وإذا لم يتحقق الاستقرار في تجريم الأفعال، وفي نوعية العقوبة، لترتب على ذلك اهتزاز ميزان العدالة؛ حيث يعاقب إنسان ما على جرم معين، وغدا لا يعاقب آخر بهذا الجرم نفسه، أو أن تطبق اليوم عقوبة ما على إنسان معين، وغدا تطبق على مثيله عقوبة أخف وطئا، أو أشد ثقلا وأثرا ... ومثل هذا يؤدي إلى زعزعة عقول الناس واضطراب أفكارهم ومناهج حياتهم وفقدان الإيمان بفكرة التجريم والعقاب مما يجعلهم يجترئون عليها ولا يحترمون ما يصدر من أحكام في هذا السبيل ... وبذلك تزكو الجريمة، وتنمو بذور الشر في المجتمع. إن الشريعة الإسلامية كانت وستظل علاجا قويا حكيما رحيما لكل هذه الأدواء؛ إذ قامت على أساس ثابت، وهو أن كل ما جاءت به من عند الله تعالى، فهو الذي حدد الحرام وبين الحلال، وحدد ما يعاقب عليه ما لا يعاقب. فالحق حق دائما، والباطل باطل دائما، والطيب طيب دائما، والخبيث خبيث دائما في كل مكان وفي كل زمان، وكذلك العقوبة المحددة لكل جرم لا يملك أحد تغييرها أو تبديلها بعد ثبوتها واستيفاء أركانها ... كما لا يملك أحد إسقاطها إلا بما فتحه المشرع من أبواب. وإذا كنا في تربيتنا لأبنائنا وطلابنا نوجب على المربين وحدة الكلمة وثباتها، وعدم التراجع فيما اتخذناه من قرارات في سبيل التقويم بعد دراستها ومعرفة حقيقتها، حتى يشب النشء على هذه الفضيلة فإن الأمم والشعوب أولى بهذه التربية؛ لأن بها ومنها ستنبثق فروع التربية المختلفة، وبهذا تستقر الأفكار، ويستتب الأمن، ويتحقق النظام المثالي للأمة الذي يبتغيه الإسلام. رابعا: الواقعية والموضوعية في تقرير نوع العقوبة: لقد جبل الإنسان على حب ذاته، وغيرته على نفسه، وخوفه من كل
📑 সূচিপত্র — العقوبات:
- المجلد الأول
- المقدمات
- الإفتتاحية: افتتاحية الطبعة الثانية
- افتتاحية الطبعة الأولى:
- التمهيد:
- الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي:
- الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:
- العقوبات:
- الباب الأول: جناية القتل
- مدخل
- الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته
- المبحث الأول: حقيقة القتل العمد
- المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي
- أولاً: أن يكوت الأعتداء واقعًا على آدمي حي
- ثانيا: أن يكون المجني عليه معصوم الدم:
- ثالثا: أن يكون هذا الآدمي معينا:
- رابعًا: أن يكون قصد الجاني ضرب المجني عليه
- خامسا: أن يكون الضرب بقصد العدوان:
- سادسًا: أن يكون الجاني قد أوقع على المجني عليه فعلا قاتلا:
- المبحث الثالث: آراء فقهاء القوانين في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء:
- المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي
- المطلب الأول: الجزاء الآخروي
- المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي:
- المبحث الخامس: عقوبة القتل العمد في القانون:
- الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته
- المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد
- المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد:
- المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد
- المطلب الأول: الجزاء الآخروي
- المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي للقتل شبه العمد:
- المطلب الثالث: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في القانون:
- المطلب الرابع: المقارنة بين العقوبتين:
- الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه
- المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي
- المبحث الثاني: أركان الجريمة خطأ:
- المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ
- مدخل
- النوع الأول: الدية:
- النوع الثاني: الكفارة:
- النوع الثالث: الحرمان من الميراث:
- الفهرس:
— পৃষ্ঠা ৩০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।