الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
/ ৪৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي:
  1. المجلد الأول
  2. المقدمات
  3. الإفتتاحية: افتتاحية الطبعة الثانية
  4. افتتاحية الطبعة الأولى:
  5. التمهيد:
  6. الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي:
  7. الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:
  8. العقوبات:
  9. الباب الأول: جناية القتل
  10. مدخل
  11. الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته
  12. المبحث الأول: حقيقة القتل العمد
  13. المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي
  14. أولاً: أن يكوت الأعتداء واقعًا على آدمي حي
  15. ثانيا: أن يكون المجني عليه معصوم الدم:
  16. ثالثا: أن يكون هذا الآدمي معينا:
  17. رابعًا: أن يكون قصد الجاني ضرب المجني عليه
  18. خامسا: أن يكون الضرب بقصد العدوان:
  19. سادسًا: أن يكون الجاني قد أوقع على المجني عليه فعلا قاتلا:
  20. المبحث الثالث: آراء فقهاء القوانين في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء:
  21. المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي
  22. المطلب الأول: الجزاء الآخروي
  23. المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي:
  24. المبحث الخامس: عقوبة القتل العمد في القانون:
  25. الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته
  26. المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد
  27. المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد:
  28. المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد
  29. المطلب الأول: الجزاء الآخروي
  30. المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي للقتل شبه العمد:
  31. المطلب الثالث: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في القانون:
  32. المطلب الرابع: المقارنة بين العقوبتين:
  33. الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه
  34. المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي
  35. المبحث الثاني: أركان الجريمة خطأ:
  36. المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ
  37. مدخل
  38. النوع الأول: الدية:
  39. النوع الثاني: الكفارة:
  40. النوع الثالث: الحرمان من الميراث:
  41. الفهرس:

٧- حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة: كالكفارات مثل: كفارة القتل، أو كفارة الفطر في رمضان. ٨- حق قائم بذاته: وهو الحق الذي يثبت بذاته في شيء من الأشياء من غير أن يتعلق بذمة إنسان يؤديه بطريق الطاعة؛ كخمس الغنائم والمعادن والكنوز التي توجد في باطن الأرض. ب- حق العبد: أما حق العبد فيقصد به: ما تعلق به مصلحة خاصة لصحابه، وأمثلته كثيرة منها: الديون بأنواعها، والحقوق المكتسبة إثر بيع أو إجارة أو شركة، أورهن، أو حوالة، أو كفالة، والنفقات المستحقة لزوجة أو ولد أو قريب. وحق العبد وإن كان خالصًا له إلا أن فيه حق الله تعالى؛ إذ إن نفس الإنسان وماله وكل شئونه فيها حق الله تعالى، فليس له التصرف في شيء من ذلك إلا في حدود ما رسته الشريعة الإسلامية. فإن تجاوزها فكان ظالما وحق عليه العقاب، وكذلك حق الله تعالى فيه مصلحة للعبد؛ لأنه شرع لتحقيق مصالحه من جلب نفع أو دفع ضرر بالنسبة للأفراد والجماعات. ويضيف الحنفية قسمين آخرين للحقوق: ج- ما اجتمع فيه الحقان "حق الله، وحق العبد" وكان حق الله هو الغالب مثل حد القذف١، فلم يجوزوا العفو عنه، كما هو الحال في حق العبد. __________ ١ وقد سبق أن عد هذا الحق عند بعض الفقهاء من حقوق الله تعالى، إلا أن ما غلب فيه حق الله كان حقا لله، ما غلب فيه حق العبد كان حقا للعبد.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।