-١- ألا يتقدم على إمامه بعقبه في حال القيام، أو ألييه إن صلى قاعدا، أو بجنبه إن صلى مضطجعا، أو برأسه إن صلى مستلقيا، وإن تقدم بطلت صلاته، إلا في صلاة شدة الخوف، فإن الجماعة فيها صحيحة وإن تقدم المأموم على الإمام، بل هي أفضل من الانفراد، وكذا عند الكعبة، فلو استداروا حولها لم يضر كون أحدهم أقرب إلى الكعبة من الإمام، إذا كان في غير جهته. أما إن ساوى المأموم إمامه فالصلاة صحيحة، إلا أن ذلك مكروه ومفوت لفضيلة الجماعة (١) ، كما لو قارنه في شيء من أقوال الصلاة وأفعالها التي يطلب فيها عدم المقارنة، لحديث أبي هريرة ﵁ المتقدم ( ... فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد ... ) (٢) فالفاء فيه دالة على التعقيب لا على المقارنة. ويندب تأخر المأموم عن إمامه في الموقف بقدر ثلاثة أذرع فأقل، فإن زاد على ثلاثة أذرع فاتته فضيلة الجماعة، عن أبي سعيد الخدري ﵁ "أن النبي ﷺ رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: (تقدموا فائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله) ، (٣) . والسنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، رجلا كان أو صبيا، ويستحب أن يتأخر قليلا عن مساواة الإمام، فإن خالف ووقف يساره أو خلفه استحب له أن يتحول إلى يمينه محترزا من أفعال تبطل الصلاة، فإن لم يتحول استحب للإمام أن يحوله، لحديث ابن عباس ﵄ قال: "نمت عند ميمونة - خالته - والنبي ﷺ عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلى، فقمت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه" (٤) . فإذا استقر على اليسار أو خلفه كره، وصحت صلاته. فإذا حضر مأمومان تقدم الإمام واصطفا خلفه، سواء كانا رجلين أو صبيين، أو رجلا وصبيا، أو تأخرا هما عن الإمام وهو أفضل، لأن النبي ﷺ لما صلى في بيت مليكة جدة أنس ﵁، صف أنس ﵁ واليتيم وراءه، والعجوز من ورائهما (٥) . وإن حضر ذكران منذ البداية صفا خلفه، لما روى الترمذي عن سمرة بن جندب ﵁ قال: "أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا" (٦) . وكذا المرأة أو النسوة تقف خلفه وخلف الرجال جميعا، عن أنس ﵁ "أن النبي ﷺ صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا" (٧) . والأفضل في حال اجتماع رجال وصبيان ونساء أن يقف الرجال خلفه، ثم الصبيان، إن لم يسبقوا إلى الصف الأول، ثم النساء. ويسن عدم وقوف الصبي خلف الإمام مباشرة وإن سبق إلى الصف بل تجب إزاحته، لحديث أبي مسعود ﵁ "كان رسول الله ﷺ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: (استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلنى منكم أولو الأحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) " (٨) . ولأن الإمام قد يضطر إلى ترك الصلاة فيقدم من خلفه. إلا أن يكون الصبي أعلم القوم أو أقرأهم، فليس لأحد تنحينه عن محله الذي سبق إليه، بل هو أولى من الجاهل وإن كان أسن. أما إمامة النساء الخلص فتقف وسطهن، لما تقدم من أن عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما أمتا نساء فقامتا وسطهن. وإذا وجد الداخل في الصف فرجة أو سعة دخلها، وله أن يخرق الصف المتأخر إذا لم يكن فيه فرجة وكانت في صف أمامه، لتقصيرهم بتركها، فإن لم يجد فرجة أو سعة كره له الوقوف