التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث
/ ৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع والعشرون
  1. [النوع] الأول: الصحيح
  2. النوع الثاني: الحسن
  3. النوع الثالث:
  4. النوع الرابع:
  5. النوع الخامس:
  6. النوع السادس:
  7. النوع السابع:
  8. النوع الثامن:
  9. النوع التاسع:
  10. النوع العاشر:
  11. النوع الحادي عشر:
  12. النوع الثاني عشر:
  13. النوع الثالث عشر:
  14. النوع الرابع عشر: معرفة المنكر
  15. النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد
  16. النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها
  17. النوع السابع عشر: معرفة الإفراد
  18. النوع الثامن عشر:
  19. النوع التاسع عشر:
  20. النوع العشرون:
  21. النوع الحادي والعشرون:
  22. النوع الثاني والعشرون:
  23. النوع الثالث والعشرون:
  24. النوع الرابع والعشرون
  25. النوع الخامس والعشرون:
  26. النوع السادس والعشرون:
  27. النوع السابع والعشرون:
  28. النوع الثامن والعشرون:
  29. النوع التاسع والعشرون
  30. النوع الثلاثون:
  31. النوع الحادي والثلاثون:
  32. النوع الثاني والثلاثون:
  33. النوع الثالث والثلاثون:
  34. النوع الرابع والثلاثون:
  35. النوع الخامس والثلاثون:
  36. النوع السادس والثلاثون:
  37. النوع السابع والثلاثون:
  38. النوع الثامن والثلاثون:
  39. النوع التاسع والثلاثون:
  40. النوع الأربعون:
  41. النوع الحادي والأربعون:
  42. النوع الثاني والأربعون:
  43. النوع الثالث والأربعون:
  44. النوع الرابع والأربعون:
  45. النوع الخامس والأربعون:
  46. النوع السادس والأربعون:
  47. النوع السابع والأربعون:
  48. النوع الثامن والأربعون:
  49. النوع التاسع والأربعون:
  50. النوع الخمسون:
  51. النوع الحادي والخمسون:
  52. النوع الثاني والخمسون:
  53. النوع الثالث والخمسون:
  54. النوع الرابع والخمسون:
  55. النوع الخامس والخمسون:
  56. النوع السادس والخمسون:
  57. النوع السابع والخمسون:
  58. النوع الثامن الخمسون:
  59. النوع التاسع والخمسون:
  60. النوع الستون:
  61. النوع الحادي والستون:
  62. النوع الثاني والستون:
  63. النوع الثالث والستون:
  64. النوع الرابع والستون:
  65. النوع الخامس والستون:

الثاني: إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر، صح السماع وجازت الرواية به، ولا يشترط نطق الشيخ

على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون، وشرط بعض الشافعين والظاهرين نطقه، وقال ابن الصباغ الشافعي: ليس له أن يقول حدثني، وله أن يعمل به وأن يرويه قائلا: قرئ عليه وهو يسمع.

الثالث: قال الحاكم: الذي اختاره وعهدت إليه أكثر مشايخي وأئمة عصري، أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ: حدثني ومع غيره حدثنا وما قرأ عليه أخبرني وما قرئ بحضرته أخبرنا وروى نحوه عن ابن وهب وهو حسن، فإن شك فالأظهر أن يقول: حدثني أو يقول: أخبرني لا حدثنا وأخبرنا، وكل هذا مستحب باتفاق العلماء، ولا يجوز إبدال حدثنا بأخبرنا أو عكسه في الكتب المؤلفة، وما سمعته من لفظ المحدث فهو على الخلاف في الرواية بالمعنى إن كان قائله يجوز إطلاق كليهما وإلا فلا يجوز.

الرابع: إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة. قال إبراهيم الحربي وابن عدي والأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني الشافعي: لا يصح السماع. وصححه الحافظ موسى بن هارون الجمال وآخرون وقال أبو بكر الضبعي الشافعي: يقول حضرت ولا يقول أخبرنا، والصحيح التفصيل، فإن فهم المقروء صح وإلا لم يصح

ويجزي هذا الخلاف فيما إذا تحدث الشيخ أو السامع أو أفرط القارئ في الإسراع أو هينم أو بعد بحيث لا يفهم، والظاهر أنه يعفى عن نحو الكلمتين، ويستحب للشيخ أن يجيز للسامعين رواية ذلك الكتاب وإن كتب لأحدهم كتب سمعه مني وأجزت له روايته، كذا فعله بعضهم، ولو عظم مجلس المملي فبلغ عنه المستملي فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز لمن سمع المستملي أن يروي ذلك عن المملي، والصواب الذي قاله المحققون: أنه لا يجوز ذلك وقال أحمد في الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف أرجو أن لا يضيق روايته عنه، وقال في الكلمة تستفهم من المستملي: إن كانت مجتمعا عليها فلا بأس، وعن خلف بن سالم منع ذلك.

الخامس: يصح السماع من وراء حجاب إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو حضوره بمسمع منه إن قرئ عليه، ويكفي في المعرفة خبر ثقة وشرط شعبة روايته وهو خلاف الصواب وقول الجمهور.

السادس: إذا قال المسموع منه بعد السماع: لا تروعني أو رجعت عن اخبارك ونحو ذلك غير مسند ذلك إلى خطأ أو شك ونحوه لم يمتنع روايته، ولو خص بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه، ولو قال: أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضر، قاله الأستاذ أبو إسحاق.

القسم الثالث:

الإجازة

وهي أضرب:

الضرب الأول: أن يجيز معينا لمعين كأجزتك البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي وهذا أعلى أضربها المجردة عن

المناولة، والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها، وأبطلها جماعات من الطوائف وهو إحدى الروايتين عن الشافعي، وقال بعضهم الظاهرية ومتابعيهم: لا يعمل بها كالمرسل، وهذا باطل.

الضرب الثاني: يجيز معينا غيره كأجزتك مسموعاتي فالخلاف فيه أقوى وأكثر، والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية وأوجبوا العمل بها.

الضرب الثالث: يجيز غير معين بوصف العموم كأجزت المسلمين أو كل أحد أو أهل زماني، وفيه خلاف للمتأخرين، فإن قيد بوصف خاص فأقرب إلى الجواز، ومن المجوزين القاضي أبو الطيب، والخطيب، وأبو عبد الله بن منده، وابن عتاب، والحافظ أبو العلاء، وآخرون. قال الشيخ: ولم نسمع عن أحد يقتدي به الرواية بهذه. قلت: الظاهر من كلام مصححيها جواز الرواية بها، وهذا مقتضي صحتها، وأي فائدة لها غير الرواية بها.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।