الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
/ ৪৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — العقوبات:
  1. المجلد الأول
  2. المقدمات
  3. الإفتتاحية: افتتاحية الطبعة الثانية
  4. افتتاحية الطبعة الأولى:
  5. التمهيد:
  6. الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي:
  7. الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:
  8. العقوبات:
  9. الباب الأول: جناية القتل
  10. مدخل
  11. الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته
  12. المبحث الأول: حقيقة القتل العمد
  13. المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي
  14. أولاً: أن يكوت الأعتداء واقعًا على آدمي حي
  15. ثانيا: أن يكون المجني عليه معصوم الدم:
  16. ثالثا: أن يكون هذا الآدمي معينا:
  17. رابعًا: أن يكون قصد الجاني ضرب المجني عليه
  18. خامسا: أن يكون الضرب بقصد العدوان:
  19. سادسًا: أن يكون الجاني قد أوقع على المجني عليه فعلا قاتلا:
  20. المبحث الثالث: آراء فقهاء القوانين في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء:
  21. المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي
  22. المطلب الأول: الجزاء الآخروي
  23. المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي:
  24. المبحث الخامس: عقوبة القتل العمد في القانون:
  25. الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته
  26. المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد
  27. المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد:
  28. المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد
  29. المطلب الأول: الجزاء الآخروي
  30. المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي للقتل شبه العمد:
  31. المطلب الثالث: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في القانون:
  32. المطلب الرابع: المقارنة بين العقوبتين:
  33. الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه
  34. المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي
  35. المبحث الثاني: أركان الجريمة خطأ:
  36. المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ
  37. مدخل
  38. النوع الأول: الدية:
  39. النوع الثاني: الكفارة:
  40. النوع الثالث: الحرمان من الميراث:
  41. الفهرس:

ثانيًا: عدالة العقوبة في التشريع الإسلامي: لقد برزت العدالة في أجلى صورها في تقرير العقوبة، وفي تطبيقها، أما العدالة في تقرير العقوبة: فإنك تلحظها في القصاص؛ إذ إنه يقضي بأن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، وذلك قمة العدالة، ومثل ذلك في إتلاف الأموال ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ . وفي حد الزنا عدالة، فإن الزنا إهدار النطفة وهدم لبنيان الأسرة، وإخلال بالأنساب، وتقويض للروابط الاجتماعية والحقوقية، وكل ذلك هدم لنظام المجتمع الاجتماعي والتشريعي، فكان الزنا قتلا معنى، فناسب ذلك أن تكون عقوبته للمحصن الرجم؛ لأنه ما كملت نعمته كلمت عقوبته، ولغير المحصن الجلد؛ لأنه لما قصرت نعمته قصرت عقوبته، وتلك عدالة تامة. وفي حد السرقة عدالة؛ لأن المال هو بمثابة اليد العاملة في حياتنا، وبه قوام الحياة والقدرة على النهوض بأعبائها فأخذه ظلما هو اجتثاث لهذه اليد وتلك القدرة، فكان جزاؤه من جنس العمل، وهو قطع يده، واجتثاث قدرته، وبخاصة أن السرقة قد تمت غالبا بواسطتها. وحد الحرابة فيه عدالة؛ لأن تنوع عقوبة المحاربة يوحي بأن لكل جناية ما يقابلها من العقاب حتى إن قلنا: إن الأمر بيد الإمام أو نائبه، فالواجب أن تشتد العقوبة وتضعف تبعًا لخطورة الجناية وعدم خطورتها. وأما عدالة التطبيق، فيكفي أن نشير هنا إلى ما روي عن السيدة عائشة ﵂ أنها قالت: إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ ثم قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حِب رسول ﷺ فكلمه أسامة، فقال

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।