منفردا عن الصف، واستحب له أن يجذب بنفسه واحدا من الصف، لكن بعد أن يحرم حتى لا يخرجه عن الصف لا إلى صف، ويسن للمجذوب الموافقة ليحصل لهذا فضيلة صف، وليخرج من خلاف من قال لا تصح صلاة منفرد خلف الصف. ويستأنس فيه أيضا بحديث مقاتل بن حيان مرفوعا قال: قال النبي ﷺ: (إن جاء رجل فلم يجد أحداً فليختلج إليه رجلا من الصف، فليقم معه، فما أعظم أجر المختلَج) (٩) . -٢- أن يعلم انتقالات إمامه ليتمكن من متابعته، وذلك إما بمشاهدة الإمام أو بمشاهدة بعض صف، أو بسماع صوت الإمام، أو المبلغ، لما روت عائشة ﵂ قالت: "كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار، ونحتجرها بالليل، فصلى فيها رسول الله ﷺ ذات ليلة فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الثانية كثروا، فاطلع إليهم فقال: (اكلَفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا) " (١٠) . -٣- اجتماع المقتدي مع الإمام في مكان واحد. وفي ذلك تفصيل: (١) إذا كانا معا في المسجد فتصح الجماعة وإن بعدت المسافة، وحالت بينهما أبنية نافذة إلى حيث الإمام، وإن ردت أبوابها أو أغلقت ما لم تسمر في الابتداء، لأن كل موضع. من المسجد موضع جماعة. أما إن كانت الأبنية غير نافذة بينهما فلا تصح القدوة وإن أمكنت رؤية الإمام، والمساجد المتلاصقة المتنافذة التي يؤدي بعضها إلى بعض (١١) تعتبر كالمسجد الواحد. ولا يضر كون أحدهما أعلى من الآخر، كأن كان أحدهما في سطح المسجد أو منارته والآخر في سردابه، ما علم صلاة الإمام ولم يتقدم عليه، لأنه كله مبني للصلاة، لكن يكره ارتفاع أحدهما عن الآخر إن أمكن وقوفهما على مستوى واحد، لما روى أبو داود عن هَمَّام "أن حذيفة أمّ الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه (١٢) ، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال؟ بلى، قد ذكرت حين مددتني" (١٣) . إلا إن كان ارتفاع أحدهما لحاجة، كاستتار النسوة، أو التبليغ، أو التعليم، فلا يكره لما ورد عن النبي ﷺ في الحديث الذي رواه سهل بن سعد ﵁ " ... ثم رأيت رسول الله ﷺ صلى عليها - أي على أعواد المنبر - وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى، فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: (أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا، ولِتَعَلّموا صلاتي) " (١٤) . وفي جميع الحالات يشترط لصحة الجماعة أن يكون بالإمكان المرور من عند المؤتم إلى عند الإمام، ولو بازورار وانعطاف، وأن يكون المأموم عالما بصلاة إمامه ليتمكن من متابعته، وألا يتقدم عليه. هذا من حيث الصحة، أما من حيث فضيلة الجماعة فإنها تفوت إن تأخر عن الإمام أو عن الصف اكثر من ثلاثة أذرع، وإن ساوى الإمام في المكان. (٢) إذا كانا معا خارج المسجد، في فناء أو بناء فيشترط لصحة الجماعة ألا يكون بين الإمام والمؤتم، أو بين كل صفين ممن ائتم بالإمام خلفه أو جانبه أكثر من ثلاثمائة ذراع تقريبا، ولا بأس بزيادة ثلاثة أذرع فأقل. وألا يكون بينهما حائل كالباب المردود ابتداء، أما الباب المفتوح فيصح اقتداء الواقف بحذائه أو خلفه. (٣) إن كان الإمام في المسجد والمقتدي خارجه تصح الجماعة بشرط ألا تزيد مسافة البعد ما بين آخر المسجد وأول مقتد يقف خارجه، أو بين كل صفين أو شخصين خارج المسجد، على