
  6. الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي:
  7. الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:
  8. العقوبات:
  9. الباب الأول: جناية القتل
  10. مدخل
  11. الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته
  12. المبحث الأول: حقيقة القتل العمد
  13. المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي
  14. أولاً: أن يكوت الأعتداء واقعًا على آدمي حي
  15. ثانيا: أن يكون المجني عليه معصوم الدم:
  16. ثالثا: أن يكون هذا الآدمي معينا:
  17. رابعًا: أن يكون قصد الجاني ضرب المجني عليه
  18. خامسا: أن يكون الضرب بقصد العدوان:
  19. سادسًا: أن يكون الجاني قد أوقع على المجني عليه فعلا قاتلا:
  20. المبحث الثالث: آراء فقهاء القوانين في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء:
  21. المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي
  22. المطلب الأول: الجزاء الآخروي
  23. المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي:
  24. المبحث الخامس: عقوبة القتل العمد في القانون:
  25. الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته
  26. المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد
  27. المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد:
  28. المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد
  29. المطلب الأول: الجزاء الآخروي
  30. المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي للقتل شبه العمد:
  31. المطلب الثالث: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في القانون:
  32. المطلب الرابع: المقارنة بين العقوبتين:
  33. الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه
  34. المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي
  35. المبحث الثاني: أركان الجريمة خطأ:
  36. المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ
  37. مدخل
  38. النوع الأول: الدية:
  39. النوع الثاني: الكفارة:
  40. النوع الثالث: الحرمان من الميراث:
  41. الفهرس:

النوع الثالث: الكفارة: من حقوق الله تعالى الكفارة، وهي عقوبة فيها معنى العبادة، وشرعت تكفيرا للمذنب، ومحوا للجرم، وتقربا إلى الله تعالى، وهذا النوع من العقوبة بالنسبة لجريمة القتل جعله الله ماليا أولا، وهو إعتاق رقبة مؤمنة، وعتق هذه الرقبة ملائم للجريمة، ومناسب لتكفير الذنب؛ لأنه لما كان الرق موتا والحرية حياة كان إعتاق الرقبة إحياء لنفس أخرى عوضا عن النفس المقتولة، فإن لم يجد هذه الرقبة لضيق ذات اليد أو لعدم وجودها كان عليه أن يصوم شهرين متتابعين، كما نص على ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ ١ إلا أنه لما كان النص قد أوجب هذه الكفارة في القتل الخطأ ولم يوجبها في القتل العمد، اختلف الفقهاء في إيجابها في القتل العمد إلا ثلاثة آراء: الرأي الأول: يرى الشافعية والإمامية إيجاب الكفارة في القتل العمد وشبه العمد والخطأ، سواء كان القاتل مكلفا، أو صبيا، أو مجنونا، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، واحدا أو جماعة، وسواء كان المقتول مسلما أو ذميا، حرا أو عبدا لنفسه أو لغيره، أو جنينا، وقد استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والقياس. أما الكتاب: فبقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ . وأما السنة: فبخبر واثلة بن الأسقع قال: أتينا النبي ﷺ في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: "اعتقوا عنه رقبة يعتق الله __________ ١ سورة النساء الآيتان رقم "٩٢، ٩٣" وقد تقدم نصهما.

— পৃষ্ঠা ৩৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।