الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
/ ৪৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — العقوبات:
  1. المجلد الأول
  2. المقدمات
  3. الإفتتاحية: افتتاحية الطبعة الثانية
  4. افتتاحية الطبعة الأولى:
  5. التمهيد:
  6. الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي:
  7. الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:
  8. العقوبات:
  9. الباب الأول: جناية القتل
  10. مدخل
  11. الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته
  12. المبحث الأول: حقيقة القتل العمد
  13. المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي
  14. أولاً: أن يكوت الأعتداء واقعًا على آدمي حي
  15. ثانيا: أن يكون المجني عليه معصوم الدم:
  16. ثالثا: أن يكون هذا الآدمي معينا:
  17. رابعًا: أن يكون قصد الجاني ضرب المجني عليه
  18. خامسا: أن يكون الضرب بقصد العدوان:
  19. سادسًا: أن يكون الجاني قد أوقع على المجني عليه فعلا قاتلا:
  20. المبحث الثالث: آراء فقهاء القوانين في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء:
  21. المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي
  22. المطلب الأول: الجزاء الآخروي
  23. المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي:
  24. المبحث الخامس: عقوبة القتل العمد في القانون:
  25. الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته
  26. المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد
  27. المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد:
  28. المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد
  29. المطلب الأول: الجزاء الآخروي
  30. المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي للقتل شبه العمد:
  31. المطلب الثالث: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في القانون:
  32. المطلب الرابع: المقارنة بين العقوبتين:
  33. الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه
  34. المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي
  35. المبحث الثاني: أركان الجريمة خطأ:
  36. المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ
  37. مدخل
  38. النوع الأول: الدية:
  39. النوع الثاني: الكفارة:
  40. النوع الثالث: الحرمان من الميراث:
  41. الفهرس:

العقوبات:

العقوبة لغة: هي ما وقع من جزاء على ذنب ارتكبه الإنسان. ولعل الوجه في تسميتها بهذا الاسم أنها تعقب اقتراف الإثم وتتلوه. وقد يطلق على العقوبة أنها الجزاء، فيقال: جزى فلان فلانا بما صنع، ويجزيه جزاء، ويقال: جازاه أيضا، إلا أن الجزاء قد يكون على الخير وقد يكون على الشر، أما العقوبة فلا تكون إلا على فعل محظور. فالعقوبة في اصطلاح الفقهاء: هي الجزاء الذي قرره الشرع لمصلحة الناس على عصيان شرعه. وتشريع العقوبات وإقامتها أمر توجبه مصلحة الأفراد والجماعات؛ لأن جميع البشر لا يختلفون في ضرورة وجودها، القوى منهم والضعيف، السيد منهم والمسود؛ لأنها حماية لهم من انتشار الفساد، وسد لأبواب المضار، ففي تشريعها جلب للمنافع، ودفع للمضار. فمفاسد القتل عدوانا لا يمكن حدها، ولا حصر نتائجها، من إزهاق روح؛ بل قد تتلوها أوراح، وضياع عائل ومعول، وذهاب حلقة من حلقات الفكر، أو الرأي، أو التطور المنوط بالبشر، وهدم للأمن والاستقرار. ومفاسد الزنا من ضياع الذرية وإماتتها معنى بسبب اشتباه النسب ... ، ومفاسد الشرب من زوال العقل، وإفساد الأعراض، وضياع الأموال والأهل والذرية ... ، ومفاسد أخذ المال عدوانا ضياع لجهد العاملين، وتقويض لآمالهم في إسعاد أنفسهم وغيرهم.

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।