ثلاثمائة ذراع تقريبا، ولا بأس بزيادة ثلاثة أذرع فأقل، بذراع الآدمي، ويعتبر صحن المسجد من المسجد. وألا يوجد حائل بينهما، بحيث يمكن الوصول إلى الإمام من غير ازورار ولا انعطاف. إلا أن فضيلة الجماعة تفوت إذا زادت المسافة بين كل صفين أو شخصين أو بين الإمام والمؤتم على ثلاثة أذرع. -٤- نية الاقتداء: وهي واجبة قبل الدخول في الصلاة، مقرونة بتكبيرة الإحرام، وسبب ذلك أن التبعية عمل يفترق عن الصلاة فهو بحاجة إلى نية، فإن لم ينو انعقدت صلاته فردية ولا تبطل، لكن لا تجوز له المتابعة، بخلاف ما لو كانت المتابعة شرطا من شروط صحة الصلاة مثل صلاة الجمعة فإن لم ينو المأموم الائتمام أو القدوة في هذه الحال بطلت صلاته ولم تنعقد أصلا. وإذا ترك نية الاقتداء والانفراد، وأحرم مطلقا انعقدت صلاته منفردا، فإن تابع الإمام في أفعاله من غير تجديد نية بطلت صلاته لأنه ارتبط بمن ليس بإمام له. وكذلك لو شك أثناء صلاته هل كان نوى الاقتداء لم تجز له المتابعة إلا أن ينوي الآن المتابعة، فإن تابع بلا نية جديدة بطلت صلاته لأنه ربطها بصلاة غيره دون رابط متيقن. أما إن وقع الشك بعد التسليم فلا شيء عليه وصلاته ماضية على الصحة. وتكره نية الاقتداء أثناء الصلاة لمن أحرم منفردا، وتصح الجماعة إلا أنه لا يحصل على فضلها لأنه صير نفسه تابعا بعد أن كان مستقلا، وتجب عليه في هذه الحال متابعة الإمام فيما هو فيه، فلو كان في سجوده الأخير أو تشهده الأخير ونوى القدوة بإمام واقف بقى جالسا إلى أن يجلس الإمام. ولو قطع الإمام الصلاة لسبب ما جاز له أن يستخلف مأموما. ولا يلزم المأمومين تجديد نية القدوة في هذه الحال. أما نية الإمامة في حق الإمام فهي مستحبة قبل الدخول في الصلاة وأثناءها، فإن نواها قبل الدخول في الصلاة حصل على فضيلة الجماعة، أما إن نواها أثناء الصلاة فيحصل على فضل الجماعة من حين أن نوى، ولا يكره له ذلك لأنه لا يصير نفسه تابعا في هذه الحال، لكن لا تنعطف نيته على ما قبلها. وإن لم ينوها صحت صلاة الجماعة إلا أنه لم يحصل هو على فضلها وإن حصل ذلك لمن خلفه، إذ ليس للمرء إلا ما نوى. ذلك ما لم تحن الصلاة صلاة الجمعة، فإن كانت وجبت عليه نية الإمامة حين التحرم بها، فإن تركها ولو سهوا لم تصح جمعته، أما المؤتمون فإذا لم يعلموا بسهو إمامهم عن النية إلا بعد انتهاء الصلاة صحت جمعتهم، أما إن علموا ذلك قبل الصلاة أو أثناءها فصلاتهم باطلة. -٥- توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة، فلا يصح الاقتداء مع اختلافه كمكتوبة خلف كسوف أو العكس، أو مكتوبة خلف جنازة أو العكس، أو جنازة خلف كسوف أو العكس وذلك لتعذر المتابعة. ولا يضر اختلاف نية المأموم عن نية الإمام، فيصح اقتداء المفترض بالمتنفل والعكس، لما روي عن جابر بن عبد الله ﵄: "كان معاذ يصلي مع النبي ﷺ ثم يأتي قومه فيصلى بهم" (١٥) . ولما روي عن يزيد بن عامر ﵁ قال: قال لي رسول الله ﷺ: (إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم، وإن كنت قد صليت، تكون لك نافلة وهذه مكتوبة) (١٦) . كما يصح اقتداء المؤدي بالقاضي، ومصلى الرباعية بمصلى الثنائية أو الثلاثية والعكس، ولا تضر صلاة السرية خلف الجهرية أو العكس. والصلاة صحيحة في هذه الحالات كلها كما علم لكن تفوت بها فضيلة الجماعة. -٦- الموافقة في سنن تفحش المخالفة فيها: كسجدة التلاوة فتجب فيها الموافقة فعلا وتركا، وإلا بطلت الصلاة، وكسجود السهو، فتجب فيه الموافقة فعلا لا تركا، فإن فعله الإمام وجبت متابعته به، وإن تركه فلا تجب، ويسن للمأموم الإتيان به. والتشهد تجب فيه الموافقة تركا لا فعلا، فإن تركه الإمام وجب على المأموم تركه (١٧) ، وإن فعله الإمام جاز للمأموم تركه، والانتظار في القيام حتى يلحقه إمامه فيمضي معه، مع جواز العودة للمتابعة (١٨) ، بل يندب له العود للمتابعة ما لم يقم الإمام، وما لم يطل وقوفه قبل أن يهوي لمتابعة الإمام. وأما القنوت فلا تجب فيه الموافقة لا تركا ولا فعلا، فإن فعله الإمام جاز للمأموم أن يتركه ويسجد عامدا، وإذا تركه الإمام سن للمأموم فعله إن لحقه في السجدة الأولى، وجاز له إن لحقه بالجلوس بين السجدتين، وامتنع عليه إن لم يلحقه إلا في السجدة الثانية، ما لم ينو المفارقة (١٩) . أما السنن التي لا تفحش المخالفة فيها، كجلسة الاستراحة مثلا، فليست الموافقة فيها شرطا لصحة الجماعة. -٧- المتابعة: وهي أن يجري على أثر إمامه، بحيث يكون ابتداؤه لكل فعل متأخرا عن ابتداء الإمام، ومقدما على فراغه منه، وكذلك في الأقوال، إلا التأمين فإنه يستحب فيه مقارنته. ودليلها حديث أبي هريرة ﵁ المتقدم ( ... فإذا كبر فكبروا) . __________ (١) وكل مكروه في صلاة الجماعة مفوت لفضيلتها. (٢) مسلم ج ١/ كتاب الصلاة باب ١٩/٨٦. (٣) مسلم ج ا/كتاب الصلاة باب ٢٨/١٣٠. (٤) البخاري ج ا/كتاب الجماعة والإمامة باب ٣٠/٦٦٦. (٥) انظر أبو داود ج ا/كتاب الصلاة باب ٧١/٦١٢. (٦) الترمذي ج ٢/أبواب الصلاة باب ١٧٢/٢٣٣. (٧) مسلم ج ا/كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٤٨/٢٦٩. (٨) مسلم ج ١/كتاب الصلاة باب ٢٨/١٢٢. (٩) البيهقي ج ٣/ص ١٠٥، والمختلَج: المجتذب، يقال: خلج يخلج: جذب. (١٠) مسند الإمام أحمد ج ٦/ص ٢٤١، ونحتجرها: نتخذها مثل الحجرة. والكلف بالشيء: الولع به، فاستعير للعمل، للالتزام والملابسة. (١١) كما في الأزهر والجرهرية. (١٢) جبذه وجذبه بمعنى واحد. (١٣) أبو داود ج ١/كتاب الصلاة باب ٦٧/٥٩٧، ومددتنى: مددت قميصي وجذبته إليك. (١٤) البخاري ج ١/كتاب الجمعة باب ٢٤/٨٧٥، وقوله لتعلّموا: أي لتتعلموا. (١٥) البخاري ج ١/كتاب الجماعة والإمامة باب ٣٧/٦٧٩. (١٦) الدارقطني ج ١/ص ٢٧٦. (١٧) وإن ترك الإمام والمأموم التشهد معا، وانتصبا، فلا يعود المأموم له ولو عاد الإمام، لأنه قد يكون فعله مخطئا فلا يوافقه في الخطأ، أو عامدا فتبطل صلاته، والأولى للمأموم في هذه الحال مفارقة إمامه، إلا أنه يجوز له انتظاره لاحتمال كون عود الإمام سهوا لا عمدا. (١٨) هذا إذا كان المأموم عامدا بترك التشهد الأول مع الإمام، أما إن انتصب ساهيا فيجب عليه العود لمتابعة إمامه، فان لم يعد بطلت صلاته. وسبب هذا التفريق في الحكم بين العامد والساهي، أن العامد يعتد بفعله، وقد انتقل إلى واجب القيام، مع وحوب المتابعة عليه أيضا، فخير بين العود والاستمرار، أما الناسي فلا يعتد بفعله، ويكون قيامه كعدمه، لذا تجب عليه العودة للمتابعة. (١٩) والسبب في التفرقة بين حكم التخلف للقنوت، وحكم التخلف للتشهد هو أنه في تخلفه للقنوت لا يحدث وقوفا لم يفعله إمامه، أما في تخلفه للتشهد فيحدث جلوسا لم يحدثه إمامه.
📑 সূচিপত্র — ثانيا - شروط تطلب من المأموم لتصح قدوته:
- [مقدمات]
- مقدمة هذه الطبعة [الخامسة]
- مقدمة الطبعة الأولى
- محمد بن إدريس الشافعي ﵁
- لمحة عن حياته
- نسبه:
- مولده ونشأته:
- طلبه للعلم ومنزلته العلمية:
- العوامل التي هيأته للنبوغ العلمي:
- ١ - مواهبه وصفاته:
- ٢- شيوخه:
- ٣- دراساته الخاصة وتجاربه:
- ٤- عصره:
- لمحة عن عبادته وأخلاقه:
- محنته:
- مرضه ووفاته:
- أشهر تلاميذه:
- المراجع:
- [كتاب فقه العبادات]
- بعض ما ورد في فضل الفقه
- تعريف الفقه والغرض منه
- كتاب الطهارة
- الباب الأول [الطهارة]
- التعريف بالطهارة
- المياه
- أقسام المياه
- أولا - ماء طاهر مطهر:
- ثانياً - ماء طاهر غير مطهر
- ثالثاً - الماء المتنجس:
- الشك في نجاسة الماء والتحري فيه: (الشك عند الفقهاء هو التردد بين وجود الشيء وعدمه. سواء كان الطرفان في التردد سواء أكان أحدهما راجحاً أما عند الأصوليين فهو ما ا
- ملحقات [الأواني، السواك
- ١- استعمال أواني الذهب والفضة:
- ٢- مستحبات [السواك
- ٣- مكروهات:
- الباب الثاني: قضاء الحاجة
- آداب قضاء الحاجة
- الاستنجاء والاستجمار
- التعريف به:
- حكمه:
- شروط صحة الاستجمار بالحجر
- الباب الثالث [الوضوء]
- التعريف به
- شروط صحة الطهارة (بالوضوء أو الغسل) (١)
- فرائض الوضوء
- أولاً النية
- [ثانياً- غسل الوجه]
- [ثالثاً: غسل اليدين مع المرفقين]
- [رابعاً- مسح بعض الرأس]
- خامساً - غسل الرجلين
- [سادساً- الترتيب]
- [سابعاً- الموالاة واستصحاب النية لدائم الحدث]
- [ما يجزئ عن الوضوء]
- [سنن الوضوء]
- [ما يسن تركه في الوضوء]
- [مكروهات الوضوء]
- المسح على الخفين:
- التعريف بالمسح:
- حكمه
- أدلة جواز المسح على الخفين:
- شروط المسح على الخفين:
- متى تبدأ المدة:
- ما يبطل المسح على الخفين:
- محل المسح
- المقدار الممسوح:
- المسح على الجوارب:
- [نواقض الوضوء]
- ما يحرم بالحدث الأصغر:
- الباب الرابع: الغسل
- التعريف بالغسل
- موجبات الغسل:
- الأغسال المسنونة:
- فرائض الغسل:
- سنن الغسل:
- مكروهات الغسل:
- ما يحرم بالجنابة
- الباب الخامس: التيمم
- التعريف
- دليله
- الحالات التي يباح فيها التيمم: هي ثلاث: فقد الماء، والمرض، والبرد
- [شروط التيمم]
- أركان التيمم
- [سنن التيمم]
- مبطلات التيمم:
- حالة فاقد الطهورين:
- الباب السادس: النجاسات
- التعريف
- أنواع النجاسات:
- ما يطهر من النجاسات بالاستحالة:
- التنجس بالنجاسة
- تطهير ما تنجس بشيء من النجاسات:
- الباب السابع: الحيض والنفاس والاستحاضة
- الحيض:
- [التعريف]
- سن الحيض:
- مدة الحيض:
- مدة الطهر
- النفاس:
- تعريفه:
- مدة النفاس:
- ما يحرم بالحيض والنفاس:
- الاستحاضة
- تعريفها
- [أحكامها]
- [المستحاضات]
- [الأولى: المبتدأة المميزة]
- [الثانية: مبتدأة لا تمييز لها]
- [الثالثة: معتادة غير مميزة]
- [الرابعة: المعتادة الذاكرة المميزة]
- كتاب الصلاة
- الباب الأول [تعريف، حكم، شروط، وأوقات الصلاة
- التعريف بالصلاة:
- حكم الصلوات الخمس المكتوبة:
- شروط الصلاة:
- شروط وجوب الصلاة:
- شروط صحة الصلاة
- مواقيت الصلاة:
- متى تجب الصلاة:
- حالات يسن فيها تأخير الصلاة استثناء من وفضيلة أول الوقت:
- دلائل دخول الوقت
- قضاء الفائتة ووقته:
- الأوقات التي يحرم فيها الصلاة النافلة
- الباب الثاني: الأذان والإقامة
- معنى الأذان، معنى الإقامة
- دليلهما:
- سبب مشروعيتهما وصيغة كل منهما:
- حكم الأذان والإقامة:
- شروط الأذان والإقامة:
- شروط المؤذن:
- ما يسن في الأذان والإقامة:
- ما يسن قوله لسامع الأذان ولمستمعه وللمؤذن والمقيم:
- ما يكره في الأذان:
- الباب الثالث: صفة الصلاة
- الفصل الأول: أركان الصلاة
- الأول - النية:
- الثاني - تكبيرة الإحرام:
- الثالث - القيام:
- الرابع- قراءة الفاتحة
- الخامس- الركوع:
- السادس- الاعتدال بعد الركوع:
- السابع- السجود مرتين:
- الثامن - الجلوس بين السجدتين:
- التاسع - القعود بعد السجدتين الأخيرتين من كل صلاة
- العاشر- التشهد في القعود الأخير:
- الحادي عشر - الصلاة على النبي بعد التشهد الأخير قاعداً:
- الثاني عشر - السلام:
- الثالث عشر - الترتيب:
- الفصل الثاني: سنن الصلاة
- آ- الأبعاض:
- ب- الهيئات، وهن:
- الفصل الثالث: مكروهات الصلاة
- الفصل الرابع: مبطلات الصلاة
- الباب الرابع [سجود السهو والتلاوة والشكر]
- الفصل الأول: سجود السهو
- الفصل الثاني: سجود التلاوة
- الفصل الثالث: سجود الشكر
- الباب الخامس: الصلوات المسنونة
- الفصل الأول: السنن الراتبة التابعة للفرائض: هي قسمان [مؤكدة وغير مؤكدة] :
- أولاً- المؤكد:
- ثانياً- غير المؤكدة:
- الفصل الثاني: الصلوات المسنونة غير التابعة للفرائض، هي قسمان [ما تُسَنُّ فيه الجماعة، وما لا تُسَنّ] :
- أولاً - ما تُسَنُّ فيه الجماعة:
- ثانياً: ما لا تسن فيه الجماعة:
- الباب السادس: صلاة الجماعة
- معنى الجماعة، فضل صلاة الجماعة، حكمها:
- معنى الجماعة
- فضل صلاة الجماعة:
- حكمها:
- تحققها:
- إدراك فضيلة الجماعة:
- شروط صحة الجماعة:
- أولا - شروط يجب توفرها في الإمام لتصح القدوة به:
- ثانيا - شروط تطلب من المأموم لتصح قدوته:
- حكم صلاة الجماعة في حال عدم المتابعة:
- متى يدرك المأموم المسبوق الركعة مع الإمام:
- مسألة الاستخلاف:
- أحق الناس بالإمامة:
- ما يندب في الجماعة:
- ما يكره في الجماعة:
- الباب السابع: صلاة الجمعة
- حكمها:
- شروط وجوب الجمعة:
- شروط صحة الجمعة:
- ما يسن عمله ليلة الجمعة ويومها:
- ويسن لحاضر الجمعة:
- ما يكره لحاضر الجمعة:
- إدراك الجمعة:
- أعذار الجمعة والجماعة:
- الباب الثامن: صلاة المسافر (القصر والجمع)
- الفصل الأول: قصر الصلاة
- دليله:
- الحكمة من القصر:
- حكم القصر:
- شروط جواز القصر:
- شروط صحة القصر:
- الفصل الثاني: جمع الصَّلاة
- حكمه ودليله:
- شروط جمع التقديم:
- شروط جمع التأخير:
- جمع التقديم في المطر:
- الباب التاسع. صلاة الخوف
- الحكمة من تشريعها، دليل مشروعيتها، حالات جوازها
- صورها: جاءت صلاة الخوف على ستة عشر نوعاً نختار منها أربعاً:
- الباب العاشر: الجنائز
- ذكر الموت وعيادة المريض وخدمته:
- ما يسن للمريض:
- ما يسن عند الاحتضار:
- ما يسن بعد الوفاة:
- حق الميت على المكلفين:
- تغسيل الميت:
- تكفين الميت:
- الصلاة على الميت:
- حمل الجنازة:
- اتباع الجنازة:
- دفن الميت:
- زيارة القبور:
- التعزية:
- البكاء على الميت:
- فصل في اللباس
- كتاب الصوم
- التعريف به:
- أقسام الصوم
- القسم الأول: الصوم المفروض (صوم رمضان) (١)
- دليل صوم رمضان:
- ثبوت شهر رمضان:
- شروط وجوب صوم رمضان:
- شروط صحة الصوم (١) :
- حالات الإفطار في رمضان
- حكم الفطر في كل من حالتي المرض والسفر:
- أولا - حالة وجوب الفطر مع وجوب القضاء:
- ثانياً - الإفطار الجائز والموجب للقضاء والفدية (١) :
- ثالثاً - الإفطار الموجب للفدية دون القضاء:
- رابعاً - الإفطار الموجب للقضاء دون الفدية:
- خامسا - الإفطار غير الموجب للقضاء ولا الفدية:
- سادسا - الإفطار المحرم الموجب للقضاء والكفارة (١) الكبرى:
- الفدية (الكفارة الصغرى) :
- القسم الثاني: الصوم المسنون
- القسم الثالث: الصوم المكروه
- القسم الرابع: الصَّوْم المحرَّم
- ما يستحب في الصيام:
- ما يكره للصائم:
- الاعتكاف
- كتاب الزكاة
- الباب الأول [معنى الزكاة، حكمها ودليلها، محل الزكاة، شرط وجوب الزكاة]
- معنى الزكاة، حكمها ودليلها
- محل الزكاة:
- شروط وجوب الزكاة:
- الباب الثاني: زكاة النَّعَم
- أولاً - الإبل:
- ثانياً - البقر:
- ثالثاً - الغنم:
- زكاة الشريكين:
- الشروط التي يجب توفرها فيما يزكَّى بها من النعم:
- شروط وجوب زكاة النعم:
- الباب الثالث: زكاة الزرُوع والثِّمَار
- شروط وجوب زكاة الزروع والثمار:
- نصاب الزروع والثمار:
- متى تجب إخراج زكاة الزروع والثمار:
- مقدار زكاة الزروع والثمار:
- الباب الرابع: زكاة النقد
- دليلها:
- نصاب الذهب وزكاته:
- نصاب الفضة وزكاتها:
- زكاة الحلي:
- زكاة المعدن المستخرج من المناجم:
- زكاة الركاز:
- شروط وجوب زكاة النقد:
- الباب الخامس: زكاة التِّجارة
- تعريف:
- زكاة التجارة:
- اجتماع زكاة عين مع زكاة تجارة:
- شروط وجوب زكاة التجارة:
- الباب السادس: زكاة الفطر
- الغرض منها، حكمها، شروط وجوبها:
- على من تجب زكاة الفطر:
- مقدار زكاة الفطر:
- وقتها:
- الباب السابع: أداءُ الزّكاة
- دافع الزكاة:
- وقت تأديتها:
- لمن تعطى الزكاة:
- من لا يجوز دفع الزكاة إليهم
- الباب الثامن: صدقة التطوع
- حكمها:
- دليلها:
- لمن تعطى الصدقة على سبيل التدرج:
- كتاب الحج
- الباب الأول: معنى الحج والعمرة وشروطهما والاستنابة
- معنى الحج، حكمه، دليل فرضيته
- معنى العمرة، حكمها
- شروط الحج والعمرة:
- أولاً- شروط للصحة مطلقاً:
- ثانياً - شروط صحة المباشر بالنفس:
- ثالثاً - شروط وقوعه عن حجة الإسلام:
- رابعاً - شروط الوجوب:
- الاستنابة بالحج:
- الباب الثاني: أَركَان الحجّ والعُمْرة (١)
- أرْكَان الحجّ:
- الركن الأول - الإحرام:
- الركن الثاني -الوقوف بعرفة:
- الركن الثالث -الطواف:
- الركن الرابع -السعي بين الصفا والمروة:
- الركن الخامس - الحلق أو التقصير:
- أركان العمرة:
- الباب الثالث: واجبَات الحجّ والعُمرَة
- وَاجبَات الحَجّ (١) :
- أولاً -الإحرام من الميقات:
- ثانياً - المبيت بمزدلفة ليلة النحر:
- ثالثاً- رمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات (١) :
- رابعاً- رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاثة:
- خامساً- المبيت في منى (١) معظم أيام التشريق الثلاثة:
- سادساً- طواف الوداع:
- سابعاً - اجتناب محرمات الإحرام:
- ١ - المحرمات من اللباس: يختلف تحريم الملبس في حق الرجال عن تحريمه في حق النساء
- ٢ - المحرمات المتعلقة بالبدن:
- ٣ - المحرمات من الصيد:
- ٤ - النكاح ودواعيه:
- ٥-الفسوق والجدال:
- شروط التحريم:
- واجبات العمرة
- أولاً - الإحرام من الميقات:
- ثانياً- اجتناب محرمات الإحرام
- الباب الرابع: سنن الحج والعمرة
- أولاً - سنن الإحرام:
- ثانياً - سنن الوقوف بعرفة:
- ثالثاً - سنن الطواف:
- رابعاً - سنن السعي:
- خامساً - سنن الحلق:
- سادساً - سنن المبيت بمزدلفة ليلة النحر:
- سابعاً- ما يسن عند الرمي:
- ثامناً- سنن الحج والعمرة غير المتعلقة بالأركان أو الواجبات:
- الباب الخامس [التحلل، مفسدات الحج والعمرة، أوجه تأدية الحج والعمرة، الموانع، الفوات، الدماء، الأضحية]
- الفصل الأول: التَّحَلّل
- التحلل من الحج:
- التحلل من العمرة:
- الفصل الثاني: ما يفسد الحج والعمرة وما يبطلهما
- الفصل الثالث: أوجُه تأديَةِ الحَجّ والعُمْرَة
- الفصل الرابع: مَوانع إتمام الحجّ بَعد الشروع فيه، وتحَلُّل المحُصَر
- الفصل الخامس: فوات الحجّ، وحكم ترك أحد الأركان، غير الوقوف، أو أحد الواجبات أو السنن
- الفصل السادس: الدّماء الواجبَة في الحجّ والعُمرَة (الفِدْية)
- أولاً - دم ترتيب وتقدير:
- ثانياً - دم تخيير وتقدير:
- ثالثاً - دم ترتيب وتعديل:
- رابعاً - دم تخيير وتعديل:
- أمكنة ذبح الدماء الواجبة:
- الأضْحِيَة
- تعريفها، وقتها، حكمها
- دليلها:
- ما يجزئ في الأضحية:
- شروطها:
— Page 396 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।